اعتقال 3 نساء في بريطانيا للاشتباه بإعدادهن لهجمات

إجراءات أمنية عقب تفكيك خلية إرهابية بحي هارلسدن بشرق لندن (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية عقب تفكيك خلية إرهابية بحي هارلسدن بشرق لندن (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 3 نساء في بريطانيا للاشتباه بإعدادهن لهجمات

إجراءات أمنية عقب تفكيك خلية إرهابية بحي هارلسدن بشرق لندن (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية عقب تفكيك خلية إرهابية بحي هارلسدن بشرق لندن (أ.ف.ب)

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت ثلاث نساء في شرق لندن أمس بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وذلك فيما يتصل بعملية أمنية بالعاصمة الأسبوع الماضي. وذكرت شرطة العاصمة أنها اعتقلت اثنتين تبلغان من العمر 18 عاما وثالثة تبلغ 19 عاما للاشتباه في ارتكاب أعمال إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها.
وذكرت الشرطة في بيان «جرت الاعتقالات في إطار عملية تقودها المخابرات تتعلق بعنوان في هارلسدن رود» في إشارة إلى موقع داهمه رجال شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غربي لندن مساء الخميس. وقالت الشرطة آنذاك إن المداهمة أحبطت مخططا لمتشددين.
وجاءت الاعتقالات أمس بعد أيام من اعتقال شخص يحمل سكاكين قرب مقر رئيسة الوزراء تيريزا ماي في ويستمنستر وبعد أكثر من شهر على قيام بريطاني اعتنق الإسلام بدهس مارة بسيارته على جسر ويستمنستر.
واقتحم رجال شرطة مكافحة الإرهاب المسلحون يوم الخميس المنزل بمنطقة ويلزدن في العاصمة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع والنار على امرأة في العشرينات من العمر.
وسمح لها بالخروج من المستشفى أول من أمس واعتقلتها السلطات للاشتباه بارتكابها جرائم إرهابية.
وأوضحت شرطة اسكوتلانديارد أن الفتيات محتجزات الآن في أحد مراكزها خارج لندن في إطار عملية استخباراتية متعلقة بخطاب طريق هارلسدن. وتعرضت لندن لعملية إرهابية بعد أن استقل أحد الأشخاص سيارة ودهس بعض المارة على جسر ويستمنستر قبل أن يطعن شرطيا كان في حراسة البرلمان.
وأطلقت الشرطة النار على منفذ الهجوم الذي اتضح فيما بعد أنه شخص بريطاني في الخمسينيات من عمره ويدعى خالد مسعود.
وتفرض بريطانيا ثاني أعلى مستوى تحذير منذ أغسطس (آب) 2014 مما يعني أن احتمال شن المتشددين لهجمات أمر مرجح بشدة.
وقالت قوات الأمن إن الاعتقالات جزء من عملية قادتها المخابرات، الخميـس الماضي، في شارع هارلسدن رود شمالي لندن، حيث أطلق رجال الأمن النار على امرأة خلال مداهمة يفترض أنها أدت لإحباط مؤامرة كان يدبرها متشددون.
وحتى الآن، قبضت قوات الأمن القبض على 10 أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بعملية هارلسدن رود.
وكانت محكمة في ويستمنستر قد أقرت مذكرات اعتقال لتتيح للشرطة استجواب أطول للمشتبه بهم حتى الرابع من مايو (أيار).
وكانت الشرطة البريطانية قد حذرت الجمعة الماضي، من أنها تواجه «مستوى متزايدا من النشاط الإرهابي» بعد يوم من اعتقال رجل كان يحمل سكاكين قرب البرلمان وإصابة امرأة بعيار ناري في مداهمة للشرطة. وأكد متحدث باسم اسكوتلانديارد لـ«الشرق الأوسط» أمس أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المشتبه به، ولم يتم توجيه اتهام له بعد. وبعد أسابيع من هجوم على مبنى البرلمان خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى، عادت لندن إلى حالة التأهب المرتفع مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو (حزيران). وقال نائب مساعد مفوض الشرطة نيل باسو بعد اعتقال ستة أشخاص: «أردنا أن نطمئن الناس أن هذا المستوى المرتفع من النشاط الإرهابي يقابله تحرك من جهتنا، فنحن نقوم باعتقالات بشكل شبه يومي». وكانت شرطة اسكوتلانديارد حذرت من تزايد مستوى النشاط الإرهابي في البلاد بعد سلسلة اعتقالات تتعلق بالإرهاب. وتشهد بريطانيا وغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سوريا إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».