روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً
TT

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

روسيا تعزز وجودها في ليبيا... وتثير قلقاً أميركياً

«لقد وعدناكم بعودة علاقات التعاون إلى سابق عهدها بين البلدين وسنفي بهذا التعهد»... بهذه العبارات طمأن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة. إلا أن هذا التصريح الرسمي للمسؤول الروسي لم يجد أصداء إيجابية لدى معسكر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي بدوره نسج خلال العامين الأخيرين علاقات على نار هادئة مع الدب الروسي، لكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن.
المتتبعون تفاصيل الأزمة الليبية يؤكدون أن معدل الزيارات التي يجريها المسؤولون الروس إلى ليبيا ارتفع بشكل متزايد، مقارنة بما كان عليه الوضع عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، الذي لطالما اعتبرته روسيا حليفها الاستراتيجي في المنطقة إلى حد كبير.
كما تضاعفت زيارات المسؤولين الليبيين إلى العاصمة الروسية موسكو، التي باتت محطة مهمة مؤخرا لكل الأطراف المتصارعة على السلطة في ليبيا، بعدما كان الأمر مقتصرا فقط على المشير حفتر.
وحول هذا التقارب يقول دبلوماسي مصري في القاهرة، رفض الإفصاح عن هويته «روسيا الآن منفتحة على الجميع، لكن على ماذا ستحصل؟ وماذا بإمكانها أن تفعل؟ لا يبدو الأمر واضحا... لكن لا نعتبر الأمر منافسة من أي نوع، فنحن نرحب بأي تقدم إيجابي، وإذا كان بإمكان روسيا أو غيرها أن تساعد على حل الأزمة الليبية فلتتفضل». وطبقا لما قاله العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير حفتر، فإن الجيش الليبي لم يحصل على مبتغاه، أي السلاح أو المعلومات التي يمكن أن توفرها الأقمار الصناعية الروسية حول الميليشيات المسلحة في ليبيا، وأضاف موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا... لم نستلم أي أسلحة، ولم يتم أي تعاون معلوماتي مع روسيا».
وتوضح إجابة المسماري على تساؤلات طرحتها «الشرق الأوسط» أن العلاقات بين موسكو وحفتر لم تصل بعد إلى العمق الذي يسعى إليه حفتر القوي، المعادي للإسلاميين، والذي يسعى للحصول على دعم روسي لبسط سيطرته على أنحاء ليبيا، رغم أن حفتر زار حاملة الطائرات الروسية أميرال كوزنتسوف في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتقى ضباطا روسا وأفراد الطاقم، قبل أن يجرى اتصالا بالفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وخلال العام الماضي شوهد حفتر بشكل علني في العاصمة الروسية موسكو مرتين، حيث طلب مساعدة روسيا لرفع حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ سنة 2011. لكن عقب هذه الزيارة لم يحدث المتوقع، حيث تأجلت زيارة كانت مقررة لوفد عسكري روسي إلى شرق ليبيا لبحث مستقبل التعاون.
لكن التقارب الروسي مع حفتر شكل قلقا للإدارة الأميركية، التي سربت معلومات نفتها القاهرة وموسكو لاحقا عن نشر روسيا قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب مصر قرب الحدود مع ليبيا. وقد وردت هذه المخاوف الأميركية بشأن دور موسكو المتنامي في ليبيا على لسان أكثر من مسؤول أميركي وغربي، حيث تتزامن التساؤلات بشأن دور روسيا المتعاظم في ليبيا مع مخاوف واشنطن من نوايا موسكو في الدولة الغنية بالنفط، التي تحولت إلى مناطق متناحرة في أعقاب انتفاضة 2011 على القذافي، الذي كانت تربطه علاقات بالاتحاد السوفياتي السابق.
ويعتقد دبلوماسي غربي أن روسيا تتطلع إلى دعم حفتر، على الرغم من أن تركيزها الأولي سيكون على الأرجح على منطقة الهلال النفطي، التي استعاد الجيش السيطرة عليها مؤخرا بقيادة حفتر.
وفي زيارته الأخيرة للعاصمة طرابلس، اصطحب نائب وزير الخارجية الروسي بوجدانوف وفدا روسيا رفيع المستوى، ضم جليب نيكيتين، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة، وارا أبرمان، رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - الروسي، وسفير روسيا لدى ليبيا إيفان مولوتكوف. وحول هذه الزيارة والوفد المرافق لبوجدانوف قال دبلوماسي غربي في العاصمة الليبية معلقا لـ«الشرق الأوسط»: «إذا نظرت إلى تركيبة الوفد الروسي ستعرف لماذا حضروا».
ويرى مراقبون أن موسكو، التي فتحت أبوابها لزيارات متعاقبة من الفرقاء الليبيين، تأمل في أن تعزز وجودها في ليبيا، لكن يبدو أنها لا تملك استراتيجية موحدة لكيفية التعامل مع المشكلات الراهنة، وفي مقدمتها انعدام الأمن وانتشار الفوضى بعد نحو ست سنوات من الإطاحة بنظام العقيد القذافي.
وخلال لقائه أول من أمس مع السراج، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أن زيارته والوفد المرافق إلى ليبيا هي استكمال لزيارة السراج إلى موسكو، ولوضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه خلال تلك الزيارة، مؤكدا اهتمام روسيا البالغ بحل الأزمة الليبية من خلال المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية.
وخلال هذا الاجتماع، اتفق الطرفان على مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي، وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مجددا في ليبيا، وبخاصة بعد أن أكد الجانب الروسي أنها ستعود قريبا جدا، وأن الاستعدادات جارية لتحقيق ذلك.
ولتأكيد حجم هذا التقارب، قال العقيد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الذي يقوده المشير حفتر: إن العلاقات العسكرية الليبية - الروسية قديمة وتمتد لأكثر من أربعين عاما، لدرجة أن العقيدة العسكرية الليبية أصبحت عقيدة تعبوية شرقية؛ نظرا لارتباط المؤسسة العسكرية بالجيش الروسي.
وتابع موضحا «الآن بدأ تنشيط العلاقات الخامدة منذ سنوات لصالح الحرب المعلنة على الإرهاب في ليبيا، والجانب الروسي يتفهم جيدا مطالب القوات المسلحة الليبية لإنجاح مهامه الحالية والمستقبلية في القضاء على الإرهابيين، وحفظ الأمن والاستقرار وسيادة ووحدة الإقليم الجغرافي الليبي».
لكن هل يستجيب حفتر لطلب وساطة روسيا لوقف إطلاق النار في الجنوب الليبي بناء على رغبة السراج؟ لا يبدو الأمر مقبولا على الأقل من جانب الجيش، حسب مراقبين.
في هذا الصدد، يقول المسماري «بالنسبة للجيش فإننا ننظر للسراج على أنه غير شرعي ولا يمثل الدولة الليبية، وأي اتفاق لا يعتمد من البرلمان لا يعتد به».
من جهته، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أنه سيكون لروسيا أي دور في ليبيا رغم محاولتها ذلك. فلا توجد أي مصالح استراتيجية بين البلدين. والدور الروسي في ليبيا هو فقط لمقايضة الملف الليبي في لعبة الصراعات والتوازنات الدولية... وأغلب الأطراف الليبية تعي ذلك، ولا تعول على الموقف الروسي... والكل يعي خطورة تقاربه من روسيا؛ لأنها ستمثل له الرهان الخاسر»، لكنه استدرك موضحا أن الدور الروسي في ليبيا هو في صالح ليبيا لأنه سيعجل من حل الأزمة الليبية، وسيعطي أهمية استراتيجية أكبر لليبيا لدى الدول صاحبة النفوذ الأكبر في ليبيا، والتي بيدها مفاتيح الحل في ليبيا، وهي الدول الأوروبية وأميركا؛ ما سيقطع حالة الخلاف والتردد عند هذه الدول ويعجّل من حل الملف الليبي، حسب تعبيره.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.