البشير يتعهد بمزيد من الانفتاح... ويدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات

السودان يفتح ممراً ثالثاً لنقل الإغاثة لضحايا المجاعة بالجنوب

البشير يتعهد بمزيد من الانفتاح... ويدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات
TT

البشير يتعهد بمزيد من الانفتاح... ويدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات

البشير يتعهد بمزيد من الانفتاح... ويدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات

دعا الرئيس السوداني عمر البشير القوى السياسية للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة عام 2020. وتعهد بأن تشهد الفترة المتبقية من دورته الرئاسية الحالية «مزيداً» من الانفتاح السياسي، وذلك عقب اكتمال تشكيل اللجان القومية، وقرب إعلان الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك، رحبت «أوتشا» بإعلان السودان فتح ممر إضافي ثالث لنقل الإغاثة من مدينة الأبيض إلى مدينة أويل بجنوب السودان لنقل أطنان من المواد الإغاثية لمواجهة المجاعة في جنوب السودان.
وقال الرئيس البشير مخاطبا مجلس شورى حزبه «المؤتمر الوطني» إن السودان مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح، مبرزا أن اللجان الاتحادية والولاية المعنية اكتمل تكوينها، وذلك تمهيداً لإعلان حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وتعهد البشير في كلمته لقادة حزبه بإتاحة الفرصة لحراك واسع للشعب، وحوار مفتوح حول «الوثيقة الوطنية»، وبأن تشهد المرحلة المقبلة من عمر البلاد مزيدا من الانفتاح في علاقاتها الخارجية بعد أن تجاوزت كثيرا من العقبات.
وفي الوقت ذاته، دعا البشير القوى السياسية بالبلاد للاستعداد لانتخابات 2020، مشيراً إلى تحسن علاقات البلاد العربية والأفريقية والآسيوية واللاتينية، بقوله إن «علاقات السودان في أحسن حالاتها».
وذكر البشير معاونيه بأن الحوار الوطني الذي نقل البلاد إلى هذه المرحلة، هو مبادرة من حزبه فاجأ بها الناس، وتمت حمايته حتى أوصل البلاد إلى وفاق سوداني، وشاركت فيه جل مؤسسات المجتمع السوداني، وقال بهذا الخصوص: «لم يتأخر عن هذا الإجماع إلا ما تبقى من الحركات المسلحة وبعض اليسار والإمام الصادق المهدي»، وتعهد باتخاذ إجراءات تتصل بالانتقال للمرحلة الجديدة، والدفع بها لأجهزة حزبه لإجازتها، وتجديد برامجه وقياداته.
يذكر أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يترأسه الرئيس البشير، سيعقد مؤتمره «التنشيطي الرابع» اليوم بالخرطوم، وذلك لتنشيط عضويته وحثها نحو التعامل مع المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السودانية عن فتح ممر إنساني ثالث لإيصال الإغاثة لدولة جنوب السودان التي تضرب بعض مناطقها مجاعة طاحنة، ويمتد من مدينة الأبيض وسط البلاد إلى منطقة أويل بجنوب السودان.
ورحب منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويداس أمس بقرار الحكومة السودانية بفتح الممر الإنساني الثالث من نوعه في غضون أشهر، من أجل نقل المعونة من السودان إلى دولة جنوب السودان.
ونقل بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان «أوشا» حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أن الممر الإضافي الذي يبدأ من مدينة الأبيض بوسط البلاد (حاضرة ولاية شمال كردفان)، إلى مدينة أويل بولاية بحر الغزال التابعة لدولة جنوب السودان، يتيح لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، نقل 7 آلاف طن متري من الذرة، لإغاثة أكثر من نصف مليون شخص، بحاجة عاجلة إلى المساعدات الغذائية.
ووفقاً للبيان، فقد قدم أكثر من 70 ألف طن متري من مختلف المواد الغذائية إلى دولة جنوب السودان من السودان خلال العام الحالي، وتتضمن 11 ألف طن متري من الذرة الرفيعة، في عملية كان البرنامج قد بدأها في الشهر الماضي من الأبيض إلى بانتيو في ولاية الوحدة، إثر فتح حكومة السودان ممرا إنسانيا ثانيا، إلى جانب الممر الأول عبر ولاية النيل الأبيض في السودان شمال شرقي دولة جنوب السودان.
وأوضح البيان أن الممرات الإنسانية تقلل من تكلفة نقل الغذاء بالاعتماد على العمليات الجوية، وتابع موضحا أن «هذه الممرات الإنسانية لا تسمح بتسليم المعونة الغذائية في الوقت المناسب فحسب، لكنها تساعد أيضاً في تقليل الاعتماد على العمليات الجوية، التي تكلف ما بين 6 و7 أضعاف تكلفة نقل الغذاء عن طريق النقل النهري والبري».
ومنذ نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر (كانون الأول) 2013، فإن أعداداً كبيرة من مواطني جنوب السودان فروا إلى السودان، وازداد العدد بوتائر سريعة بعد إعلان المجاعة في بعض مناطقه، ووفقاً لبيان «أوتشا»، فإن ما يقارب 400 ألف لاجئ يعيشون في السودان، لكن تقديرات حكومية سودانية تقول إن عدد اللاجئين قارب المليون بإضافة الذين لم يغادروا البلاد منذ انفصال جنوب السودان 2011، وإن أعدادهم في ازدياد مضطرد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.