عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

مسؤول أمني لـ «الشرق الأوسط» : نتوقع رجوع أعداد كبيرة منهم بعد هزائم المتطرفين

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة
TT

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

قال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، في مجال التعاون الأمني، خاصة ما يتعلق بتقديم المعلومات المطلوبة فيما يعرف باسم «ملف المقاتلين الأجانب».
وقال الوزير، في تعليق له على الأمر: «إن المقاتلين في صفوف (داعش)، الذين سيلقى القبض عليهم في مناطق الصراعات، أو الذين يستعدون للعودة إلى أوطانهم بعد تضييق الخناق على (داعش)، يشكلون أكبر التحديات بالنسبة لنا، ومن المهم جداً أن نحصل على معلومات في هذا الإطار». وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب عودة وفد حكومي بلجيكي، يضم 3 وزراء، زار العراق أخيراً، وعقد مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء، في بروكسل، حول نتائج الزيارة. وضم الوفد الحكومي وزراء الداخلية والدفاع وشؤون الهجرة واللاجئين.
ويعتبر ملف عودة المقاتلين أحد الملفات التي تثير القلق والمخاوف، ليس في بلجيكا فحسب، ولكن على الصعيد الأوروبي بشكل عام. وقبل يومين، أطلق رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، رسالة تحذير قوية، وقال إن المقاتلين الأجانب على حدود أوروبا، ووصلوا حالياً إلى منطقه البلقان، وينتظرون الفرصة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الاين دوشاتلي، المدير العام السابق للشرطة الفيدرالية في بلجيكا، إنه قبل الإعلان من جانب السلطات الأمنية أخيراً عن عودة أعداد قليلة من المقاتلين العائدين من سوريا والعراق إلى بلجيكا، كنا نتوقع عودة أعداد أكبر، ولكن للأسف لا توجد معلومات واضحة عن الأسباب، لأن الوضع أصلاً غير واضح للجميع بشأن «داعش» في العراق وسوريا.
وأضاف دوشاتلي، وهو مدير لمركز للدراسات الأمنية في بلجيكا، أن الأمر مرتبط بالتطورات على أرض الواقع، ولهذا يمكن أن نتوقع أعداداً كبيرة ستعود خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ما سقطت الموصل بالكامل.
وفي دولة أوروبية أخرى، نشرت صحيفة «الغارديان»، في صدر صفحتها الأولى أمس، تقريراً تحت عنوان: «الخروج الجماعي للمقاتلين الأجانب يضعف تنظيم (داعش)». ويقول التقرير إن عدداً ضخماً من المقاتلين الأجانب والمتعاطفين مع تنظيم داعش، بدأوا في التخلي عنه، ومحاولة دخول الأراضي التركية. ويضيف أن بريطانيين اثنين على الأقل وأميركياً انضموا إلى هذا الرحيل الجماعي الذي يستنزف الرتب القيادية في الجماعة الإرهابية.
وأشار التقرير إلى أن «ستيفان آرستيدو من إنفليد في شمال لندن، مع زوجته البريطانية وكاري بول كلمن من فلوريدا، سلموا أنفسهم للسلطات التركية الأسبوع الماضي، بعدما أمضوا أكثر من سنتين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش»، حسبما يقول إنها مصادر مؤكدة. وأردف أن «العشرات من المقاتلين الأجانب غادروا التنظيم خلال الأسابيع الماضية»، موضحاً أنه «اعتقل غالبيتهم خلال محاولتهم اجتياز الحدود إلى تركيا، بعد خسارة التنظيم كثيراً من المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق».
وأوضح التقرير أنه يعتقد أن من بين الفارين من التنظيم عدداً من الأسرى والمعتقلين. ونقل تقرير الصحيفة عن آرستيدو - وهو من أصول يونانية - قوله إنه «ذهب إلى سوريا للعيش هناك، وليس للقتال»، وأضاف أن «آرستيدو كان يعيش في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم في الرقة والباب، اللتين تعدان من أهم معاقل التنظيم في سوريا»، وشدد على أن أي «مواطن بريطاني انضم للتنظيم، وقاتل في صفوفه، سيواجه عقوبة بالسجن ما بين 7 إلى 15 عاماً».
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إنه تم الاتصال مع السلطات التركية، بعد ورود أنباء عن اعتقال رجل بريطاني على الحدود مع سوريا. أما بول كليمان، الأميركي الذي عاد من مناطق تنظيم داعش بعد سنوات، فقد ذكرت الصحيفة أنه اعتنق الإسلام بعد زواجه بمصرية عام 2011، حيث كان ذاهباً إلى مصر. وهناك، تعرف عليها، وتزوجها، واعتنق الإسلام إثر ذلك، غير أن هذا الزواج لم يدُم طويلاً، حيث طلقها، وانتقل إلى دبي، وهناك تزوج بسورية، ولديه منها 3 أطفال.
وفي عام 2015، سافر إلى سوريا للمساعدة في الجهود الإنسانية، وبعد وصوله إلى هناك أدرك أن المعلومات التي قادته إلى هناك كانت «عملية احتيال»، بحسب أمّه التي قالت إنها كانت على تواصل واتصال مع المسؤولين الأميركيين لمعرفة مصير ابنها.
وقالت مصادر داخل تنظيم داعش بالرقة (آخر معاقله في سوريا)، بحسب الصحيفة: «إن صفوف الجماعة تقلصت بسرعة مع بدء العمليات العسكرية قرب المدينة». وقال مسؤولون في تركيا وأوروبا إن أعدداً متزايدة من عناصر التنظيم الأجانب اتصلوا بسفارات بلادهم، وهم يبحثون عن سبل للعودة.
وتعتقد وكالات استخبارات غربية أن أعضاء بارزين في الذراع الخارجية للعمليات المسلحة التابعة للتنظيم، وهم في الغالب من دول أوروبية، عادوا إلى بلادهم، ويقدر عددهم بنحو 250 عنصراً، أغلبهم من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا. وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإنه من الممكن أن يكون نحو 30 ألف مقاتل أجنبي قد عبروا إلى سوريا للقتال هناك، في حين تقدر الحكومة الأميركية أن ما يقارب 25 ألف مقاتل قُتلوا منذ انطلاق العمليات العسكرية على معاقل التنظيم في خريف عام 2014.
يذكر أن القوات العراقية تمكنت، خلال حملة عسكرية أطلقتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من استعادة النصف الشرقي للموصل في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن ثم، بدأت في 19 فبراير (شباط) الماضي هجوماً لاستعادة الشطر الغربي.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».