الحكومة العراقية تشكل خلية لمعالجة «سدة الفلوجة» وسط اتهامات بتأخير متعمد

تقارير عن «تفجير عسكري» لتسهيل مرور مياه الفرات

الحكومة العراقية تشكل خلية لمعالجة «سدة الفلوجة» وسط اتهامات بتأخير متعمد
TT

الحكومة العراقية تشكل خلية لمعالجة «سدة الفلوجة» وسط اتهامات بتأخير متعمد

الحكومة العراقية تشكل خلية لمعالجة «سدة الفلوجة» وسط اتهامات بتأخير متعمد

بعد يومين من التحذير الذي أطلقه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بإمكانية وصول مياه الفيضانات الناجمة عن إغلاق سدة الفلوجة من قبل مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) إلى مناطق الطمر الصحي في أطراف العاصمة بغداد، شكلت وزارة الموارد المائية خلية أزمة لمواجهة تداعيات الأزمة. وفي وقت أكد فيه أعضاء في البرلمان العراقي ينتمون إلى قضاءي الفلوجة وأبو غريب أن تجاهل الحكومة للفيضان الذي غمر مناطق واسعة من قضاء أبو غريب غرب بغداد كان لأسباب سياسية لمنع سكان المنطقة من المشاركة في الانتخابات، فإن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أكدت من جانبها أن الحكومة، وعلى ما يبدو، لا تملك الإرادة السياسية الكاملة لمعالجة هذا الملف.
وبعد أسابيع من بدء الأزمة، أعلنت وزارة الموارد المائية أمس عن تشكيلها لغرفة عمليات، تضم رؤساء الدوائر البلدية والماء والمجاري لمواجهة الفيضانات في قضاء أبو غريب وأطراف العاصمة بغداد. وقال بيان للوزارة إن «الوزارة سخرت كل الجهد الفني والهندسي التابع لها، وتعمل مع الوزارات الأخرى لمواجهة الفيضانات وحماية بغداد». وأضاف أن «الوزارة تعمل بجهد هندسي بلغ حتى الآن 31 قلابا وعشر جرافات وعدد كبير من المهندسين والفنيين لإنشاء سواتر ترابية لحماية منطقة أبو غريب». وأكد أن «اللجنة في حال انعقاد دائم وفي موقع الأزمة على مدار الساعة».
وفي سياق ذلك وطبقا للمعلومات التي أوردتها مصادر في قيادة عمليات الأنبار فإن «القيادة العامة للقوات المسلحة أجّلت الضربة التفجيرية التي كان من المقرر إنجازها يوم الأحد الماضي، لأسباب لم يعلن عنها». وأضاف المصدر أن «ضباط ومراتب الهندسة العسكرية جاهزون لتنفيذ عملية تفجير السد لتسهيل مرور مياه الفرات وإبعاد خطر الفيضان عن مناطق أبو غريب والفلوجة».
وأكد عضو البرلمان العراقي عن قضاء أبو غريب حميد الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة تأخرت كثيرا في التعامل مع هذا الملف، ومن الواضح أن سبب التأخر كان طوال الأيام الماضية يتعلق بالانتخابات لأن المناطق التي شملها الفيضان وكلها ذات غالبية سنية لم يتمكن الكثير من أبنائها من الذهاب إلى صناديق الاقتراع». وأشار إلى أن «نحو 40 مدرسة غرقت بالكامل ولم تعد الطرق سالكة للتوجه إليها وإلى صناديق الاقتراع، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من 70 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم، وهو أمر صب في خدمة جهة سياسية معينة».
وأكد الزوبعي أن «الحكومة سواء كانت فاشلة في التعامل مع هذا الملف أو أنها تريد تأخيره لأهداف أخرى فإنها لم تعد تمثل إرادة الجماهير، لا سيما في المناطق التي كانت وما زالت مستهدفة عبر عمليات الاعتقالات العشوائية والمداهمات فضلا عن ممارسات الإقصاء والتهميش». وأوضح أن «سيطرة المسلحين على سدة الفلوجة أمر في غاية الخطورة ولكن استمراره حتى اليوم مع وجود محاولات لتفجير السدة بدلا من طرد المسلحين منها يعني أن الحكومة عاجزة عن القيام بواجباتها حيال الناس». وكان مسلحون من تنظيم «داعش» قد سيطروا بداية الشهر الماضي على سدة النعيمية وأغلقوا بوابات السد، ما تسبب في قطع المياه على مدن الفرات الأوسط، وكذلك فيضان مدينة الفلوجة وقضاء أبو غريب، إلى جانب تهديد المناطق الغربية من العاصمة. وتقع سدة النعيمية على نهر الفرات (خمسة كيلومترا جنوب مدينة الفلوجة) وأُنجزت عام 1985 وتتكون من عشر فتحات لها بوابات هلالية، أبعاد كل منها 16 مترا عرضا و8.50 متر ارتفاعا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».