النظام يتقدم في القابون... والمعارضة تقتتل في الغوطة

تبادل اتهامات بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» بعد عودة الاشتباكات

غبار ودخان يتصاعدان إثر غارة لقوات النظام على منطقة القابون قرب دمشق (أ.ف.ب)
غبار ودخان يتصاعدان إثر غارة لقوات النظام على منطقة القابون قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

النظام يتقدم في القابون... والمعارضة تقتتل في الغوطة

غبار ودخان يتصاعدان إثر غارة لقوات النظام على منطقة القابون قرب دمشق (أ.ف.ب)
غبار ودخان يتصاعدان إثر غارة لقوات النظام على منطقة القابون قرب دمشق (أ.ف.ب)

عادت المواجهات بين «جيش الإسلام» من جهة و«فيلق الرحمن» و«هيئة تحرير الشام» من جهة أخرى، في الغوطة الشرقية لدمشق، أمس. وتبادل الجانبان اتهامات المسؤولية عن بدء المواجهات التي أدّت في يومها الأول إلى سقوط قتلى وجرحى.
وفي ظل انشغال الفصائل بالاقتتال فيما بينها، نجحت قوات النظام والمجموعات الموالية له في التقدم في حي القابون على أطراف دمشق، إذ تمكّنت بغطاء من القصف المتصاعد من السيطرة على بيوت عند الأطراف الشرقية للحي، بالتزامن مع تحقيقها تقدماً مماثلاً في جنوبه، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال المرصد إن قوات النظام أطلقت نحو 25 صاروخ أرض - أرض على مناطق في حي القابون عند الأطراف الشرقية للعاصمة منذ فجر أمس، فيما تواصلت الاشتباكات على محاور الحي وأطرافه، بعدما كانت قوات النظام حققت تقدماً في الأيام الماضية بالسيطرة على أبنية ومنازل عند أطراف الحي الذي يشهد منذ أسابيع معارك عنيفة بين النظام والفصائل، مترافقة مع قصف بمئات الصواريخ والقذائف التي خلفت خسائر بشرية كبيرة.
وفي المقابل، تصاعدت وتيرة الاقتتال بين فصائل المعارضة في بلدات مديرا وبيت سوى وعربين وكفربطنا وحزة وزملكا، مترافقة مع دوي انفجارات في مناطق الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مقاتلي الطرفين، بينهم قائد مفرزة أمنية في «فيلق الرحمن» و«الأمير الأمني» في «هيئة تحرير الشام» بمدينة عربين، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى أن اقتتال فصائل الغوطة بدأ عندما هاجم «جيش الإسلام» مقرات تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» و«فيلق الرحمن» في مناطق عربين وكفربطنا والأشعري ومديرا وحزة. وأعلن «جيش الإسلام» أن عملياته أتت رداً على اعتقال «هيئة تحرير الشام» (التي تتكون في معظمها من «جبهة النصرة») قوة أرسلها إلى حي القابون لمؤازرة مقاتليها.
واستقدم «جيش الإسلام» آليات ثقيلة ومدرعات ودبابات وأشركها في عملية الهجوم، وهو ما أكّده الناطق باسم «فيلق الرحمن» وائل علوان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد كبير من الجرحى من الفيلق وما لا يقل عن 10 عناصر بينهم عصام القاضي، أحد القادة العسكريين.
وأدّت الاشتباكات إلى وقوع قتلى، قدر المرصد عددهم بنحو 40 مقاتلاً من الطرفين تأكدت هويات ثمانية منهم. ونقل عن مصادر أهلية أن «جيش الإسلام» وجه نداءات يطالب فيها مقاتلي «فيلق الرحمن» و«هيئة تحرير الشام» بتسليم أنفسهم «حقناً للدماء»، كما طالب سكان الغوطة الشرقية ومناطق الاشتباك وما حولها بأن يلزموا منازلهم وينزلوا إلى الأقبية.
ودعا «جيش الإسلام» إلى «توحيد وجمع الكلمة ونبذ الفرقة مع جميع الفصائل من دون استثناء»، متّهماً «هيئة تحرير الشام» باعتقال عدد من عناصره ليل أول من أمس والتسبب بالمواجهات. وقال في بيان إن «فصيل هيئة تحرير الشام أبى إلا الاستمرار في بغيه على الجيش بشكل متكرر وتصعيد دائم زادت وتيرته في المرحلة الأخيرة، تزامناً مع المعارك الطاحنة التي يخوضها جيش الإسلام على جميع جبهاته الشرقية والغربية في أحياء دمشق».
وأشار إلى أن «آخر هذه الاعتداءات كانت اعتقال مؤازرة كاملة الليلة الماضية وهي متوجهة نحو جبهة القابون المشتعلة وأحياء دمشق الشرقية، مما استدعى قوات جيش الإسلام للتعامل مع هذا الاعتداء، ورد هذا البغي بحزم ومسؤولية لإطلاق سراح هذه المؤازرة التي تم اختطافها من قبل مسلحي هيئة تحرير الشام، وإيقاف هذه الممارسات الغاشمة اللامسؤولة من قبلهم، التي لا تصب إلا في مصلحة عصابات الأسد».
وأكد أن خلافه محصور مع «هيئة تحرير الشام» بسبب «بغيهم علينا». وقال: «نحن على وفاق تام وتواصل دائم مع جميع الفصائل الأخرى التي وضعناها في صورة الحدث وتفاصيله، منعاً لأي مضاعفات وتورطات لا تحمد عقباها. ونؤكد لإخوتنا في فيلق الرحمن أننا وإياهم في خندق واحد ولنا هدف واحد، وهو حماية الغوطة من طغيان الأسد وعصاباته ومن تنطع الغلاة وبغيهم، كما ندعوهم إلى احتواء الأزمة بالحكمة والحوار».
لكن علوان رأى أن «جيش الإسلام كان يجهز منذ أسابيع للاعتداء على فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية، وحضّر لذلك الذرائع والرواية الإعلامية التي يُسوق بها فعلته وغدره». واعتبر أن النظام السوري «هو المستفيد الأول من هذا الاقتتال... والمستهدف المباشر بهذا الهجوم هو فيلق الرحمن، وكل ما أشاعه جيش الإسلام عن احتجاز مؤازراته أو قطع الطرق لا صحة له، كما يشيع عن تواصل مسبق بينه وبين فيلق الرحمن وعن تحييد فيلق الرحمن عن هذا الاعتداء، وكل ذلك محض افتراء وكذب».
وكان «فيلق الرحمن» أصدر بياناً قال فيه إن «معارك القابون شهدت لأكثر من ثلاثة أشهر قتالاً شديداً لم تنقطع فيها المؤازرات وطرق الإمداد لأي فصيل، ومع اشتداد هذه المعارك يقوم جيش الإسلام بالاعتداء على مقرات فيلق الرحمن في كل من مدينة عربيين وبلدتي كفربطنا وحزة». ودعا العقلاء في «جيش الإسلام» إلى «التوقف الفوري عن هذه التصرفات الرعناء والاعتداء الأحمق الذي لا يصب في مصلحة الغوطة الشرقية المحاصرة ولا الثورة السورية».
ويأتي هذا الاقتتال المتجدد بين كبرى فصائل غوطة دمشق الشرقية بعد عام كامل من المعارك التي وقعت بين «جيش الإسلام» من جهة، و«فيلق الرحمن» و«جيش الفسطاط» من جهة أخرى، وقضى فيها أكثر من 500 مقاتل من الجانبين وعشرات المدنيين، إضافة إلى مئات الأسرى والجرحى في صفوفهما.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.