مالي تمدد حالة الطوارئ 6 أشهر

سعياً لوقف هجمات المتشددين في شمال البلاد

أفراد من الجيش المالي في شمال البلاد (أ.ف.ب)
أفراد من الجيش المالي في شمال البلاد (أ.ف.ب)
TT

مالي تمدد حالة الطوارئ 6 أشهر

أفراد من الجيش المالي في شمال البلاد (أ.ف.ب)
أفراد من الجيش المالي في شمال البلاد (أ.ف.ب)

وافقت الجمعية الوطنية في مالي أمس (السبت)، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد ستة أشهر في محاولة لوقف تصعيد في هجمات المتشددين المتمركزين في الصحراء الواقعة في شمال مالي.
وأعلن زومانا ندجي دومبيا رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية نتيجة التصويت الذي جرى الجمعة ويعطي قوات الأمن سلطات اعتقال إضافية. وهذا أحدث تمديد لحالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد أول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
ويهدد تدهور الأمن بعودة مالي إلى الفوضى التي كادت تقسم البلاد في 2012 عندما هيمن متشددون على تمرد عرقي للطوارق في الشمال قبل أن تطردهم القوات الفرنسية في العام التالي.
وينتشر نحو 11 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية في مالي ولكن ما زال متشددون يشنون هجمات من بينها هجوم انتحاري على قاعدة للجيش في يناير (كانون الثاني) أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 77 قتيلاً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.