أكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الحكومة المكلفة برئاسة عبد الله الثني، أحالت الجدل المصاحب لإقرار انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إلى «إدارة الفتوى والقانون» التابعة لوزارة العدل الليبية، وذلك من أجل الحصول على مشورة قانونية لحسم الجدل حول دستورية العملية التي صاحبها صخب واسع على مدار الأيام السابقة.
وأوضحت المصادر القريبة من دوائر الحكومة والبرلمان أن فتاوى وقرارات هذه الإدارة ملزمة لمختلف الجهات الحكومية الليبية.
وسبق للبرلمان أن استعان بهذه الإدارة للبت في صحة أحكام تتعلق بعضوية عدد من النواب، وذلك إثر جدل صاحب انتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى عقب انتهاء حقبة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.
ولفتت المصادر الليبية إلى أن الحكومة ذاتها تتأنى في التصريح بأي إجراءات مستقبلية، في انتظار مشورة «إدارة الفتوى والقانون»، وذلك «حرصا على عدم بلبلة الرأي العام»، لكنها في المقابل ربما تتجه لاحقا إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية الليبية العليا.
من جهة أخرى، أشارت مصادر برلمانية إلى الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) نوري أبو سهمين أول من أمس، مع الثني، بصفته رئيسا للحكومة ووزير للدفاع، وذلك بحضور نائبي أبو سهمين، النائب الأول عز الدين العوامي، والنائب الثاني صالح المخزوم، ورؤساء اللجان الأربعة: الأمن القومي والدفاع والداخلية والخارجية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي. وأكدت المصادر أن الاجتماع لم يتطرق إلى قضية انتخاب معيتيق، وركز فقط على القضايا الأمنية.
ونقل أحد المسؤولين الذين حضروا الاجتماع إلى «الشرق الأوسط» عن أبو سهمين قوله: «أنا عدت إلى ليبيا لممارسة مهام عملي المعتادة، ولم أعد فقط لاعتماد تنصيب معيتيق».
من جهته، دافع رئيس الوزراء المنتخب أحمد معيتيق عن وضعه قائلا مساء أول من أمس إن الجدل الدائر حول عملية انتخابه «لا يخصه هو شخصيا، بل يخص المؤتمر»، مشددا على أن ليبيا ليست في حاجة إلى «رجل سياسي، بقدر ما تحتاج إلى رجل تنفيذي» في هذه المرحلة.
كما لفت معيتيق إلى أنه «ليس محسوبا على أحد»، مؤكدا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي بالبلاد «لا إسلامي ولا غيره»، وأنه «مستقل»، و«غير مسجل بأي حزب»، ورشح لهذا المنصب بتزكية من الأعضاء المستقلين داخل البرلمان.
وأبدى رئيس الحكومة المكلفة تعجبه من وصف الكثير من التقارير الإخبارية له بكونه المرشح المدعوم من قبل الإسلاميين في المؤتمر الوطني، وقال: «إذا عدنا لمحاضر جلسة التصويت بالمؤتمر فسيجد الجميع أني حظيت بثقة وتزكية 124 صوتا.. ومن يحسبون على التيار الإسلامي بالمؤتمر لا يتجاوز عددهم 27 عضوا، وبالتالي لا يمكن القول إن هؤلاء فقط هم من زكوا أحمد معيتيق. الحقيقة أن الكثير من التيارات السياسية زكت ترشحي للمنصب».
وأكد معيتيق كذلك خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي أنه سيجري مشاورات مع «أهل الرأي والشورى لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تراعي الوفاق الوطني، وأن الحكومة التي سيشكلها سيكون من أولوياتها العمل على بسط هيمنة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفق معايير متطورة مبنية على تقنية المعلومات وسرعة التحرك».
ونقلت الوكالة الليبية الرسمية عن معيتق أنه أكد أن «الحكومة الجديدة سيتركز عملها على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها القضاء الليبي وإيجاد معالجات عاجلة لملف العدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر ودعم الجهاز القضائي لبناء منظومة تساهم في استقرار البلاد».
وقال معيتق إنه سيعمل على بناء النظام اللامركزي من خلال نظام الإدارة المحلية المرتكزة على المفاهيم الاقتصادية في بناء المدن وإحياء المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، ومراعاة القدرات والكفاءات المحلية لتحمل هذه المسؤوليات. وأضاف أن الحكومة ستركز على بناء عجلة الاقتصاد واستبدال الاقتصاد الليبي الحالي باقتصاد متنوع، مبني على الإنتاج والخدمات وإقحام القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال توفير برنامج شركات بين القطاع العام والقطاع الخاص وتوفير البنية التحتية المناسبة لذلك. كما أكد أن الحكومة الجديدة ستباشر في برنامج نقل المؤسسات الاستثمارية والصناعية إلى شركات ومؤسسات مملوكة من قبل القطاع الخاص الوطني بالاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك دعم برنامج تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة.
