غرامة 60 مليون يورو على سان جيرمان ومانشستر سيتي في الانتظار

لخرقهما قانون اللعب المالي النظيف

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات رياضية وغرامة مالية بقيمة 60 مليون يورو على مدى ثلاثة أعوام على باريس سان جيرمان الفرنسي، كما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نفس العقوبة بسبب خرقهما لقواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الـ«يويفا» بداية من الموسم الحالي.
وطبقا للعقوبة سيتم تحديد سقف الرواتب في باريس سان جيرمان في مستواها الحالي (نحو 230 مليون يورو)، ولن يحق لنادي العاصمة تسجيل سوى 21 لاعبا في مسابقة دوري أبطال أوروبا بدلا من 25 لاعبا ولن يكون بإمكانه التعاقد إلا مع لاعب واحد فقط هذا الصيف وفي حدود 60 مليون يورو، وأي تعاقد آخر سيخضع لبيع مسبق لأحد اللاعبين.
وأخيرا، سيقتطع الاتحاد الأوروبي نحو 60 مليون يورو على مدى ثلاثة أعوام من الدفعات المرتبطة بحقوق النقل التلفزيوني ومكافآت النتائج في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ولم يرغب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على هذه المعلومات، مؤكدا ببساطة أن تفاصيل قرارات غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للأندية لم يتم إبلاغها إلى الأندية المعنية، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه العقوبات قد يتم يوم الجمعة المقبل.
ويلوم خبراء اللعب المالي النظيف النادي الباريسي على مبلغ عقد الرعاية مع الهيئة العامة للسياحة في قطر والذي يؤمن له 200 مليون يورو سنويا، فيما يعتبر الخبراء بأن «القيمة الحقيقية» للعقد هي نحو 100 مليون يورو في العام.
ويتعين على النادي الباريسي الأخذ بعين الاعتبار القيمة الجديدة لعقده من أجل إيجاد توازن في موازنته موسم 2014 - 2015 مع عجز مسموح به بقيمة 30 مليون يورو كحد أقصى. ويقدر الاتحاد الأوروبي عادة العجز المسموح به بـ45 مليون يورو الموسم المقبل.
وبحسب مصدر مقرب من نادي العاصمة، فإن «باريس سان جيرمان يعمل منذ فترة على الموسم المقبل طبقا لهذه العقوبات»، وذلك يعني بأن النادي لن يعترض على هذه العقوبات، ولن يلجأ إلى غرفة التحكيم التابعة لهيئة المراقبة المالية للأندية التي قد تصدر عقوبات أكثر قسوة. وكان مصدر آخر مقرب من النادي أكد قبل أيام أن هذه العقوبات لن تغير المعطيات: «ليس من المتوقع أن يكون هناك بيع للاعب كبير هذا الصيف».
ويواجه مانشستر سيتي نفس المصير ، حيث مازال النادي الانجليزي يخوض مفاوضات صعبة لتخفيف العقوبة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقات في تجاوزات 20 ناديا أوروبيا بمخالفة قانون اللعب المالي النظيف وفقا لتقييم الحسابات المالية عن موسمي 2011 – 2012، و2012 - 2013. وبحسب المعطيات التي توفرت ليويفا يبدو مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الأكثر عرضة للعقوبات.
وتلقت هذه الأندية عروضا للتسوية من قبل مجلس الرقابة المالية للأندية التابع لليويفا، التي تسمح لوائحها بالتجاوز عن خسائر مالية إجمالية بحد أقصى 37 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو)، ما دام ملاك الأندية قادرين على تغطية هذا العجز. ويتحتم على الأندية الآن، إما قبول عروض التسوية، وإما محاولة التفاوض من أجل التوصل لتفادي عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو «يوروبا ليغ» أو إمكانية تجريدها من الألقاب التي حصلت عليها خلال فترة المخالفة. وتسلط الأضواء على المخالفات الهائلة في بطولات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وذلك خلافا لألمانيا التي لطالما عرفت أنديتها الكبرى بإحجامها عن الصفقات الخيالية التي تثقل الكاهل وتتسبب باختلال التوازن بين النفقات والإيرادات رغم الصفقات الكثيرة التي قام بها بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الأخيرة.
ووضع الدوري الإنجليزي الممتاز في عين عاصفة العجز المالي بسبب الإنفاق المبالغ به دون الحصول على الإيرادات التي تؤمن التوازن بين المداخيل والمصروفات من قبل أندية تشيلسي وليفربول وبشكل أكبر مانشستر سيتي الذي لمع نجمه في الأعوام الأخيرة مع إدارته الإماراتية؛ إذ أنفق 7.‏94 مليون يورو في صيف 2011، ثم 81.9 يورو في الصيف التالي من أجل ضم لاعبين جدد قام بالتخلي عنهم لاحقا دون مقابل في الكثير من الأحيان من أجل إفساح المجال أمام وافدين جدد آخرين إلى الفريق. ويمكن القول إن ليفربول في وضع مشابه لسيتي لأن النادي أجرى تعاقدات كثيرة من أجل تحقيق اللقب، لكنه لم يسترد الأموال التي أنفقها بعد تخليه عن اللاعبين الذين لم يرتقوا إلى مستوى الآمال التي عقدها عليهم والعجز في موازنته خطير. وبعد أعوام من «النزيف المالي» الحاد، يدعي تشيلسي الآن أنه أصبح «تلميذا مجتهدا» من خلال تخفيض حجم إنفاقه على الرواتب، مؤكدا أن هناك مبلغا قدره 4.‏19 مليون يورو من أصل حجم الخسائر المقدرة بـ60 مليون يورو الموسم الماضي، لا يدخل في حسابات اللعب المالي النظيف، لكن حسم هذا الموضوع ما زال في يد خبراء اللجنة المستقلة.