غاتيلوف يبحث مع دي ميستورا التسوية السورية بغياب الأميركيين

مصدر: كازاخستان مهتمة بانضمام السعودية وقطر إلى محادثات آستانة

جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
TT

غاتيلوف يبحث مع دي ميستورا التسوية السورية بغياب الأميركيين

جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)

بحث غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المستجدات الأخيرة حول تسوية الأزمة السورية مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، في جنيف، أمس. في الوقت الذي قال فيه مصدر من الدبلوماسية الكازاخية، إن بلاده مهتمة بانضمام دول فاعلة في الشأن السوري، مثل المملكة العربية السعودية وقطر إلى محادثات آستانة.
وكانت روسيا قد دعت في وقت سابق إلى محادثات ثلاثية يوم 24 أبريل (نيسان) في جنيف، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة حول الأزمة السورية، إلا أن الجانب الأميركي رفض المشاركة في اللقاء، ما دفع غاتيلوف إلى التأكيد على أن جدول زيارته إلى جنيف سيشمل محادثات مع دي ميستورا فقط، دون مشاركة الأميركيين.
وذكرت «تاس» نقلا عن الخارجية الروسية أن محادثات غاتيلوف - دي ميستورا، شهدت «تبادلا لوجهات النظر حول سير وآفاق التسوية السياسية في سوريا، مع الأخذ بالحسبان الاتصالات السياسية التي جرت في الآونة الأخيرة ضمن مختلف الأطر والصيغ». و«تم التأكيد على ضرورة المضي في بذل الجهود من جانب كل اللاعبين الرئيسيين، بهدف تعزيز نظام وقف العمليات القتالية في سوريا، وحل المشاكل الإنسانية للمواطنين السوريين، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في عملية نزع الألغام في سوريا».
وتجدر الإشارة إلى أن لقاءات ثلاثية كهذه جرت أكثر من مرة في عهد إدارة أوباما، بينما لم يجر لقاء مماثل حتى الآن منذ فوز ترمب بالرئاسة.
وبررت الخارجية الروسية غياب الولايات المتحدة عن لقاء جنيف، أمس، بعدم انتهاء الإدارة الأميركية من تعيين المسؤولين في المؤسسات، بما في ذلك عدم تعيين مسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأميركية. غير أن سيرغي رياكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أشار في تصريحات أمس، إلى أن «الأميركيين أكدوا منذ البداية استعدادهم لهذا اللقاء الثلاثي»، معربا عن قناعته بأن «سبب غيابهم أبعد وأعمق من مجرد عدم توافق في الجدول الزمني والتوقيت»، مرجحاً أن «الأمر يتصل بتباينات محددة بين الأسلوبين الروسي والأميركي في التعاطي مع القضايا التي كان يفترض أن يجري بحثها خلال لقاء جنيف».
من جانبه قال دي ميستورا، إن اللقاء الثلاثي لم يلغ، بل تم تأجيله، موضحاً أنه سيتناول مع غاتيلوف العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية. ومن المتوقع أن تجرى جولة جديدة من المفاوضات السورية في آستانة يومي 3 و4 مايو (أيار).
وتحاول كازاخستان، بالتنسيق مع الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، توسيع دائرة المشاركين في عملية آستانة. وخلال زيارته إلى دولة قطر، بحث وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف هذا الأمر، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وقالت الخارجية الكازاخية، في بيان رسمي، إن «المحادثات جاءت خلال استقبال أمير قطر الوزير في العاصمة الدوحة»، وبحث الجانبان «باهتمام كبير القضايا الملحة للأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في سوريا، وسير عملية آستانة وفرص توسيع تشكيلة الأطراف المشاركة فيها عن طريق ضم دول عربية، بما في ذلك قطر».
وقال مصدر مطلع من العاصمة الكازاخية لـ«الشرق الأوسط»، إن «كازاخستان تدفع نحو توسيع دائرة المشاركة بالتنسيق مع الدول الرئيسية الراعية لعملية آستانة»، ولفت إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد دعا أكثر من مرة إلى انضمام كل الأطراف التي لديها تأثير على القوى في سوريا.
وأكد المصدر أن الدبلوماسية الكازاخية مهتمة في هذا السياق بانضمام دول فاعلة في الشأن السوري، مثل المملكة العربية السعودية وقطر إلى المحادثات؛ «لأن مشاركة هذه الأطراف سيساهم في ضمان نتائج أفضل وتطبيق ما يتم الاتفاق عليه»، لافتاً إلى أن المشاركة ستكون بصفة مراقب، دون أن يستبعد احتمال الحصول على صفة «طرف أساسي ضامن، غير أن القرار بهذا الشأن يعود إلى الدول الضامنة الرئيسية حالياً».
وفي إجابته على سؤال حول الأطراف التي أكدت نيتها المشاركة في مفاوضات آستانة يوم 3 و4 مايو، قال المصدر، إن «الأطراف السورية أكدت بعد حادثة خان شيخون نيتها المشاركة في المفاوضات، وكذلك الأمر بالنسبة للرعاة الدوليين».
في غضون ذلك، واصلت موسكو انتقاداتها للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك للولايات المتحدة بسبب رفض الاقتراح الروسي – الإيراني، حول المشاركة في التحقيق في حادثة استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: «إنه أمر مثير للدهشة؛ لأن مسودة القرار لم تتضمن شيئا باستثناء ضرورة إجراء تحقيق مستقل وغير منحاز وشفاف، وإرسال خبراء إلى مكان الحادث»، وأعرب عن أمله في أن ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبراء إلى خان شيخون وإلى مطار الشعيرات، مشترطاً «ضمان تمثيل جغرافي واسع للخبراء الذين سينضمون للبعثة».
من جانبه، قال مدير دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار ميخائيل أوليانوف، إن «جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كانت محاولة فاضحة للتخريب من جانب الدول الغربية».
وتشن قوات النظام السورية عملية عسكرية واسعة في ريف إدلب، وتشير المعلومات من اقترابها من مدينة خان شيخون، التي تعرضت يوم 4 أبريل لقصف باستخدام السلاح الكيميائي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي أمس، إن «قيادة القوات السورية أعربت بطلب من وزارة الدفاع الروسية عن استعدادها لوقف العمليات القتالية في خان شيخون، في حال إيفاد بعثة خاصة من الخبراء إلى هناك للتحقيق في حادثة 4 أبريل». وأضافت الوزارة أن سوريا أكدت كذلك استعدادها لتأمين عمل البعثة الخاصة في قاعدة الشعيرات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.