مباحثات سودانية ـ مصرية لإحياء مشروعات التكامل الزراعي

الدخيري أمينا عاما للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

بعد جفوة ومشاكل تجارية بين السودان ومصر امتدت قرابة ستة أشهر، بسبب حظر الخرطوم فواكه مصرية، استضافت الخرطوم أمس وفدا مصريا كبيرا يقوده وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، للتباحث حول خطة مستقبلية لزراعة 90 ألف فدان، شراكة بين البلدين.
وستفرد المباحثات التي انطلقت صباح أمس لمدة يومين، حيزا كبيرا لقرار السودان حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية، وهو الملف الذي كاد أن يعصف بالعلاقات بين البلدين، لكن اجتماعا لوزيري خارجية البلدين، ويُتوقع أن يكمل هذا الاجتماع حل الخلافات، التي باتت تنعكس على علاقات الشعبين الأزلية.
وما يبشر بحل الخلافات، تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري قبيل مغادرته القاهرة أول من أمس، للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، تأكيداته للصحافيين، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، والحرص المتبادل من الجانبين الشعبي والرسمي، على توطيد تلك العلاقات وتعزيزها.
وأضاف الوزير المصري، أن زيارته إلى السودان ستشمل عقد لقاءات موسعة مع وزير الزراعة والغابات، البروفسور إبراهيم الدخيري، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الزراعي، لبحث خطة مستقبلية لزراعة 90 ألف فدان مخصصة للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي في ولاية النيل الأزرق.
وفي الخرطوم، أفادت مصادر «الشرق الأوسط» أن الجانبين انخرطا في المباحثات، ويضم الجانب السوداني وزير الزراعة البروفسور إبراهيم الدخيري ومسؤولي الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي والفنيين، وتشمل الأجندة الأولى معوقات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني بين البلدين، وتفعيل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، والانتهاء من زراعة المساحات المخصصة للشركة من الحكومة السودانية، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المخصصة للاستثمار الزراعي ضمن الأراضي المخصصة للشركة.
كما تشمل أجندة الاجتماع توحيد التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي والبيطري، طبقاً للاشتراطات المتعلقة بتطبيق معايير الصحة النباتية، بهدف ضمان تدفق المنتجات الزراعية بين البلدين، مع بحث أسباب قرار السودان حظر استيراد المنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضراوات والفاكهة، من مصر.
ووفقا للمصادر فإن مصر لديها مقترح بوضع صيغة مشتركة لبروتوكول ينظم تبادل الخبرات لبناء كوادر عن طريق مركز معلومات تغير المناخ، واستخدام بيانات محطات الأرصاد الزراعية للاستفادة منها.
وأضافت المصادر أن الاجتماعات ستبحث كذلك تنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجي بين البلدين بولاية النيل الأبيض، والمخصص له 200 ألف فدان منذ 6 سنوات، وتنفيذ مشروع مزرعة بحثية للاستزراع السمكي بولاية نهر النيل على مساحة 200 فدان بالإضافة إلى إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني، بجانب تسهيل انسياب المنتجات الحيوانية وتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب.
إلى ذلك أبلغت الدكتورة عفاف الجزولي مدير إدارة البستنة في وزارة الزراعة السودانية «الشرق الأوسط» أمس أن موضوع حظر استيراد الفواكه من مصر أثير بطريقة لا تمت إلى المسائل الفنية في تصدير واستيراد الفواكه بصلة، بل أخذت طابعا سياسيا أكثر مما يجب، موضحة أن وزارتهم لديها نظام حديث منعت بموجبه استيراد الفواكه والخضراوات من كل أنحاء الدنيا، نتيجة ارتفاع الناتج المحلي من هذه السلع وتشجيع المزارعين والمستثمرين لإنتاجها.
وأضافت أن النظام الجديد لا يفتح باب الاستيراد إلا في فترات محددة، ثم يعاد إغلاقه، وهو ما حدث للفواكه المصرية، فقد فتح لها باب الاستيراد، لكن أغلق بعد فترة، حيث طلبت وزارة التجارة منعها بعد قرار وزارة الصناعة السودانية إضافة سلع الصلصة والمربى، إلى قائمة الفواكه والخضراوات المحظورة.
وحول الشركات ورجال الأعمال المصريين والسودانيين الذين يشكون من تضررهم من قرار وقف دخول الفواكه من مصر خاصة الفراولة، واستيائهم من استمرار حظر دخول منتجاتهم من الفواكه والخضراوات بأنواعها والأسماك إلى السودان، والمطبق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، أوضحت الدكتورة عفاف الجزولي أنهم يعدون على أصابع اليد، ويعملون في مجالات متعددة، لكن المصلحة العامة، تتطلب هذه الإجراءات، فكثير من السودانيين تقدموا بطلبات لزراعة الفراولة وجميع الفواكه والخضراوات المستوردة، والسودان بلد زراعي لا يحتاج للاستيراد من الآخرين.
من جهة ثانية، انتخبت الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية غير العادية الخامسة بمقر المنظمة بالخرطوم بالإجماع أمس، البروفسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري وزير الزراعة والغابات السوداني، أمينا عاما للمنظمة للفترة 2017 - 2021. خلفا للدكتور طارق بن موسى، بحضور الأمين العام المساعد مسؤول الملف لجامعة الدول العربية الاقتصادي الدكتور كمال حسن علي ووزراء الزراعة أعضاء الجمعية العامة للمنظمة.
وأوضح البروفسور الدخيري عقب انتخابه، أنه سيعمل على خلق تكامل بين السياسات الزراعية في الأقطار العربية وتنفيذه لأنشطة ومشروعات المنظمة الإنتاجية تحقيقا لاحتياجات الدول العربية وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم التنمية العربية.
ويعد البروفسور إبراهيم الدخيري، الذي ركز على مشاريع الأمن الغذائي العربي في برنامجه الانتخابي، خاصة مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي، من أشهر خبراء الاقتصاد الزراعي في الوطن العربي، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة ميونيخ التقنية بألمانيا عام 1997. والماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية واشنطن عام 1987، ثم عين خلال الفترة من 2015 - 2017 وزيرا للزراعة قبل أن يتولى مديرا عاما لهيئة البحوث الزراعية ولديه عدد من البحوث والدراسات العلمية في مجال الاقتصاد الزراعي والتنمية الزراعية.