«لوفتهانزا» الألمانية و«الاتحاد» الإماراتية مهتمتان بـ«أليطاليا» بعد استبعاد خطة لإنقاذها

قال وزير النقل الإيطالي، جراتسيانو ديلريو، أمس (الأربعاء)، إنه سيتم بيع شركة الخطوط الجوية الإيطالية «أليطاليا» للشركة صاحبة أعلى عرض، موضحا أنه يرحب بتقديم شركة «لوفتهانزا» الألمانية لعرض للشراء إذا رغبت في ذلك.
واستبعد الوزير تقديم الحكومة حزمة إنقاذ للشركة التي أوشكت على الإفلاس.
ويشار إلى أن «أليطاليا» تواجه صعابا منذ أن رفض العاملون خلال استفتاء انتهى يوم الاثنين، خطة إنقاذ تعتمد على شطب كبير للوظائف وخفض للمرتبات.
وقال ديلريو لصحيفة «لا ستامبا»: «سيتم بيع الشركة لصاحب أفضل عرض»، مضيفا: «يعتقد البعض أنه سيتم تقديم حزمة إنقاذ أخرى، لكنني سأقول بوضوح: لن يكون هناك حزمة إنقاذ».
وأكد رئيس الوزراء باولو جينتيلوني في مدينة بينيفينتو بجنوب إيطاليا أنه «لا يوجد أي مجال للتأميم»، لكنه قال: إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها من أجل عدم تفكيك الشركة، على الرغم من رفض العاملين لخطة الإنقاذ «يجعل الأمر أكثر صعوبة».
ولدى سؤاله حول احتمالية استحواذ «لوفتهانزا»، أكبر شركة طيران في أوروبا، على «أليطاليا»، قال ديلريو: «لا توجد عوائق أمام ذلك، لكن الأمر يرجع إلى حاملي الأسهم لاتخاذ القرارات. الكرة في ملعبهم».
وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد تكهنت بشأن استحواذ «لوفتهانزا» على الشركة الإيطالية، ولكن «لوفتهانزا» لم تعرب عن اهتمامها بالاستحواذ على الشركة بصورة علنية. ويشار إلى شركة الاتحاد الإماراتية تعد أكبر حامل أسهم في «أليطاليا»، حيث تمتلك حصة تقدر بنسبة 49 في المائة.
وتتمثل المشكلة الأساسية للشركة الإيطالية في ضرر أعمالها المتعلقة بالرحلات الداخلية بسبب الشركات منخفضة التكاليف مثل «رايان إير» وخدمات القطارات فائقة السرعة.
وقال أنتونيو بيراس، من إحدى النقابات التي وقعت على خطة الإنقاذ الفاشلة في مؤتمر صحافي «من الواضح أن الشركة لديها مديرون غير ملائمين» مضيفا: «كانت هناك خيارات خاطئة على مدار أعوام، ونحن الآن نشهد التداعيات».
وأضاف بيراس أن الحكومة تواجه معضلة، حيث إن خياري إنقاذ «أليطاليا» على حساب دافعي الضرائب أو تركها لتفلس مع شطب كبير للوظائف قد يكلف الحزب الديمقراطي الحاكم أصواتا خلال الانتخابات المقررة بحلول مطلع 2018.
وقال وزير الصناعة كارلو كاليندا، الذي توسط في المفاوضات بشأن خطة الإنقاذ التي تم رفضها، في حوار مع صحيفة «آل ميساجيرو» إن الحكومة مستعدة فقط لتقديم قرض مرحلي لمدة ستة أشهر للشركة الإيطالية.
وتبلغ القوى العاملة بـ«أليطاليا» 12500 شخص، ولم تحقق أرباحا منذ 2002.
وقد تم خصخصتها عام 2008، وبحسب دراسة لبنك «ميدوبانكا»، فإن الشركة كلفت دافعي الضرائب 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) في الفترة من 1974 حتى 2014 من أجل الإبقاء عليها. وكانت «أليطاليا» قد أعلنت الثلاثاء أن موظفيها رفضوا اتفاق إعادة هيكلة عرضته إدارتها والنقابات لإنقاذ الناقلة الجوية التي تعاني أزمة مالية. وشارك نحو 90 في المائة من موظفي الشركة، الذين يبلغ عددهم 12599 موظفا، في التصويت... لكن أكثر من نصف المشاركين رفضوا الاتفاق.
وكانت الحكومة حذرت من عدم وجود بديل للخطة التي تنص على إلغاء 1700 وظيفة، وخفض الرواتب بنسبة 8 في المائة في الشركة التي فرغت خزائنها من الأموال.
وازدادت الضغوط على شركة النقل الجوي لدفعها إلى إيجاد حل لأزمتها، حيث يتوقع أن تنفذ جميع أموالها هذا الشهر، إلا في حال تمكنت من إيجاد مصادر تمويل طارئة، وهو ما تسبب في توقف طائراتها.
وكان كل من شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية والبنكين الإيطاليين «انتيسا سانباولو» و«يونيكريدت» أعلنوا بأنهم لن يمنحوا تمويلا للشركة إلا إذا وافقت النقابات على اتفاق متعلق بالتوظيف وخفض النفقات.
وكانت الحكومة الإيطالية التي لعبت دور وسيط في المفاوضات حذرت في 18 أبريل (نيسان) الحالي من أن التصويت بـ«لا» لن يكون مكلفا فحسب، بل سيؤدي إلى موت الشركة، التي تعاني منافسة قوية من شركات الرحلات منخفضة الكلفة.
ويذكر أن الشركة، التي يعمل لديها أكثر من 12 ألف شخص، لم تحقق أرباحا منذ عام 2002، وقد عرضت الإدارة خطة الإنقاذ في مايو (أيار) الماضي، التي تضمنت تخفيضات كبيرة من أجل إعادة الشركة للأرباح خلال عامين، إلا أن طاقم عمل الشركة قام بالإضراب عن العمل أكثر من مرة رفضا للتخفيضات المقترحة لعدد العاملين والمرتبات.