محكمة مصرية تقضي بمنع كبار قادة حزب مبارك من الترشح

القرار يشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية

قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) بمنع كبار قادة الحزب الوطني حزب الرئيس الاسبق المعزول حسني مبارك، من الترشح في أي انتخابات مقبلة، وذلك حسب ما افادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر ان محكمة الأمور المستعجلة أصدرت قرارا بمنع قادة الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات، ذلك في دعوة قضائية أقامتها محامية لإلزام السلطات المختصة بمنع ترشح قادة الحزب الوطني.
وسبق وان حلت محكمة أخرى الحزب الوطني في ابريل (نيسان) من عام 2011 في أعقاب الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير (شباط) من العام ذاته، لكنه كان من المتوقع ان يعود اعضاء الحزب السابقون للتنافس السياسي في الانتخابات المقرر اجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
ويعد حكم الثلاثاء قرارا مؤقتا قبل صدور حكم نهائي، ما قد يستغرق شهورا أو ربما سنة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بنت قرارها على دور الحزب خلال عهد مبارك الذي شابه "الفساد والاستبداد"، كما لاحظت ان السماح لكبار قادة الحزب بالترشح في الانتخابات يعد "ناقوس خطر" لعودتهم للحياة السياسية مجددا.
جدير بالذكر ان محكمة مصرية قضت الشهر الماضي بمنع اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي اعقاب الاطاحة بمبارك، فازت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي (الحرية والعدالة) بكافة الاستحقاقات الانتخابية.
كما فازت الجماعة بأغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى)، كما ترأس قياديان بها المجلسين، وكذلك فاز القيادي بها محمد مرسي بانتخابات الرئاسة.
وقبل قرابة عامين، قضت المحكمة الدستورية العليا (اعلى محكمة في مصر) بعدم دستورية قانون جرى سنه لمنع اعضاء الحزب الوطني من تولي المناصب العامة.
من جانبها، قالت تهاني الجبالي، وهي عضو سابق في المحكمة الدستورية، لــ"فرانس برس" "الحكم ليس نهائيا، ويمكن ان يخضع لاستئناف عاجل".
وكان رئيس الوزراء الحالي ابراهيم محلب عضوا بارزا في الحزب الوطني في عهد مبارك.
وتجرى الانتخابات الرئاسية بمصر في 26 و27 من مايو (آيار) الحالي، ومن المتوقع ان يفوز بها قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي.