البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

أرقام أعلى من منظمات دولية

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»
TT

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

البنتاغون: قتل 352 مدنياً بالغارات على «داعش»

أعلن البنتاغون، مساء أول من أمس، قتل 352 مدنيا «على أقل تقدير» بسبب الضربات الجوية لقوات الحلفاء في سوريا والعراق منذ بداية الضربات عام 2014. لكن قالت منظمات دولية تتابع الحروب ضد الإرهاب والإرهابيين، إن العدد أكبر من ذلك كثيرا.
وقال بيان البنتاغون: «نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين، ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين بسبب هذه الضربات».
وقال البنتاغون أمس (الاثنين)، أنه يستمر في تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين خلال تلك الفترة.
وكانت بيانات أصدرها البنتاغون أعلنت، مرة، قتل 45 مدنيا بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ومارس (آذار) 2017. ومرة، أعلنت قتل 26 مدنيا في 3 ضربات منفصلة في مارس الماضي. ومؤخرا، أعلنت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس (آب) 2014 إلى الآن، ولم يعلن قتلهم في الماضي.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن المئات من مدنيي الموصل قتلوا بسبب قصف طائرات التحالف الدولي. ومرة، اعترف التحالف الدولي بقتل مدنيين بعد توجيهه ضربة جوية إلى منطقة سكنية في «حي الموصل الجديدة» في المدينة.
وكانت مصادر عسكرية وسياسية في العراق، بالإضافة إلى شهود عيان كثيرين، أعلنت، في أوقات متعددة، قتل مدنيين في ضربات جوية؛ منه قتل 260 مدنيا في غارة «حي الموصل الجديدة»، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ثالث بيان خلال عام 2016 عن قتل مدنيين، أصدر البنتاغون بيانا عن قتل 119 مدنيا منذ بداية الحرب عام 2014.
في ذلك الوقت، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الولايات المتحدة «لا تعترف بسقوط ضحايا مدنيين في الغارات التي تنفذها طائراتها إلا بعد تحقيقات مطولة». وأضافت الوكالة: «على غرار بقية الدول في التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن ضد المتطرفين في سوريا والعراق، تميل الولايات المتحدة نحو التقليل من عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء ضربات التحالف».
في ذلك الوقت، نقلت الوكالة أرقام منظمة «إير وورز» (الحروب الجوية) غير الحكومية، ومقرها لندن، بأن غارات التحالف في سوريا والعراق قتلت 1787 مدنيا منذ أن بدأت عام 2014.
وفي ذلك الوقت، قالت منظمة العفو الدولية إن غارات التحالف في سوريا فقط، قتلت 300 مدني، على الأقل.
وقال البيان الذي أصدره البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «أكدت سنتكوم (القيادة الأميركية المركزية في الشرق الأوسط) أن الغارات المسؤولة عن هذه الخسائر نفذت في ظل الاحترام التام لقوانين الحرب... ومع إجراءات وقائية لتفادي سقوط مدنيين». وقالت الوكالة الفرنسية: «يعني هذا أنه لن تكون هناك ضرورة لإجراء مزيد من التحقيقات. ولن تكون هناك ملاحقات».
في ذلك الوقت، قال الكولونيل جون توماس، المتحدث باسم «سنتكوم»: «يدفع المدنيون أحيانا ثمن العمل العسكري. لكن، نقوم نحن بكل ما يمكننا للتقليل من هذه الحوادث. بما في ذلك، أحيانا، العدول عن ضرب أهداف».
في يناير (كانون الثاني) الماضي، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس السابق باراك أوباما، قبيل خروجه من البيت الأبيض، أصدر أمرا تنفيذيا «في هدوء» للسماح للبنتاغون بضرب مواقع «داعش» في ليبيا من دون الحذر من قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة إن أوباما كان أصدر في عام 2013 أمرا تنفيذيا «لحماية المدنيين خارج مناطق الحرب»، وذلك بعد انتقادات بأن أعدادا كبيرة من المدنيين يقتلون خلال العمليات العسكرية الأميركية «في مناطق خارج مناطق الحرب». وإن الأمر، الذي يعرف بالحروف الثلاثة «بي بي جي» (تعليمات رئاسية سياسية)، استثنى مراعاة قتل مدنيين في «مناطق الحرب» في أفغانستان والعراق وسوريا. وإن قرار أوباما الجديد أضاف «مناطق الحرب» في ليبيا إلى هذه الدول الثلاث المستثناة من مراعاة قتل مدنيين.
وقالت الصحيفة: «ليس واضحا إذا ما كان سيتبع الرئيس دونالد ترمب هذه السياسة الاستثنائية»، بعدم الحذر من قتل مدنيين في ليبيا، وفي الدول الثلاث.
لكن، منذ أن دخل ترمب البيت الأبيض، كرر مسؤولون في البنتاغون، وفي وكالة الاستخبارات المركزية (سى آي إيه) معارضتهم لأي حذر في أي منطقة تحارب فيها الولايات المتحدة الإرهابيين.
ويوم دخول ترمب البيت الأبيض، نشر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض بيانا بأن الإدارة الجديدة «تواصل العمليات المشتركة الهجومية لقوات التحالف العسكرية، عند الضرورة، لهزيمة (داعش)».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.