«جيش الإسلام» ماضٍ في معركة اجتثاث «النصرة» من الغوطة

«أحرار الشام» طالبته بـ«وقف البغي» حتى لا تسقط المنطقة بيد النظام

متظاهرون في غوطة دمشق الشرقية خرجوا أول من أمس احتجاجاً على القتال بين فصائل المعارضة في المنطقة (إ.ب)
متظاهرون في غوطة دمشق الشرقية خرجوا أول من أمس احتجاجاً على القتال بين فصائل المعارضة في المنطقة (إ.ب)
TT

«جيش الإسلام» ماضٍ في معركة اجتثاث «النصرة» من الغوطة

متظاهرون في غوطة دمشق الشرقية خرجوا أول من أمس احتجاجاً على القتال بين فصائل المعارضة في المنطقة (إ.ب)
متظاهرون في غوطة دمشق الشرقية خرجوا أول من أمس احتجاجاً على القتال بين فصائل المعارضة في المنطقة (إ.ب)

تتواصل المعارك في الغوطة الشرقية لدمشق، بين «جيش الإسلام» أكبر فصائل المعارضة في الغوطة من جهة، وبين «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) من جهة أخرى، مع إصرار الأول على اجتثاث الهيئة من المنطقة بشكل نهائي. لكن تصويبه على الهيئة دون سواها، لم يحجب خلافه مع فصائل أخرى، لا سيما «فيلق الرحمن» الذي اتهمه بمهاجمة مقراته، ومحاولة الاستئثار بالمنطقة دون سواه، فيما اتهمته حركة «أحرار الشام» بـ«البغي»، ودعته إلى وقفه حتى لا تسقط المنطقة بيد النظام.
ولم تهدأ المعارك بين طرفي القتال في الغوطة، وأكد مصدر مقرّب من «جيش الإسلام»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المعركة هي مع «جبهة النصرة» الإرهابية وليست مع أي فصيل آخر، «ولا داعي لإثارة البلبلة بين التشكيلات الثورية الأخرى». وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «فيلق الرحمن ليس هدفاً لنا، لكن حصلت بعض الأخطاء، وأصيبت بعض مقراته، بسبب قربها من مقرّات النصرة»، داعياً في القوت نفسه الفيلق إلى «التزام الحياد في هذه المعركة»، مشيراً إلى أنه تم القضاء على معظم القوة العسكرية لهذا التنظيم الإرهابي (النصرة)، «ونحن ماضون في عملية اجتثاثه حتى آخر عنصر». وأكد المصدر أن جيش الإسلام قدم تطمينات إلى فيلق الرحمن بأنه ليس هدفاً لعملياته على الإطلاق، «بدليل وجود عدد كبير من مقاتلي الفيلق في مناطق (جيش الإسلام) وهم يدخلون ويخرجون بحرية، من دون أن يتعرّض لهم أحد»، لكن المصدر اتهم فيلق الرحمن بـ«إيواء قيادات وعناصر لـ(جبهة النصرة) في بعض مقراته». وكان مئات المدنيين تظاهروا في مناطق الغوطة الشرقية المحاصرة، ورددوا هتافات تطالب كافة الفصائل في الغوطة بحقن الدماء والكف عن الاقتتال، في الوقت الذي لا يزال فيه النظام السوري يحاول التقدم على جبهات برزة وتشرين والقابون. واعترف «جيش الإسلام» بأن «أحد عناصره أطلق النار على مظاهرة في الغوطة الشرقية، أدت إلى حرج عدد من المدنيين». وأوضح أن «إطلاق النار لم يكن قراراً من القيادة، إنما عمل فردي من أحد العناصر الذي جرت محاسبته على هذا الفعل».
في هذا الوقت، أوضح الناشط في الغوطة الشرقية ضياء الحسيني لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «أسباباً كثيرة استدعت هذه المعركة، منها الاعتداءات المتكررة لـ(هيئة تحرير الشام) على (جيش الإسلام) في الغوطة وفي أحياء دمشق المحررة». وأضاف أن الأمر الذي جعل الكيل يفيض بارتكابات الهيئة، هو «اعتراض حواجزها رتلاً لـ(جيش الإسلام) كان متجهاً من الغوطة إلى حي القابون الدمشقي لمؤازرة الثوار ضد قوات النظام، واعتقال عدد من مقاتليه والاستيلاء على أسلحته».
ورأى الحسيني أن «الناس ضاقت ذرعاً بتصرفات «تحرير الشام» في الغوطة، لأنها باتت متحكمة بقوت الناس والمواد الغذائية، ووضع يدها على المحاصيل الزراعية التي يتم جنيها في الغوطة، لذلك اتخذ «جيش الإسلام» قرار استئصالها من المنطقة، «خصوصا أن نقاط مواجهتها مع قوات النظام باتت شبه معدومة، ولم يعد يهمها سوى قتال الفصائل الثورية».
وفي حادث ربما يكون مرتبطاً بما يحدث في الغوطة، أعلنت تنسيقيات الفصائل المسلّحة، أن «أحد مستودعات الذخيرة التابع لـ(جيش الإسلام)، انفجر في بلدة بابسقا في ريف إدلب الشمالي دون معرفة الأسباب». علما بأن المنطقة التي انفجر فيها هذا المستودع، يوجد فيها مسلحون تابعون لهيئة تحرير الشام».
بدوره، اعتبر عمّار الحسن، مدير «شبكة رصد» في الغوطة الشرقية، أن «جيش الإسلام أعلن الحرب على جبهة النصرة في الغوطة، بعد تنفيذ الأخيرة اعتداءات متكررة على عدة فصائل في الغوطة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما نشهده هو عملية حسم، للقضاء على هذه المجموعة، التي تم القضاء على 75 في المائة منها، والباقي فرّ إلى مقرات فيلق الرحمن لطلب الحماية»، مشيراً إلى أن «جيش الإسلام»، أعلن صراحة أن عملياته «لا تستهدف سوى جبهة النصرة الإرهابية».
وفي موقف يؤشر إلى أن هذا القتال بدأ يلقي بثقله على وحدة الفصائل، اعتبرت حركة «أحرار الشام» في الغوطة الشرقية في بيان أصدرته أمس، أن «بغي جيش الإسلام على فصائل عدة سيعرض الغوطة إلى السقوط في أيدي النظام السوري». وطالبته بـ«إيقاف بغيه والنزول إلى محكمة شرعية خلال 24 ساعة مع باقي الفصائل»، معلنة «الاستعداد للتعاون مع المجالس الشرعية والقوى الثورية المحايدة ووجهاء الغوطة لتحقيق ذلك».
ميدانياً استهدفت طائرة حربية تابعة للنظام، مدينة عربين بالغوطة الشرقية، بأربعة صواريخ متتالية، تبعها قصف بأكثر من 20 قذيفة صاروخية أطلقتها قوات النظام على المدينة، ما تسبب بسقوط عدد من الضحايا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «سبعة شهداء بينهم طفلان قضوا في غارات النظام على مناطق الغوطة»، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.