السيسي: خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات

قال إنه اعتمد خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد المصري الشامل

السيسي: خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات
TT

السيسي: خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات

السيسي: خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من مخاطر الإرهاب، وقال إنه على رأس ما تواجهه بلاده من تحديات، مطالباً الجميع بـ«التكاتف لحماية الإنسانية من شروره، والقضاء على مسبباته، سواء المباشر منها أو الكامن».
ويخوض الجيش المصري منذ سنوات حرباً شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الموالية له في شمال سيناء، قتل فيها المئات من الجانبين. ومؤخراً نفذت تلك الجماعات عمليات إرهابية في القاهرة والدلتا، آخرها تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية خلفا نحو 50 قتيلاً.
وشهد الرئيس السيسي أمس الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة «عيد العمال»، بحضور رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وشريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين.
وفي بداية كلمته طالب الرئيس السيسي الحضور بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من ضحايا الإرهاب. وقال إن «مصر عانت مصر خلال السنوات الماضية شأنها في ذلك شأن غالبية دول المنطقة من تحديات خطيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية... لعلكم تعلمون جسامة تلك التحديات، وتعلمون أنه لا سبيل للخروج منها إلى بر الأمان سوى العمل الجاد المستمر».
وأضاف أن «خطر الإرهاب يأتي على رأس ما نواجهه من تحديات... وكانت مصر من أوائل الدول في العالم التي حذرت منه، وطالبنا من الجميع التكاتف لحماية الإنسان والإنسانية من شروره والقضاء على مسبباته سواء المباشر منها أو الكامن»، منوها إلى أن الجيش المصري ورجال الشرطة خاضوا وما زالوا يخوضون حربا ضروسا ضد بؤر التطرف المختلفة خاصة في أرض سيناء، وأن مصر عانت من ويلات الغدر والآلام وفقدت الكثير. ووجه السيسي التحية للشهداء، مؤكداً عزمه «القصاص لحقهم»، مهما كلفه الأمر من تضحيات.
وتابع: «بينما نواجه تحدي الإرهاب نستمر في العمل على إصلاح بيتنا من الداخل إدراكا لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد... لذلك اعتمدنا خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ترتكز بالأساس على دعم المنتج الوطني، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة فرص العمل للشباب، وتعظيم الاستفادة من طاقتهم في خدمة الوطن، ووصولاً إلى توفير المستوى المعيشي اللائق الذي يستحقه كل المصريين والعمال في القلب منه».
ونوه إلى توجيهه بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار لتوفير مناخ من الاستقرار والطمأنينة في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، متطلعاً إلى انتهاء البرلمان في أقرب وقت ممكن من إصدار هذه التشريعات، لبدء خطوات التطوير، وإرساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة.
وأضاف أن «مصر تنتظر الكثير من عمال مصر لتشييد أركان المستقبل لنا وللأجيال القادمة»، مؤكداً أن مصر تنهض وتتقدم بسواعد أبنائها المخلصين. ووجه كلمة للعمال قائلا إن «حرص الدولة على الاحتفال سنويا بـ(عيد العمال) يجسد في جوهره احترامها وتقديرها العميق لما يقدمه العمال من عطاء في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الكبير في دفع مسيرة البناء والتطوير للمساهمة في رفعة هذا الوطن».
وأضاف: «العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني، وكما أوصت تعاليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة، فأوصيكم ونفسي بإخلاص وإتقان العمل».
وقال إنني «أتطلع خلال الفترة المقبلة لأن نزيد اهتمامنا بالفئات العمالية التي تعمل في بيئة وظروف عمل قاسية، وعلى رأسهم العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة، وأن نوفر لهم التغطية التشريعية والصحية والاجتماعية التي يستحقونها، كما أتطلع إلى بذل مزيد من الجهد لدمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من إمكانياته لدعم الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للعاملين فيه وتحسين مهاراتهم ورفع إنتاجياتهم».
وشدد على أن «الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات كثيفة العمالة خاصة صناعة الغزل والنسيج التي يعمل بها أكثر من مليون عامل، ويمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في حل مشكلة البطالة»، مضيفاً: «نعمل على تطوير الشركات ذات الإنتاجية العالية في هذا القطاع الاستراتيجي، والتحول إلى الأساليب التكنولوجية ذات التقنية العالية، وتدريب العمالة عليها، بما يضمن خفض تكلفة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمصانع المحلية للغزل والنسيج في مواجهة المنتجات الواردة من الخارج، والعمل كذلك على توفير التمويل اللازم للمصانع المتوقفة عن العمل في هذا المجال، التي تعانى من عدم تحديث الآلات والمعدات بها».
وخلال الاحتفالية كرم السيسي 10 من قدامى النقابيين ومنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى. كما أعلن أنه سيتم دعم صندوق طوارئ العمال بـ100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر». كما أثنى على نساء مصر قائلاً: «لا أجامل أحداً حين أقول إن سيدات مصر هن عظيمات مصر... قد يستاء الرجال من هذا الكلام، لكن تلك هي الحقيقة. أنا أعرف كيف تعمل النساء وتربي أطفالها».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».