عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«سابك» السعودية تحقق أرباحاً قياسية تتجاوز 3.6 مليار دولار في 3 شهور

«سابك» السعودية تحقق أرباحاً قياسية تتجاوز 3.6 مليار دولار في 3 شهور
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«سابك» السعودية تحقق أرباحاً قياسية تتجاوز 3.6 مليار دولار في 3 شهور

«سابك» السعودية تحقق أرباحاً قياسية تتجاوز 3.6 مليار دولار في 3 شهور

أعلنت شركة سابك السعودية عملاق الصناعات البتروكيماوية، عن تحقيقها أرباحاً قياسية للربع الأول لعام 2017، والتي بلغت 3.6 مليار دولار (13.74 مليار ريال سعودي) وذلك مقابل 2.6 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بارتفاع قدره 35.91 في المائة.
وأرجعت «سابك» سبب الارتفاع في أرباح الربع الأول من عام 2017م، مقارنة بالربع المماثل من عام 2016م، إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات، والإيرادات الأخرى.
وبلغ إجمالي المبيعات والإيرادات خلال الربع الحالي 9.8 مليار دولار (36.95 مليار ريال سعودي) مقابل 8.9 مليار دولار (33.47 مليار ريال سعودي) للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10 في المائة؛ ما أسهم في رفع مستوى تنافسية الشركة في سوق تتسم بالتنافس الشديد.
وكانت بعض شركات «سابك» خارج المملكة قد قامت بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في وقت سابق، تماشيا مع متطلبات المشرعين في الدول التي تعمل بها تلك الشركات. وساهم هذا الأمر بدعم عملية التحول لجميع الشركات التابعة لـ«سابك» حول العالم بدءا من الأول من يناير (كانون الثاني) لعام 2017م، بما في ذلك الشركات التابعة غير المدرجة داخل المملكة العربية السعودية.
وأشارت «سابك» إلى أن هذه الخطوة تم من خلالها اعتماد معايير محاسبية متعارف عليها دوليا في المملكة، ما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين بالقوائم المالية من خلال رفع مستوى الشفافية والإفصاحات، وينعكس إيجابا على أهداف «رؤية المملكة 2030» بدعم الأسواق المالية السعودية.
إلى ذلك، عزا الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك»، النجاحات المتوالية التي تحققها «سابك» بفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة السعودية، وحالة الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد السعودي، إضافة إلى توافق استراتيجية «سابك» لعام 2025، مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، مما يسهم في تفعيل دور الشركة ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد السعودي.
وعزا الأمير سعود نجاح الشركة في تحقيق تلك الأرقام الكبيرة في أرباحها إلى الاعتماد على الموارد البشرية المتميزة القادرة على صناعة الفارق، منوها بما تحقق من جهود في عملية إعادة الهيكلة التي نفذتها إدارة الشركة خلال الفترة الماضية مما أسهم في رفع مستوى تنافسية الشركة في سوق تتسم بالتنافس الشديد، والاستفادة من التوسع العالمي ووجود الشركة في الأسواق الرئيسية مثل الصين وأميركا وأوروبا وغيرها، بالإضافة إلى نجاح الإدارة التنفيذية للشركة بتخفيض التكاليف التشغيلية واهتمامها بالعمليات الموثوقة للمصانع والتركيز على تزويد العملاء بحلول جديدة ومبتكرة.
وينتظر أن تؤثر أرباح الشركة على أداء سوق الأسهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن «سابك» تعد من الشركات التي لها ثقل في مؤشر سوق الأسهم السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية