خيبة أمل في أوساط قضاة مصر بعد تصديق السيسي على قانون مثير للجدل

اعتبروه «تعدياً على استقلالهم»... ومساعٍ للطعن بعدم دستوريته

أصيبت الأوساط القضائية في مصر، أمس، بخيبة أمل، بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية المثير للجدل، ليضع حدا لآمالهم في تدخل رئاسي لإنهاء أزمة عميقة بين البرلمان وعموم القضاة.
وقال قيادي في نادي قضاة مصر لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يعد لدى القضاة إلا اللجوء للطعن على القانون، بعد أن أصبح أمرا واقعا، وسط دعوات بين القضاة للتصعيد.
وفي خطوة مفاجئة، صدّق السيسي على تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية، قبل انقضاء يوم واحد على إقرارها في البرلمان، ونُشرت التعديلات في الجريدة الرسمية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الخميس.
وتتيح التعديلات الجديدة للرئيس المصري اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين، بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، بناء على الأقدمية، كمعيار وحيد درج العرف عليه.
وأثارت التعديلات منذ أن طرحت في أروقة البرلمان كمشروع قانون، غضب كثير من القضاة، واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات. وأرسلت الهيئات القضائية، التي يوجب الدستور استطلاع رأيها في القوانين الخاصة بالقضاة، رفضها للبرلمان، كما حذر قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة من شبهات عدم دستورية تلك التعديلات.
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر مساء يوم الخميس، التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة. والتعديلات مذيلة بتوقيع السيسي، وهو ما يعني أنها أصبحت نافذة.
وقال قيادي في نادي قضاة مصر، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الوضع صعب للغاية، كنا نأمل أن يتدخل الرئيس لوضع حد للعبث باستقلال القضاء. لكن على أي حال القضاة يدركون اللحظة التاريخية الحساسة التي تمر بها البلاد. ومن الأفضل أن نلجأ للمحكمة الدستورية العليا لحسم الأمر، بعد أن أصبح القانون أمرا واقعا».
وكان مجلس إدارة نادي القضاة، قد قرر خلال اجتماع له يوم الأربعاء، بالتزامن من جلسة البرلمان التي أقرت القانون، دعوة أعضائه لعقد جمعية عمومية طارئة في 5 مايو (أيار) المقبل.
وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشاري لنادي قضاة مصر، في أول تعليق من القضاة على تصديق الرئيس على قانون السلطة القضائية، إن القضاة لا يريدون الصدام مع أحد. وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أن الرد بشكل قانوني عن طريق الطعن على قرار الرئيس باعتبار القانون «أصبح أمرا واقعا».
وجرت أمس اتصالات محمومة بين قيادات نادي قضاة مصر ومجالس إدارات أندية الأقاليم، التي كان مقررا أن تجتمع الاثنين المقبل، لمناقشة سبل الرد على إصرار البرلمان تجاهل القضاة الرافضين للمشروع.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم سبعة نواب لرئيسها المنتهية ولايته، ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، والتي ينظم عملها قانون السلطة القضائية.
وتبلغ فترة ولاية رئيس الهيئة القضائية أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال عمله.
ونصت التعديلات على وجوب إبلاغ رئيس الدولة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. وفي حال «عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور... أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط... يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».
وكانت تلك القوانين تنص قبل تعديلها على اختيار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها، ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.
وشهدت جلسة البرلمان التي أقر فيها القانون احتجاج عدد من النواب، معتبرين أن التعديلات تمس باستقلال القضاء، وهو أمر يخالف نصوص الدستور، وانسحب 15 منهم من الجلسة عقب إقراره. وقال المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، في تصريحات أمس، إن تصديق الرئيس السيسي على مشروع قانون السلطة القضائية يجعلنا ملتزمين به، مضيفا: «لا نستطيع عدم تنفيذ القانون».