أوغلو يكسر جمود العلاقات العراقية - التركية.. ويحذر من تكرار «مأساة الماضي»

المالكي: نريد علاقات بين دولتين متكافئتين تقوم على أسس متينة ودائمة

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي لدى استقباله وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي لدى استقباله وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس
TT

أوغلو يكسر جمود العلاقات العراقية - التركية.. ويحذر من تكرار «مأساة الماضي»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي لدى استقباله وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي لدى استقباله وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس

حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مما سماه «تكرار مأساة الماضي» في العلاقات بين بلاده والعراق، كاشفا في الوقت نفسه عن أنه سيختتم زيارته إلى العراق التي بدأها أمس وتستمر يومين بزيارة محافظتي كربلاء والنجف للقاء مراجع الدين الشيعة هناك؛ وفي مقدمتهم المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني.
وقال أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، هوشيار زيباري، إنه يأمل في أن «لا تتكرر مأساة الماضي»، مشددا على ضرورة «الاعتبار من الدروس الماضية». وقال إن «على العراق وتركيا التحرك معا بصفتهما دولتي جوار معتمدتين على تاريخهما المشترك».
من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر أن «المباحثات مع أوغلو لم تتطرق إلى ملف المطلوبين للسلطات العراقية»، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي الذي يقيم حاليا في تركيا. وأضاف زيباري أن «المباحثات بين الطرفين ركزت على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتطويرها بعد فترة من الجمود السياسي».
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال استقباله وزير الخارجية التركي أن «العراق يريد علاقات طيبة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كل دول العالم؛ سيما دول الجوار». وأضاف المالكي أن «ظروف المنطقة تستدعي التعاون والتشاور وإقامة علاقات ثنائية متينة لتكون قاعدة صلبة للتعاون على صعيد المنطقة»، مرحبا «بالتطورات الحاصلة على صعيد العلاقات الثنائية». وأشار إلى أن «الشعبين تلقيا هذه التطورات بإيجابية»، داعيا إلى «علاقات ثنائية ثابتة ومستقرة بين العراق وتركيا». وأكد المالكي، في بيان: «نحن نريد علاقات بين دولتين متكافئتين تقوم على أسس متينة ودائمة بحيث تبقى مستمرة مع تبدل الأشخاص والحكومات»، لافتا إلى أن «هناك آفاقا واسعة جدا للتعاون والتنسيق». وقال: «لدينا القدرة للمضي معا في هذا الطريق خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار»، مؤكدا أن «العراق يتبنى سياسة متأنية في المنطقة بعيدا عن التوتر والانفعال».
من جانبه، شدد أوغلو، وفقا للبيان، على «ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين على كل المستويات، خصوصا فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة»، داعيا إلى «تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين تمهيدا لزيارة دولة رئيس الوزراء المرتقبة إلى تركيا». وندد أوغلو «بالأعمال الإرهابية التي يتعرض لها العراق»، وقال إن أي «هجوم على العراق يعد هجوما على تركيا»، مضيفا أن «تركيا على استعداد للتعاون والتنسيق مع العراق حتى على الصعيد الاستخباراتي». وأوضح وزير الخارجية التركي أن «العراق وتركيا يقفان ضد إثارة النعرات الطائفية في المنطقة»، داعيا إلى «تعاون إقليمي أوسع في هذا المجال»، وأكد على «ضرورة مضاعفة التشاور الثنائي فيما يخص تطورات المنطقة؛ سيما الشأن السوري».
وكان أوغلو التقى أيضا كلا من نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وقال بيان لمكتب المطلك إن الأخير عبر عن أمله في أن «تشهد العلاقات مع الإخوة الأتراك تطورات إيجابية، لا سيما أن العراق وتركيا يتمتعان بثقل مهم في المنطقة وتربطهما علاقات اقتصادية وتاريخية متينة».
من جانبها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن «زيارة أوغلو إلى العراق إنما تهدف إلى فتح مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين». وقالت عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية ندى الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ترتيبات إعادة العلاقات بين العراق وتركيا بدأت منذ فترة من خلال سلسلة من المبادرات؛ قسم منها تولته القائمة العراقية، والقسم الآخر من خلال لقاءاتنا مع النواب الأتراك في الاتحاد البرلماني العالمي، إضافة إلى إدراك كل من البلدين أهمية أن يكون هناك تواصل بينهما على صعيد الملفات الإقليمية في المنطقة ومنها الأزمة السورية». وأضافت أن «تركيا أرادت أن يكون لدول الجوار العراقي ولسوريا دور في حلحلة الأزمة السورية وفي مؤتمر جنيف2»، معتبرة أن «الرهان على البعد المستقبلي في العلاقة بين تركيا والعراق بات هو الأهم الآن من منظور البلدين، لا سيما أن التحديات الإقليمية باتت كبيرة وتتطلب نوعا من تضافر الجهود بين كل الأطراف في هذا المجال».
وفي سياق متصل، استبعد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة العلاقات الخارجية ره وز مهدي خوشناو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يكون تطوير العلاقات بين أنقرة وبغداد على حساب إقليم كردستان»، مؤكدا أن «العلاقة بين الإقليم وتركيا بنيت على أساس تفاهمات حقيقية ومصالح مشتركة بعد معاناة طويلة، وبالتالي، فإنها علاقة ثابتة ومستقرة». وأكد أن «إقليم كردستان يدعم بقوة نمو العلاقات بين بغداد وأنقرة سواء في جانبها الاقتصادي، وهو جانب مهم جدا، أو في بعدها السياسي، وهو لا يقل أهمية عنه».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.