«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة
TT

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

«النقل» السعودية تختار شركة «شانغي» لتشغيل مطار الملك عبد العزيز بجدة

أرست هيئة الطيران المدني مهمة تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على شركة عالمية متخصصة في تشغيل المطارات، على أن تتولى مهامها نهاية العام الحالي، وذلك بعد تشغيل المطار الجديد عقب انتهاء التوسعة.
وأوضح سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة فحصت ملفات جميع الشركات التي تقدمت بعروضها لتشغيل المطار، واختارت شركة شانغي لتشغيل المطارات بعد ثبوت مواءمتها لجميع المعايير والاشتراطات المطلوبة.
وأكد الحمدان في مؤتمر صحافي بجدة، أمس، أن نسبة الإنجاز في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد تصل نحو 88 في المائة، مبينا أن المشروع سينتهي بشكل تام مطلع 2018، على أن يكون بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام المقبل.
ولفت إلى أن الشركة المشغلة هي شركة مطارات شانغي الدولية، لافتاً إلى أن لجنة مختصة شكّلت لدراسة العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لتشغيل المطار، والتأكد من مواءمتها المعايير التي وضعتها الهيئة، والانتهاء من دراسة تلك العروض، والإعلان عن اختيار شركة مطارات شانغي الدولية لبدء تشغيل المطار. وأضاف الحمدان، أن شركة مطارات شانغي، من الشركات الرائدة في تشغيل المطارات ولها سجل مشهود بذلك، موضحاً أن العلاقة مع المشغل تنحصر في إدارة المطار وتشغيله. وأشار إلى أن المشغل الذي سيبدأ أعماله بعد 4 أسابيع مع المقاول سيفحص ويختبر الأجهزة/ ويجري تقييماً شاملاً للموظفين الحاليين، ويحدد الأعداد التي ستتطلبها الوظائف الجديدة في المطار الجديد، مشدداً على أن التقييم سيكون عادلاً فيما يخص اختيار الكفاءات. وتابع: «لن نقبل إلا أصحاب الكفاءات والمهارات العالية للانضمام إلى إدارة وتشغيل المطار الجديد/ وسنعمل على استكمال هذا الإجراء بالتعاون مع المشغل».
ونوّه إلى أنه سيتم استحداث وظائف واستقطاب كفاءات من الجنسين للعمل في قطاعات المطار كافة. ووصف العمل بـ«التكاملي بين المشغل والمقاول»، مشيرا إلى أن السير في المشروع بعد فترة توقف استمرت 18 شهرا يجري على وتيرة جيدة ومطمئنة، ويجري التركيز في الفترة الحالية على الأولويات واستكمال الأمور المهمة والمؤثرة في تشغيل المطار. وقال: «مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد يمثل أحد المشروعات المستقبلية المهمة، الذي سيسهم فور إنجازه في تطوير مستقبل النقل الجوي بالسعودية».
وتوقع ارتفاع وتيرة العمل في مشروع المطار خلال الأيام المقبلة، بحيث يكتمل حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، وأن يكون بدء التشغيل التجريبي في منتصف العام المقبل (2018). وقال الحمدان: «لا شك أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يعد من أهم المطارات في السعودية، حيث جاء في المرتبة الأولى في التقرير ربع السنوي لبيانات الحركة الجوية لمطارات السعودية من عام 2017، بمجموع 54.547 رحلة دولية وداخلية وخاصة، ومن هذا المنطلق جاءت رغبة الهيئة في تطوير المطار بإسناد أعماله التشغيلية إلى شركة عالمية متخصصة، توافقاً مع (رؤية المملكة 2030)، التي تحرص على خصخصة المشروعات واستثمارها بشكل ذكي يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي».
وتطرق الحمدان إلى عدم وجود أَي عوائق مالية أو عوائق مع الأجهزة الحكومية أو مع القطاعات الأخرى العاملة. وقال الحمدان «هناك استشاري بدأ مع بداية المشروع، لكن بعد فترة التوقف التي استمرت 18 شهرا وإعادة العمل في المشروع تم تكليف استشاري آخر له تواصل مباشر مع هيئة الطيران المدني ووزارة النقل، ليكون عينا إضافية على المشروع، إضافة إلى تكليف 25 مهندسا سعوديا من أكفأ المهندسين انتقلت مكاتبهم إلى المطار ليكونوا متابعين للمقاولين على أرض الواقع وإبلاغ الوزارة في حال وجود أي عوائق أو عثرات».
وعن تخصيص المطارات في السعودية، أوضح وزير النقل، أن موافقة مجلس الوزراء صدرت على برنامج التخصيص التابع لهيئة الطيران المدني، والوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.
وأفصح عن تخصيص مطارين في الفترة المقبلة يليهما مطار ثالث، مبيناً أن المطارات المستهدفة للتخصيص هي المطارات ذات الحركة التشغيلية العالية؛ كون المستثمر يسعى إلى وجود عائد، مشيراً إلى تجربة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، في المدينة المنورة الذي كان أول برامج التخصيص الجيدة، ثم مطارات الطائف والقصيم وحائل. وقال: «بنهاية 2020 ستكون المطارات كافة في السعودية محدثة وجديدة وتحظى بمستوى عالٍ من الخدمات المقدمة والتركيز، ليس محصورا على المطارات الرئيسية، لكن حتى المطارات الصغيرة اعتمد لها برنامج معين لتحديثها».



محادثات «كوب 29» تدعو إلى تأمين تريليون دولار سنوياً للدول الأكثر فقراً

شخصان يمران أمام شعار «كوب 29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
شخصان يمران أمام شعار «كوب 29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
TT

محادثات «كوب 29» تدعو إلى تأمين تريليون دولار سنوياً للدول الأكثر فقراً

شخصان يمران أمام شعار «كوب 29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
شخصان يمران أمام شعار «كوب 29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)

حذَّر المفاوضون، يوم الخميس، من ضرورة دفع الأموال الآن لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ، أو دفع المزيد لاحقاً، حيث قال الخبراء إن الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد للانتقال إلى طاقة أكثر خضرة، والحماية من الطقس المتطرف.

المال هو محور رئيسي لمحادثات المناخ «كوب 29» التي تُعقد في أذربيجان، ومن المرجح أن يتم الحكم على نجاح القمة بناءً على ما إذا كانت الدول قادرة على الاتفاق على هدف جديد للمبلغ الذي يجب على الدول الأكثر ثراءً، ومقرضي التنمية، والقطاع الخاص، تقديمه كل عام للدول النامية لتمويل العمل المناخي، وفق «رويترز».

وقالت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، في وقت سابق من هذا العام، إن الهدف السابق المتمثل في 100 مليار دولار سنوياً، الذي ينتهي في عام 2025، تم تحقيقه بعد عامين من الموعد المحدد في عام 2022، على الرغم من أن كثيراً منه كان في شكل قروض وليس في شكل منح، وهو ما تقول الدول المتلقية إنه يحتاج إلى تغيير.

وفي بداية اليوم، أشار تقرير صادر عن مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ، إلى أن الرقم السنوي المستهدف سوف يحتاج إلى الارتفاع إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035، أو ربما أكثر إذا ما تباطأت البلدان الآن.

وأضاف التقرير أن «أي عجز في الاستثمار قبل عام 2030 سوف يفرض ضغوطاً إضافية على السنوات التالية، مما يخلق مساراً أكثر حدة، وربما أكثر تكلفة لاستقرار المناخ. كلما قلّ ما يحققه العالم الآن، احتجنا إلى مزيد من الاستثمار في وقت لاحق».

جناح مركز الطاقة المتجددة العالمي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (إ.ب.أ)

وراء الكواليس

ويعمل المفاوضون وراء الكواليس على مسودات نصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن لا تعكس الوثائق المبكرة التي نشرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة سوى النطاق الهائل من وجهات النظر المختلفة حول الطاولة، مع قليل من الإحساس بالمكان الذي ستنتهي إليه المحادثات.

وقال بعض المفاوضين إن النص الأخير بشأن التمويل كان طويلاً للغاية؛ بحيث لا يمكن العمل به، وإنهم كانوا ينتظرون نسخة مختصرة قبل أن تبدأ المحادثات للتوصل إلى اتفاق.

ومن المرجح أن يكون التوصل إلى أي اتفاق صعباً، نظراً لتردد كثير من الحكومات الغربية - التي أصبحت ملزمة بالمساهمة منذ اتفاق باريس في عام 2015 - في تقديم مزيد، ما لم توافق دول بما في ذلك الصين على الانضمام إليها.

كما ألقى الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من أي اتفاق تمويل مستقبلي من قبل الرئيس القادم دونالد ترمب بظلاله على المحادثات، مما زاد من الضغوط على المندوبين لإيجاد طرق أخرى لتأمين الأموال اللازمة.

ومن بين هذه البنوك، بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم، مثل البنك الدولي، التي تمولها الدول الأكثر ثراءً، والتي تخضع لعملية الإصلاح حتى تتمكَّن من إقراض المزيد.

تمويل من أكبر البنوك

وقد أعلنت 10 من أكبر البنوك بالفعل خطة لزيادة تمويلها للمناخ بنحو 60 في المائة، إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مع 65 مليار دولار إضافية على الأقل من القطاع الخاص. وقد تلقى الدفع لجمع أموال جديدة من خلال فرض ضرائب على القطاعات الملوثة مثل الطيران والوقود الأحفوري والشحن، أو المعاملات المالية، دفعة؛ حيث قالت مجموعة من البلدان إنها ستنظر في الأمر، لكن من غير المرجح التوصل إلى أي اتفاق هذه المرة.

وأعلن رئيس «جمعية بنوك أذربيجان» ذاكر نورييف، يوم الخميس، التزام 22 مصرفاً في البلاد بتخصيص نحو 1.2 مليار دولار لتمويل المشروعات التي تساعد أذربيجان على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

خلافات دبلوماسية

بعد 3 أيام، تضمَّن المؤتمر بالفعل عدداً من الخلافات الدبلوماسية. وألغت وزيرة المناخ الفرنسية أنييس بانييه-روناشير، يوم الأربعاء، رحلتها إلى مؤتمر المناخ، بعد أن اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فرنسا بـ«ارتكاب جرائم» في أقاليمها الخارجية في منطقة البحر الكاريبي.

وقال علييف في المؤتمر: «غالباً ما يتم قمع أصوات هذه المجتمعات بوحشية من قبل الأنظمة في مدينتها».

ولطالما كانت العلاقات بين فرنسا وأذربيجان متوترة؛ بسبب دعم باريس لمنافِسة أذربيجان، أرمينيا. هذا العام، اتهمت باريس باكو بالتدخل والتحريض على الاضطرابات العنيفة في كاليدونيا الجديدة.

وقال مفوِّض المناخ بالاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، رداً على ذلك في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن أي خلافات ثنائية، يجب أن يكون مؤتمر الأطراف مكاناً يشعر فيه جميع الأطراف بالحرية في الحضور والتفاوض بشأن العمل المناخي». وأضاف: «تتحمل رئاسة مؤتمر الأطراف مسؤولية خاصة لتمكين وتعزيز ذلك».

جاء ذلك بعد أن استخدم علييف خطابه الافتتاحي في المؤتمر، يوم الاثنين، لاتهام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالنفاق لإلقاء محاضرات على البلدان بشأن تغير المناخ، بينما يظلان مستهلكَين ومنتجَين رئيسيَّين للوقود الأحفوري.

وفي الوقت نفسه، سحبت حكومة الأرجنتين مفاوضيها من محادثات «مؤتمر الأطراف 29»، حسبما قال دبلوماسيان حضرا الحدث لـ«رويترز»، على الرغم من أن أياً منهما لم يعرف سبب القرار. ورفضت سفارة الأرجنتين في باكو التعليق. وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وصف في السابق الاحتباس الحراري العالمي بأنه «خدعة».