إقالة نحو 4 آلاف موظف في موجة طرد جديدة في تركيا

إردوغان يتهم المعارضة بالانحياز لـ«فلول النازية»

أقالت السلطات التركية، أمس، نحو أربعة آلاف موظف رسمي في موجة إقالات جديدة في أعقاب محاولة انقلاب يوليو (تموز) 2016، على ما أعلن مرسوم طارئ نشر في صحيفة رسمية.
وأعلن المرسوم، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، أن بين الموظفين الـ3974 المسرحين أكثر من ألف موظف في وزارة العدل، وأكثر من ألف موظف في الجيش، وسرد أسماء كل الموظفين المقالين.
من جهته، وفي ظل الاستعدادات التي بدأت في حزب العدالة والتنمية الحاكم لترجمة النظام الرئاسي عمليا، حمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة على المعارضة التركية واتهمها بالانحياز لـ«فلول النازية في أوروبا» لاعتراضها على نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور للتحول إلى النظام الرئاسي بدلا عن البرلماني. في الوقت الذي أعطى فيه الاتحاد الأوروبي مؤشرات على احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الحالي، وترك الأبواب مفتوحة أمام تركيا لاستكمال مسيرة مفاوضات عضويتها فيه.
وانتقد إردوغان المعارضة التركية، الممثلة بشكل رئيسي بحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، اللذين رفضا التعديلات الدستورية، متهما كليهما في كلمة أمام اجتماع لاتحاد لرجال الأعمال والصناعيين في إسطنبول أمس، بالانحياز لـ«فلول النازية في أوروبا» بسبب الشكاوى من الاستفتاء المثير للجدل الذي صوّت فيه الأتراك بأغلبية ضئيلة بلغت 51.41 في المائة لصالح التعديلات التي توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، في مقابل رفض 48.59 في المائة لها.
وفتحت هذه التعديلات الطريق أمام إردوغان للعودة إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي سينضم إليه مجددا بعد غد (الثلاثاء) بعد أن استقال منه بسبب توليه رئاسة الجمهورية في أغسطس 2014.
وكانت المعارضة التركية، ومعها مراقبون أوروبيون، اعتبروا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق تصويت غير مختومة في الاستفتاء أزال ضمانة مهمة ضد التزوير. وقال إردوغان عن المعارضة التركية: «العرق الفاشي الذي يخبئونه تحت غطاء الشعبوية بدأ يظهر».
وكان إردوغان هاجم أوروبا مرارا أثناء حملة الاستفتاء، بعد أن منعت بعض الدول الأوروبية وزراء أتراكا من عقد مؤتمرات ترويجية في المدن في الخارج للناخبين المغتربين. وجدد إردوغان حديثه عن المصادقة على قانون يعيد عقوبة الإعدام إلى تركيا حال إقراره في البرلمان، في حين تحدث قادة أوروبيون عن منع الأتراك في الخارج من التصويت على هذا الإجراء.
وشارك أكثر من 1.3 مليون شخص في الخارج، بينهم مزدوجو الجنسية، في الاستفتاء الأخير. وقال إردوغان ردا على التصريحات الأوروبية «تركيا كافية لنا... احتفظوا بصناديق الاقتراع، هذا سيكون عارا عليكم».
وحول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، أفاد إردوغان بأن تركيا تطلب من الاتحاد الأوروبي التصرف بعدالة في مفاوضات العضوية، مؤكدًا أن لصبر شعبه في هذا الخصوص حدودا، وقال: إن الاتحاد الأوروبي يماطل تركيا منذ 54 عاما.
وجاء الهجوم الجديد من إردوغان على المعارضة التركية وأوروبا بعد أقل من يوم واحد من تصريحات للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغيريني في مالطة عقب مشاركتها الجمعة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، قالت فيها: «نحن نعترف ونحترم حق كل الدول بما فيها تركيا في تقرير نظام حكمها بشكل مستقل».
وعبرت موغيريني عن احترامهم نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأعربت عن أملها في أن يفضي تطبيق التعديل الدستوري إلى تعزيز الوحدة الوطنية بأعلى مستوى، واحترام الإرادة السياسية للتوجهات كافة... «الاتحاد الأوروبي بجانب تركيا مستقرة وآمنة وناجحة وديمقراطية».
وأكدت موغيريني استمرار مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، قائلة: «تركيا ليست فقط دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، بل إنها شريك استراتيجي له أيضا... يمكننا القول إن مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد مستمرة. لم تعلق ولم تنته».
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، طالب مساء الجمعة خلال مشاركته في الاجتماع، الدول الأوروبية بالابتعاد عن ازدواجية المعايير والتزام الصدق والوضوح إذا كانت ترغب في إقامة علاقات مع أنقرة.
وأضاف عقب لقاء جمعه بكل من المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، وموغيريني: «دول الاتحاد الأوروبي بدأت تدرك أخطاءها حيالنا، فإن كنتم تريدون التعاون وإقامة حوار معنا، عليكم أن تبتعدوا عن المعايير المزدوجة المتبعة تجاهنا، وأن تكونوا صادقين وواضحين في مواقفكم». وتابع: «رأيتهم وكأنهم تعلموا الدروس من تقارباتهم الخاطئة، وأخطائهم، وآمل أن يكونوا صادقين».
في السياق ذاته، عبّر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أمس (السبت) عن رفضه مواقف أنقرة من القضايا، مثل الإعدام واعتقال الصحافيين والخصوم السياسيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي «لن يغلق الباب أمام هذا البلد» في حال غيّر مواقفه.
وقال: «أعتقد أن تركيا سترغب وستغير مواقفها من بعض القضايا، وآمل أن تمضي قدما على طريق خيار مبادرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
على صعيد التحركات لتطبيق التعديلات الدستورية بعد إقرارها في الاستفتاء، قال إردوغان أمس إنه سيعود إلى عضوية الحزب الذي أسسه، وإنه سيتم تحديد الشكل الجديد لقيادة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي المزمع عقده في 21 مايو (أيار) المقبل.
وسيعقد حزب العدالة والتنمية اجتماعين غدا (الاثنين) للجنة المركزية واللجنة التنفيذية في المقر العام للحزب في العاصمة أنقرة برئاسة رئيس الحزب رئيس الوزراء بن علي يلدريم لإصدار القرار بعودة إردوغان للحزب وعقد المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيعقد في 21 مايو، والذي سيعود فيه إردوغان رئيسا للحزب الذي أسسه عام 2001.
وكان يلدريم قال، الجمعة: إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيعود إلى عضوية حزب العدالة والتنمية في 2 مايو بعد غد (الثلاثاء)، وأن الحزب سيعقد مؤتمرا عاما استثنائيا في 21 مايو.