صورة البابا من شرفة في ضاحية المعادي

مصريون يتطلعون لـ«انتعاشة اقتصادية» بعد زيارته للقاهرة

صورة البابا من شرفة في ضاحية المعادي
TT

صورة البابا من شرفة في ضاحية المعادي

صورة البابا من شرفة في ضاحية المعادي

تسكن ربة المنزل المسيحية، سيلفيا، في شقة لا ترى النيل الذي سيمر من جواره البابا فرانسيس، في آخر يوم من يومي زيارته لمصر، أمس. وطرقت باب بيت جارتها المسلمة، ناريمان، ودخلت مع زوجها وأطفالهما الثلاثة. وبدأت الأسرتان في صف المقاعد وشرب الشاي في الشرفة انتظاراً لمرور الموكب.
ويطل البرج السكني على النيل بجوار مجمع للبنوك والمستشفيات الاستثمارية. وازدحمت نوافذ البيت بجيران آخرين. وبدأ الجميع في مراقبة شارع الكورنيش، حيث يقع في الجانب الآخر المطلع على مياه النيل مباشرة، مسجد «الحق»، ونادي الشرطة المعروف باسم «سيلفر نايل»، ومرسى للمراكب السياحية.
ورغم أن مصر شهدت أحداث عنف ضد كنائس سقط فيها عشرات القتلى أغلبهم من المسيحيين، كان آخرها تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية قبل أسابيع، فإن الحديث في شرفة ناريمان، لم يكن يدور حول «التسامح» «والتعايش» و«نبذ الإرهاب»؛ لأن «هذه الأمور مفروغ منها... فنحن أهلٌ، كما ترى». هكذا يقول زوجها، وهو رجل أعمال متخصص في بيع التحف القديمة.
وبدلاً من ذلك كان النقاش يدور حول ارتفاع أسعار السلع والضائقة الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011.
ويقول رجل الأعمال، محمود، صاحب البيت، وهو يقدم سيجارة لجاره عادل، زوج سيلفيا: «نأمل أن تسهم زيارة البابا فرنسيس في عودة السياح الأجانب». وأضاف وهو يتنهد: «هذا، حقاً، ما نريده. اقتصاد مصر لن ينصلح حاله إلا بالسياحة».
وفتح الرجل باب بيته لـ«الشرق الأوسط» لمتابعة الموكب من شرفته. وقال وهو يشير إلى مرسى المراكب السياحية المهجور: «نأمل، بعد هذه الزيارة، في عودة النشاط السياحي، خاصة من أوروبا».
وجرت عملية تأمين زيارة البابا، في عاصمة مزدحمة، بطريقة سلسلة، عموماً. ومنذ 4 أيام مرَّ مندوبون من الجهات الأمنية على الشقق والجراجات المطلة على جانب من كورنيش النيل، والاطلاع على هويات السكان والعاملين في هذه الأماكن، والسؤال عمّا إذا كان أي من الغرباء قد استأجر أو اشترى شقة حديثاً في المسافة الواصلة بين وسط العاصمة حتى ضاحية المعادي التي قصدها البابا فرنسيس، بعد ظهر أمس، لحضور قداس مع عدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.
وكان البابا قد أمضى وقتاً مكتظاً باللقاءات مع رجال دين كبار وسياسيين منذ وصوله لمصر أول من أمس الجمعة، وشارك صباح أمس في قداس أقيم في استاد الدفاع الجوي في شرق العاصمة، حضره نحو 15 ألف شخص، وتوجه بعد ذلك إلى ضاحية المعادي جنوب القاهرة.
وفي الأسابيع الماضية عاش مسيحيو مصر أيام حزن وحداد عقب هجمات طنطا والإسكندرية التي سقط فيها نحو 45 قتيلاً، وسبقها عملية تهجير لعشرات المسيحيين من سيناء هرباً من تنظيم داعش. وأعلن التنظيم عن مسؤوليته عن استهداف المسيحيين. وكانت زيارة البابا مقررة قبل هذين الحادثين. وتفسر سيلفيا، الأمر، بينما كان أطفالها يتشاركون اللعب مع أولاد جارتها، قائلة إن مشكلة استهداف المسيحيين ليست «مشكلة طائفية»، لكنها «محاولة للتفريق بين المصريين عقابا لهم على اختياراتهم».
وفي العامين اللذين أعقبا تخلي مبارك عن سلطاته، عاد إلى مصر عدة مئات من القيادات المتطرفة التي كانت هاربة في الخارج. كما تسبب حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في تزايد نشاط الجماعات المتشددة في البلاد. وعقب عزله من الحكم، ارتفعت وتيرة العمليات المتطرفة وأعلنت تنظيمات في سيناء موالاتها لـ«داعش»، قبل أن تنقل نشاطها إلى مدن مزدحمة مثل القاهرة والإسكندرية، واتجاه التنظيم إلى تنفيذ عمليات ضد المسيحيين.
وأعطت زيارة البابا فرنسيس تشجيعا وطمأنينة لغالبية المصريين بغض النظر عن دياناتهم، فـ«الكل يتمنى أن يعقب رحلة البابا إلى القاهرة انتعاشة اقتصادية. وهذا يستفيد منه الجميع»، كما يقول محمود.
ونتج عن الاضطرابات التي بدأت قبل 6 سنوات، تدهور الاقتصاد المصري، ما دفع السلطات إلى تحرير سعر الصرف. وارتفعت قيمة الدولار خلال أقل من عامين لأكثر من ضعف قيمته التي كان عليها. وفتح الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيراً من المشروعات الكبرى، إلا أن هذا يحتاج إلى اقتناع المستثمرين والشركات السياحية الدولية بأن مصر تمكنت من تحقيق الاستقرار. ويقول عادل، الذي يدير مصنعا لتجميع شاشات التلفزيونات بعد استيرادها من الصين: «لا يوجد عمل. كان الدولار بـ8 جنيهات، واليوم أصبح بـ18 جنيها... قس على ذلك تكلفة الشاشة».
وزار السيسي عدة بلدان في الشرق والغرب، كان آخرها الولايات المتحدة الأميركية، من أجل إنعاش الاقتصاد، وتنشيط السياحة، ومكافحة الإرهاب العابر للحدود. ويأمل كثير من المصريين في أن تؤدي زيارة البابا إلى إرسال الطمأنينة إلى العالم بأنه يمكن قضاء الإجازة على ضفاف النيل، وعلى سفح الأهرامات، وعلى شواطئ البحر الأحمر، وبين الآثار الفرعونية المنتشرة في عموم البلاد.
وكانت خزينة الدولة تعتمد على تدفق النقد الأجنبي، بشكل أساسي، من عائدات السياحة، وقناة السويس، والاستثمار الخارجية، إلا أن المشكلات التي عصفت بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، بعد ما يعرف بـ«ثورات الربيع العربي» نتج عنها تراجع كبير في القدرة على الإنفاق ودعم الطبقات الفقيرة، كما تآكلت دخول الطبقة الوسطى، وتوقف كثير من المشروعات الصناعية التي تعتمد على الاستيراد، مثل مصنع عادل.
وبعد قليل من الترقب، بدأ عدد السيارات يقل في شارع كورنيش المعادي المزدحم عادة في مثل هذا الوقت من اليوم. وسمع الجالسون في الشرفة صوت طائرة هيلكوبتر، قادمة من جهة وسط المدينة. وفي الشارع ظهرت 3 دراجات نارية تابعة للشرطة. ثم طلَّت مقدمة الموكب. وبدأت أيدي السكان تطل من الشرفات المجاورة، وهي تحمل هواتف محمولة لتصوير مرور البابا من هنا. ويقول محمود: «لو تابع زيارة البابا لمصر عدة مئات من الملايين في أوروبا وغير أوروبا، ولو افترضنا أن نسبة بسيطة منهم تشجعت وقررت القدوم لمصر، فإن عدد السياح لن يقل عن 30 مليوناً في السنة»، و«هذا سيحقق رواجاً مالياً كبيراً، وهذا ما نتمناه».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».