الأسد يصعّد حملته على درعا... والأردن سيتعامل مع «أي مستجد» على حدوده

مستبقاً «المعركة الكبرى» بقصف أدى إلى مقتل المتحدث باسم «أحرار الشام»

صبي من دوما في الغوطة الشرقية لدمشق أمام جدار بدت عليه آثار الرصاص في البلدة التي تتعرض للحصار والقصف منذ سنوات (أ.ف.ب)
صبي من دوما في الغوطة الشرقية لدمشق أمام جدار بدت عليه آثار الرصاص في البلدة التي تتعرض للحصار والقصف منذ سنوات (أ.ف.ب)
TT

الأسد يصعّد حملته على درعا... والأردن سيتعامل مع «أي مستجد» على حدوده

صبي من دوما في الغوطة الشرقية لدمشق أمام جدار بدت عليه آثار الرصاص في البلدة التي تتعرض للحصار والقصف منذ سنوات (أ.ف.ب)
صبي من دوما في الغوطة الشرقية لدمشق أمام جدار بدت عليه آثار الرصاص في البلدة التي تتعرض للحصار والقصف منذ سنوات (أ.ف.ب)

على وقع الحديث عن معركة مرتقبة على الحدود الأردنية السورية سُجّل تصعيد لافت من قبل النظام عبر تكثيف القصف الجوي من قبل النظام على درعا في الجنوب السوري، في اليومين الماضيين. وكانت المعارضة قد أعلنت بدء العمل على خطة بالتعاون مع التحالف الدولي لتحريك الجبهة الجنوبية وقتال «داعش»، في موازاة المعركة المستمرة في المنطقة من قبل فصائل معارضة عدة.
وتستمر الاشتباكات بين النظام والمعارضة في معركة «الموت ولا المذلة» ضد النظام التي تهدف إلى السيطرة على مدينة درعا بوتيرة متفاوتة، وقد أعلنت الفصائل أنها نجحت لغاية الآن في كسر خطوط الدفاع الأمامية في المدينة، في حين «سجّل شبه هدوء على الجبهة المقابلة في الجنوب وتحديدا في معركة (سرجنا الجياد لتطهير الحماد) في القلمون الشرقي والبادية الشامية ضد (داعش)، لتدعيم الصفوف قبل عودة المعارك بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة قبل أيام قليلة، وحاول النظام الهجوم مستغلا انشغال المعارضة»، بحسب ما قال سعد الحاج، مسؤول المكتب الإعلامي لـ«جيش أسود الشرقية» في الجبهة الجنوبية.
وفي حين رأى مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تشديد الحملة على درعا، قد يكون في إطار التحضير لمعركة المدينة الكبرى، أوضح الخبير العسكري، أحمد أبا زيد، أن «معركة مدينة درعا بدأت قبل شهرين تحت اسم (الموت ولا المذلة) بهدف تحرير حي المنشية، وحصل تقدم كبير للثوار داخل الحي، واستطاعوا السيطرة على المساحة الكبرى منه منذ بدء المعركة مع تراجع مستمر للنظام وخسائر كبيرة رغم التغطية الجوية الروسية». مع العلم، أن معركة «الموت ولا المذلة» التي تقودها فصائل معارضة في درعا، تهدف إلى السيطرة على حي المنشية بالدرجة الأولى والتقدم إلى «حي سجنة» المجاور، وبالتالي السيطرة الكاملة على منطقة درعا البلد؛ ما يعني الاقتراب من السيطرة على المدينة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يوم أمس: إن الطائرات المروحية قصفت بنحو 10 براميل متفجرة، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، مناطق في بلدة نصيب بريف درعا؛ ما أدى إلى مقتل الناطق الرسمي لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية» في الجنوب السوري، مع عدد من أفراد عائلته، هم زوجته واثنان من أبنائه، في حين أصيب آخرون بجراح، جراء القصف الجوي، وأشار كذلك، إلى سقوط غارات عدة على درعا البلد بعد منتصف الليل بعدما كانت الطائرات الحربية قصفت أول من أمس مناطق في مدينة درعا بأكثر من 35 برميلا متفجرا، وما لا يقل عن 26 غارة، وبنحو 20 صاروخا من نوع أرض – أرض، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وحول المعركة المرتقبة على الحدود مع الأردن، قال أبا زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الأخبار عن معركة برية قريبة تدعمها الأردن وأميركا في درعا هي أخبار تتعلق بالجبهة الغربية من المحافظة، حيث سيطرة (جيش خالد بن الوليد) التابع - بشكل غير رسمي - لتنظيم داعش»، لافتا إلى أنه يبدو أن «هناك اهتماما دوليا واضحا ومتزايدا بجبهة الجنوب، إنما تبقى الأولية تتعلق بقتال تنظيم داعش، حيث نشطت معارك إخراجه من البادية والقلمون الشرقي أخيرا». وأشار إلى «أن (جيش خالد) استغل انشغال الفصائل بمعركة مدينة درعا للتوسع على مناطقها في ريف درعا الغربي، فهو كان عامل ضغط على (الجيش الحر)، ولا شك أنه إن حصلت معركة من جهة الحدود فالقوات المشاركة بمعظمها ستكون من فصائل (الجيش الحر) نفسها في درعا». وأكد أن «القوات المشاركة في معركة مدينة درعا معظمها من أبناء المدينة، وهؤلاء لن يتركوا معركتهم، لكن هناك فصائل تمركزها في الريف يمكن أن تشارك إذا حصلت معركة الحدود».
وكان مصدر مخابرات غربي قد أعلن أن «قوات خاصة أميركية وبريطانية توسع قاعدة التنف لاستخدامها نقطة انطلاق رئيسية لعمليات في الأشهر المقبلة لطرد المتشددين من البوكمال»، ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن هناك خططا قيد الإعداد لشن ضربات جديدة للتحالف على «داعش» في الجنوب بما يشمل منطقة غربي مدينة درعا في الجنوب. وذكرت مصادر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»، أنه وبعد الزيارة التي قام بها ملك الأردن عبد الله الثاني قبل أسابيع إلى الولايات المتحدة، تم الاتفاق على إنشاء قوة بدعم خمس دول، وتزويد «فصائل الحر» في المنطقة بأسلحة ومعدات حديثة والاتجاه شرقا باتجاه دير الزور لتحريرها من «داعش».
وبعدما كانت معلومات قد أشارت إلى أن معركة الحدود يتم العمل عليها بالتنسيق بين الأردن وأميركا وبريطانيا، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما نقلت عنه، وكالة الأنباء الرسمية يوم أمس: «نحن مطمئنون بالنسبة للوضع على حدودنا الشمالية، ولدينا كامل القدرة وأدوات مختلفة للتعامل مع أي مستجد حسب أولوياتنا ومصالحنا». وأكد، أن بلاده مستمرة في سياستها الدفاعية في العمق السوري دون الحاجة إلى دور للجيش الأردني داخل سوريا، مضيفا: «لن نسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن، وسنبقى مستمرين بسياستنا في الدفاع في العمق دون الحاجة إلى دور للجيش الأردني داخل سوريا»، مشددا «هذا موقف ثابت مستمرون فيه والهدف هو العصابات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش».



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».