«حماس» قد تعترف بحدود عام 1967

مقاتل من حركة «حماس» (أ.ب)

تتجه حركة «حماس» في وثيقتها المعدلة التي تكشف عنها الاثنين المقبل، في الدوحة، نحو الاعتدال الذي يمكن أن يمهد، بحسب مسؤولين ومحللين، لقبولها دوليا، لا سيما بند اعترافها بحدود عام 1967 وتوصيف الصراع مع إسرائيل بأنه سياسي لا ديني.
الوثيقة، وهي من 41 بنداً، كانت موضع نقاشات استمرت نحو 4 سنوات قبل أن تحظى بموافقة كل مؤسسات الحركة، وهي تعبر، بحسب قيادي في حماس رفض الكشف عن اسمه، عن «حماس الجديدة»، خصوصاً أن «المسألة الرئيسية في الوثيقة هي القبول رسمياً بدولة على الأراضي التي احتلت في عام 1967 (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية) لكنها لا تعترف بالكيان الصهيوني».
ويدعو ميثاق «حماس» الذي صدر سرا بعد عام من تأسيس الحركة في عام 1987 لتدمير دولة إسرائيل وإقامة دولة على جميع تراب فلسطين التاريخية.
وكان مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل في عام 2004 قد أشار مرارا إلى أن حركته لا تمانع إقامة دولة على حدود عام 1967، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنص عليها وثيقة ملزمة لجميع مكونات حماس، بمن فيها الجناح العسكري.
وتقول الوثيقة إن «إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة».
وقال القيادي في «حماس» إن إقرار «حماس» بصيغة هذه الدولة «لا يعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، وهذا ما ورد نصا في الوثيقة»، داعيا المجتمع الدولي لـ«التقاط الوثيقة التاريخية التي تفتح الباب لحوار علني مع حماس، كأهم وأكبر قوة سياسية منظمة، ولديها المرونة والوسطية في حين يتجه العالم نحو التطرف».
ووصف القيادي، المحسوب على التيار المعتدل في «حماس»، أحمد يوسف، الوثيقة بأنها «تحول حقيقي باتجاه الوسطية والاعتدال ونهج الصواب، لتكون حماس بمنأى من الاتهام بمعاداة السامية والعنصرية»، وتابع: «الوثيقة تتيح التعامل مع اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين، ولا علاقة لهم بالاحتلال».
وتفرق الوثيقة بين اليهود «كأهل كتاب واليهودية كديانة من ناحية، وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني من جهة أخرى، وترى أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم»، لكنها تؤكد في المقابل «مواجهة كل من يحاول أن يعتدي على الشعب الفلسطيني أو يغتصب حقوقه أو يحتل أرضه، بصرف النظر عن دينه أو قوميته أو هويته».
وبين عضو المكتب السياسي لـ«حماس» محمود الزهار، أن الوثيقة «عبارة عن الآليات للمرحلة القادمة ولا تغيير على المبادئ»، خصوصاً أن الوثيقة تؤكد أنه «لا يمكن لأي سلام في فلسطين أن يقوم على أساس ظلم الشعب الفلسطيني، وأن أي تسويات تقوم على هذا الأساس لن تؤدي إلى السلام، وستظل المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين حقا مشروعا».
وفي الشأن الداخلي تدعو الوثيقة لشراكة سياسية مع منظمة التحرير على أساس المواطنة وليس على أساس الدين. وأكد يوسف أن تجربة حماس بإدارة غزة لعشر سنوات «علمتنا عدم التفرد بالحكم كما فعلت فتح، على الجميع المشاركة في تحمل المسؤولية»، موضحاً أن «حق الشعب في ممارسة جميع أشكال المقاومة وليس فقط النضال العسكري ضد الاحتلال، يفتح الطريق لشراكة مع الكل الفلسطيني».
ويرى البعض أن الوثيقة قد تباعد بين «فتح» و«حماس». ويقول المحلل السياسي في قطاع غزة مخيمر أبو سعدة، إن «السلطة تنظر بخوف إلى الاعتدال الذي تبديه حماس، ومتوجسة من هذه الخطوات تجاه المجتمع الدولي»، متوقعا مستقبلا «أكثر سوداوية» في العلاقات بينهما. كما توقع أبو شنب من جهته أن تكون العلاقة بين «فتح» و«حماس» مقبلة على «مزيد من التوتر؛ لأن فتح تخشى من أن حماس تسعى لأن تكون بديلا لها».
ولم تشر الوثيقة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتنص على أن «حماس هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها السامية».
ويقول مسؤول في «حماس»، إن قيادة الحركة أجرت كثيرا من الاتصالات واللقاءات «الاستكشافية» مع جهات عربية ودولية بشأن الوثيقة، فيما المكتب السياسي الجديد والمرجح أن يعلن في مايو (أيار) المقبل برئاسة إسماعيل هنية، ستكون أولى مهامه إجراء لقاءات واتصالات مع الأحزاب والقادة العرب والمجتمع الدولي لإطلاعهم على الوثيقة.