تجمع دولي لبحث استخدام الوقود البديل في مصانع الإسمنت العربية

بمشاركة خبراء يمثلون 36 دولة

تجمع دولي لبحث استخدام الوقود البديل في مصانع الإسمنت العربية
TT

تجمع دولي لبحث استخدام الوقود البديل في مصانع الإسمنت العربية

تجمع دولي لبحث استخدام الوقود البديل في مصانع الإسمنت العربية

فرض ارتفاع تكاليف الوقود التقليدي تحديات أمام مصانع الإسمنت، الأمر الذي دفعها إلى التفكير في التخلص من النوع الأول واستخدام الوقود البديل الذي يساهم في خفض تكلفة الإنتاج إلى نحو 30 في المائة.
ومن المقرر أن يبحث المؤتمر العالمي العربي الثامن عشر لصناعة الإسمنت اليوم، الذي يعقده الاتحاد العربي للإسمنت في الأردن، إمكانية استخدام الوقود البديل، على أن يكون في مراحل تجريبية، يجري من خلالها قياس إمكانية تطبيقه في مصانع الإسمنت كافة بالمنطقة العربية.
ويأمل المستثمرون في قطاع الإسمنت أن يحقق مشروع الوقود البديل عائدا اقتصاديا وبيئيا على مصانع الإسمنت من خلال تطبيق تكنولوجيات متطورة لاستخدام الوقود البديل في عمليات إنتاج الإسمنت، مما يسهم في زيادة قدرتها التنافسية وتقليل تكلفة الطاقة لقطاع الإسمنت وخفض استهلاك الطاقة من المصادر، بنسبة تصل إلى 30 في المائة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تخفيض تكلفة صناعات المقاولات والبناء في الفترة المقبلة.
وقال سلطان شاولي، وكيل الوزارة للثروة المعدنية لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية تشارك بأوراق عمل في جانب تطوير قطاع الإسمنت والطرق البديلة لتخفيف التكاليف التشغيلية»، مشيرا إلى أن الاستثمار في قطاع الإسمنت ينمو بشكل متسارع في المنطقة، خاصة في السعودية، حيث جرى منح 1600 رخصة، موضحا أن المؤتمر فرصة للاستفادة من تجارب الخبراء المشاركين من الدول العربية والأوروبية.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير حديثة إلى أن مبيعات شركات الإسمنت في السعودية حققت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث بلغت 4.23 مليون طن، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 4.16 مليون طن.
من جانبه، قال أحمد الروسان، أمين عام الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء إن «المؤتمر يكتسب أهمية كبرى في ظل التحديات التي تواجه صناعة الإسمنت ومواد البناء»، مشيرا إلى موضوعات أوراق العمل المطروحة في المؤتمر هي عن كفاءة الطاقة، والوقود البديل، وزيادة كفاءة العمليات، وزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك الطاقة، والطرق الحديثة لتبريد وتوزيع وتغليف الكلنكر، واستخدام بلوكات الجرافيت في منع التسرب من الأفران، وأفضل المواد العازلة الحرارية لتغطية أفران الإسمنت، والتطورات الحديثة في صناعة الإسمنت، والتنمية المستدامة في صناعة الإسمنت، وضبط وتوكيد الجودة، والتقنيات الحديثة في التحكم بالعمليات.
وأضاف أن المؤتمر العربي العالمي الثامن عشر لصناعة الإسمنت يعد من أهم المؤتمرات العالمية في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء، وقد جرى الإعداد له بحيث تستمر جلساته لمدة ثلاثة أيام، تعقد خلالها ست جلسات يتحدث فيها ما يزيد على 50 خبيرا ومستشارا عالميا في مجال صناعة الإسمنت من مختلف دول العالم. ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر أكثر من 500 مشارك من 36 دولة عربية وأجنبية ومن الشركات ومؤسسات الإسمنت وممثلي الجامعات والمعاهد وبيوت الخبرة الأجنبية العاملة في مجال صناعة الإسمنت ومستلزمات الإنتاج.
يشار إلى أن الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء هيئة عربية دولية منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد تأسس عام 1977، ويرأس مجلس إدارته الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ويبلغ عدد الأعضاء فيه 18 دولة عربية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).