قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد
TT

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

في هذه الأثناء، من الجانب الكردي، أدانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق أمس الغارات الجوية التي شنتها الطائرات التركية على جبل سنجار وبينت أنها أسفرت عن مقتل خمسة من مقاتليها وإصابة تسعة آخرين. وبينما كشفت ميليشيا «وحدات حماية سنجار» التابعة للحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة أن الغارات التي استهدفت مقراتهم أيضا أدت إلى إصابة أحد مقاتليهم بجروح، ندد قائمقام سنجار محما خليل بالغارات التركية لكنه انتقد حزب العمال الكردستاني واتهمه بخلق مشكلة للمواطنين في المناطق الكردية، كما اتهم حكومة بغداد بدعمه.
بيان وزارة البيشمركة أفاد بأن «الطائرات التركية قصفت في تمام الساعة الثانية أول من أمس جبل سنجار والمناطق المحيطة به، وألحقت الغارات أضرارا كبيرة في المنطقة وأدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من قوات البيشمركة وإصابة تسعة آخرين بجروح». وشدد البيان على أن «قصف الطائرات التركية لقوات البيشمركة أمر غير مقبول»، محملاً في الوقت ذاته حزب العمال الكردستاني مسؤولية تعرض المنطقة للقصف، وجددت وزارة البيشمركة عبر البيان مطالباتها من العمال الكردستاني بإخلاء المنطقة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها وعودة سكانها والبدء في إعمارها.
هذا، وذكر قاتلون في حزب العمال الكردستاني أمس أن أكثر من 26 طائرة حربية تركية شاركت في الغارات التي استهدفت جبل سنجار، وقال مقاتل في ميليشيا «وحدات حماية سنجار» لـ«الشرق الأوسط» مفضلا إغفال ذكر اسمه «قبل بدء الغارات الجوية التركية أُبلغنا من قبل قياداتنا بإخلاء مقراتنا على الجبل لأننا كنا حصلنا على معلومات بأن تركيا ستشن غارات على موقعنا، فانسحبنا قبل الغارة». ومن جهته أوضح القيادي في الميليشيا نفسها مظلوم سنجاري أمس في تصريح نقلته عنه مواقع تابعة للعمال الكردستاني «أدى القصف التركي الذي استهدف مقراتنا ونقاطا عسكرية أخرى تابعة لقوات البيشمركة إلى مقتل مواطن، وإصابة أحد مقاتلي الوحدات». وأكد أن خمسة مقاتلين من البيشمركة قتلوا خلال هذا القصف.
ولكن، مساء أمس ارتفعت إحصائية قتلى الغارات، وكشف قائمقام سنجار، محما خليل، لـ«الشرق الأوسط» عن أن أحد الجرحى التسعة فارق الحياة، وبذلك يصبح عدد قتلى قوات البيشمركة جراء القصف 6 قتلى. وبينما ندد خليل بالقصف الجوي التركي الذي استهدف سنجار، فإنه قال إن «وجود مقاتلي العمال الكردستاني في سنجار وأطرافها أصبحت مشكلة كبيرة ومعرقلة ومعوقة لعملية إعمار سنجار، وبات هؤلاء يشكلون خطرا على حياة المواطنين العائدين إلى المدينة. العمال الكردستاني يتحمل المسؤولية ما تعرضت له سنجار من قصف». وتابع أنه لا يجوز تصفية الحسابات بين الكردستاني والجيش التركي على أراض غير تابعة لها ومنطقة منكوبة تعرضت للإبادة الجماعية على يد إرهابيي «داعش». ثم قال إن الحكومة العراقية هي الأخرى تتحمل مسؤولية ما يجري لأنها تساعد العمال الكردستاني، مدعياً أن حكومة بغداد «ما زالت تقدم الدعم العسكري والمادي للعمال الكردستاني، ومقاتلوه يؤكدون ذلك باستمرار».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.