الصدريون يكسبون الجولة الأولى في صراعهم مع مفوضية الانتخابات

البرلمان العراقي صوت بعد عدم اقتناعه بأجوبة رئيسها وأعضائها

تمكنت الكتلة الصدرية داخل مجلس النواب، وعددها 32 من أصل 328 نائباً، من كسب الجولة الأولى من صراعها مع مفوضية الانتخابات المستقلة، بعد تصويت أعضاء مجلس النواب العراقي على عدم القناعة بأجوبة ودفاع أعضاء مجلس المفوضية عن أسئلة النائبة الصدرية المستجوبة ماجدة التميمي، التي اتهمت أعضاء مجلس المفوضين بالفساد المالي والإداري، وشككت بمجمل العملية الانتخابية التي أشرفت عليها المفوضية في انتخابات 2014.
واستكمل مجلس النواب العراقي جلسة الاستجواب لأعضاء المفوضية أمس، بعد أن كان بدأها الأسبوع الماضي، وقال الإيجاز الذي قدمه الموقع الرسمي للمجلس إن «مجلس النواب صوت بالاقتراع السري على عدم القناعة بأجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث بلغ عدد المصوتين بعدم القناعة 119 من أصل 252 نائباً حضروا الجلسة، وكان عدد المصوتين بالقناعة بأجوبة المفوضية 118 نائباً، وتحفظ على التصويت 15 نائباً».
وأشار رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إلى أنه كان ينبغي لتحقيق الأغلبية تصويت 127 نائبا، منوهاً بأن عدم القناعة لا يعني سحب الثقة، داعياً من يرغب في سحب الثقة إلى تقديم طلب بهذا الخصوص. ويقول مطلعون على شؤون مجلس النواب إن الطلب يجب أن يتم بموافقة 50 نائباً من أعضاء المجلس.
ومن غير الواضح من هي الكتل البرلمانية الرئيسية التي صوتت لصالح عدم القناعة بأجوبة المفوضية، لكن مصادر من داخل مجلس النواب قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التصويت السري منح حرية أكبر للأعضاء من كتل مختلفة على التصويت لصالح عدم القناعة بأجوبة المفوضية».
ويطالب الصدريون منذ أشهر بتغيير أعضاء وقانون مفوضية الانتخابات، سواء عبر المظاهرات التي يقودونها منذ أكثر من سنة، أو من خلال مطالبات زعيم التيار مقتدى الصدر وممثليه في مجلس النواب، ويقولون إن بقاء المفوضية بأعضائها الحاليين لا يساعد على إجراء الانتخابات المقبلة بشكل عادل ونزيه؛ لارتباط معظم أعضائها بالأحزاب والكتل السياسية النافذة. ورغم انتهاء المدة القانونية لولاية مجلس المفوضين في 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، فإن الصدريين يصرون على إقالتهم ويدافعون عن فكرة «محاسبة الفاسد، وعدم السماح في بقائه بالمنصب مهما كانت الفترة قصيرة». وإذا ما نجح الصدريون في انتزاع موافقة أعضاء مجلس النواب في إقالة مجلس المفوضين، فإن الخطوة اللاحقة لهم ستكون باتجاه الضغط لتغيير قانون مفوضية الانتخابات الذي يعتبرونه غير عادل، ويساهم في بقاء وخدمة الكتل الكبيرة، ويديم تمسكها في السلطة.
ورغم عدم التصويت النهائي على إقالة مجلس المفوضين، لكن الأسئلة والأدلة حول التجاوزات والفساد المالي والإداري الذي رافق عمل المجلس التي قدمتها النائبة المستجوبة، عزز موقف الصدريين في احتمال التصويت اللاحق على إقالة مجلس المفوضين، بعد أن أخفق النائب الصدري الآخر عود العوادي في إقناع مجلس النواب في التصويت على إقالة وزيرة الصحة عديلة حمود بعد استجوابها مطلع الشهر الحالي.
وأكد محمد ناجي رئيس كتلة «بدر» النيابية المنضوية تحت ائتلاف «دولة القانون» خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أن كتلته مع تغيير مفوضية الانتخابات بالطرق الطبيعية، بغض النظر عن تصويت أعضاء البرلمان بالقناعة من عدمها؛ في إشارة إلى خروجهم بعد انتهاء مدتهم القانونية في سبتمبر المقبل.
وكانت النائبة المستجوبة ماجدة التميمي، وجهت أول من أمس رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في بغداد، مطالبة إياه بلعب «دور أكبر في مراقبة أدائها (المفوضية)، ودعم مطلبنا، مطلب الشعب العراقي، في تأشير الخلل المشار إليه في أداء هذه المفوضية، الذي أدى إلى إضعاف ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية ومخرجاتها»، معبرة عن خشيتها من عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات مستقبلاً. وذكرت أن الأدلة والأسانيد التي اعتمدت عليها في عملية الاستجواب «تثبت عدم حياديتها واستقلاليتها وتزويرها للانتخابات، فضلاً عن فسادها المالي والإداري، وعدم تطبيقها لمعايير الأمم المتحدة في الكثير من إجراءاتها».
ويرى المدافعون عن بقاء مجلس المفوضين وعدم إقالته، أن سحب الثقة عنه يعني عملياً التشكيك بمجمل العملية الانتخابية، ويعرقل إجراء الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر المقبل. كما يخشى البعض من أن يكون مجلس المفوضين الجديد من المحتمل أن يكون صورة مستنسخة عن المجلس الحالي؛ لجهة خضوعه لنفوذ الكتل السياسية الكبيرة.