200 ألف لاجئ يدعمون نمو الاقتصاد السويدي

يساهمون في نمو سوق العمل ويخلقون الثروة ويدفعون الضرائب ويضبطون الميزان الديموغرافي

مهندسة سورية لاجئة في السويد على قائمة انتظار فرصة عمل

تتوقع حكومة السويد تسجيل نمو اقتصادي نسبته 1.2 في المائة في 2017، مقابل 3.2 في المائة في 2016، و4.1 في المائة في 2015، الذي ارتفع فيه النمو إلى أعلى مستوى منذ 2010.
لكن الاقتصاديين، وبناء على أداء العامين الماضيين، يرون «أن الحكومة متحفظة، إذ قد يكون النمو هذه السنة أعلى من التوقعات، وتصل نسبته إلى 2.6 في المائة، بالنظر إلى عدة عوامل مستمرة في تأثيرها الإيجابي»، لا سيما دمج اللاجئين في الاقتصاد الوطني، لأن المتوقع صرفه في 2017 على اللاجئين سيصل إلى 2.7 مليار دولار، في إنفاق عام إضافي مخصص لمراكز الاستقبال وقطاعات الصحة والتعليم والتدريب وبناء المساكن.
ويستفيد الاقتصاد وقطاعاته المختلفة من ذلك الإنفاق العام، كما من نمو الاستهلاك بفضل ارتفاع الطلب الداخلي المدفوع بحاجات اللاجئين، وبالتالي يعود جزء من ذلك الاستثمار والاستهلاك إلى ميزانية الدولة عبر ضرائب الدخل والأرباح وضريبة القيمة المضافة.
وأوضح اتحاد النقابات في تقييم لذلك: «إن للواصلين الجدد الفضل جزئياً في نمو الناتج المحلي الخام».
يذكر أن الحكومة السويدية، ولمواجهة تدفق اللاجئين في السنوات الماضية، أوكلت إلى القطاع الخاص مهام الاستقبال، وتقديم الحاجات الأساسية، وخصصت ما يعادل 34 دولاراً يومياً لكل لاجئ، تدفعها لشركات تتولى تأسيس وإدارة مراكز الإيواء.
وبلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى السويد منذ 2014 إلى نحو 200 ألف، معظمهم من السوريين والعراقيين، ويتوقع أن تستقبل البلاد هذه السنة 35 ألف لاجئ إضافي، لتكون السويد بذلك أول بلد أوروبي في نسبة اللاجئين إلى عدد السكان القليل، البالغ 9.8 مليون نسمة فقط.
يقول أحد المحللين العاملين في معهد أرينا السويدي للدراسات: «لنا تجربة ناجحة مع المهاجرين منذ 1950. لقد ساهموا على مدى 6 عقود في نمو سوق العمل بنسبة 85 في المائة، إنهم يخلقون الثروة، ويدفعون الضرائب، ويضبطون الميزان السكاني والديموغرافي للبلاد».
وفي معرض طرح موازنة 2017، الأسبوع الماضي، أكدت وزارة المالية «أن الميزانية فائضة للسنة الثالثة على التوالي، والدين العام انخفض إلى 39.5 في المائة من الناتج (مقابل 85 في المائة متوسط الدين العام إلى الناتج الإجمالي في دول الاتحاد الأوروبي)، كما تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 2008، وبلغت 6.6 في المائة فقط (مقابل 9.5 في المائة للمتوسط العام في دول الاتحاد الأوروبي)».
وأضافت الوزارة: «قبل سنة، كنا نعتقد أننا سنقترض لمواجهة حاجات اللاجئين المتدفقين إلى بلادنا، بيد أن الأمور سارت على ما يرام، ولم نقترض. استطعنا الإنفاق من ضمن الميزانية العامة التي خضعت لرقابة لصيقة وضبط حصيف في بنودها التي لم تزد إلا للإنفاق على اللاجئين، بالإضافة إلى أبواب قليلة بحدود ضيقة، مثل الصرف على الأمن لمواجهة تهديدات الإرهاب، وعلى الدفاع لتعزيزات فرضتها تحركات الجار الروسي».
وبالإضافة إلى عامل اللاجئين، استفاد الاقتصاد من عدة عوامل أساسية أخرى، أبرزها سعر صرف الكورونا، المنخفض نسبياً مقارنة باليورو والدولار، مما حفز نمو الصادرات. لكن البلاد، وبسبب الطلب الداخلي المتزايد، بفضل اللاجئين وغيرهم، سجلت في 2016 أول زيادة للواردات على الصادرات منذ 34 سنة. وتواصل هذا الاتجاه في أول شهرين من العام الحالي.
إلى ذلك، استفاد النمو من معدلات الفائدة المنخفضة المشجعة على الاقتراض للاستثمار والاستهلاك. وكان لزيادة الإنفاق في الاستثمار العقاري أثر أيضاً، لا سيما في بناء مساكن جديدة منها لاستقبال اللاجئين، فارتفع النمو في هذا القطاع بنسبة هي الأعلى منذ 2006.
وأشاد صندوق النقد الدولي، كما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالديناميكية الاقتصادية السويدية.
وقال الصندوق، في تقرير: «إن نمو الاقتصاد سيتأثر إيجاباً باللاجئين، وبمعدل 0.5 إلى 1.1 في المائة بحلول 2020».
أما منظمة التعاون، فقالت في بحث تناول معطيات الاقتصاد الكلية والجزئية: «إن السويد تحقق أفضل النتائج الاقتصادية بنمو هو الأسرع بين الدول الأوروبية والدول الغنية المتقدمة»، وأشارت إلى «ميزة عمل نسبة عالية من السكان في وظائف ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى نظام حماية اجتماعية متقدم، وأحد أفضل مستويات المعيشة في العالم»، لكن المنظمة تشير في المقابل إلى مشكلات تحتاج إلى علاج، مثل ارتفاع أسعار المساكن على نحو كبير قد يشكل فقاعة، وإلى نسبة مديونيات عالية لدى الأسر لأسباب عدة، أبرزها غلاء المنازل وارتفاع الاستهلاك، كما حذرت المنظمة من التفاوت المتزايد في مستويات المعيشة والدخل المتاح، لا سيما بين المواطنين واللاجئين.
وتؤكد اتحادات مهنية أنه «وبفضل اللاجئين، استطاعت بعض القطاعات إيجاد عمالة كانت تنقصها، لا سيما في البناء والأشغال العامة والفنادق والمطاعم، وغيرها من الأنشطة التي أقدم المهاجرون عليها من دون الحاجة إلى مهارات خاصة أو تدريب طويل الأجل».
ويتميز المجتمع السويدي ليس فقط باستيعابه للمهاجرين، بل بنظرته إلى الانفتاح عموماً على العالم، لا سيما العولمة الاقتصادية ومنافعها، في وقت يعلو فيه الاحتجاج حول العالم بنداءات تصل إلى تفضيل الانغلاق وطلب الحمائية التجارية.
واللافت في السويد أن الدفاع عن العولمة يأتي من النقابات أيضاً، إذ يقول أحد أكبر التجمعات العمالية: «العولمة تفتح أسواقاً، وتجذب استثمارات، وبالتالي تخلق فرص عمل إضافية». ولا تحتج النقابات في السويد كما تفعل نظيرتها في دول أوروبية أخرى، عندما يسيطر رأس المال الأجنبي على شركات وطنية، مثلما حصل مع شركة «ڤولڤو» للسيارات التي انتقلت ملكيتها إلى مستثمرين أميركيين، ثم إلى صينيين. وتقول النقابات: «أراد الصينيون وجاهة ماركة سيارات أوروبية، وأرادوا نقل التكنولوجيا إليهم. أما نحن، فأردنا الاستثمار والتوسع في أسواق جديدة، وبالتالي الحفاظ على فرص العمل وزيادتها، لذا فالطرفان رابحان».
أما وزارة التجارة، فتقول في أحد بياناتها: «نعتمد كثيراً على تجارتنا الخارجية، فصادراتنا بلغت 220 مليار دولار العام الماضي، أي 44 في المائة من الناتج، علماً بأن 50 في المائة من تلك الصادرات تجد طريقها إلى دول الاتحاد الأوروبي. أما إجمالي التجارة الخارجية بين صادرات وواردات، فيشكل 85 في المائة من الناتج».
وتضيف: «صحيح أننا إلى جانب العمال والموظفين للحفاظ على مكتسباتهم في الأجور وزيادتها، كما إلى جانبهم دائماً لتحسين ظروف العمل، لكن عندما يتعلق الأمر بتنافسية الشركات، فنحن والعمال مع الحفاظ على تلك التنافسية. وإذا أتى ذلك على حساب العمال، فالمجتمع والدولة مسؤولان عن حمايتهم في نظام اجتماعي يرضي النقابات. لذا شركات مثل (إيكيا) و(إتش أند أم) و(ڤولڤو) و(إريكسون) و(إلكترولوكس) و(ساب)... تنمو وتتوسع. وإقناع الناس بالعولمة والانفتاح على العالم وقبول اللاجئين يقوم أساساً على نظام الحماية الاجتماعية الذي يستهلك جزءاً أساسياً من إجمالي الإنفاق العام في البلاد، ويعتبر بين الأفضل في العالم».