البرلمان السوداني يرفض تعديلات دستورية تقلص سلطات الأمن

تمسك البرلمان السوداني بغرفتيه بالإبقاء على صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات، الذي تتهمه المعارضة باستخدامها في التضييق عليها، لكنه مرر تعديلات دستورية بديلة تلزم الجهاز للمرة الأولى بالخضوع لمحاسبة لجنة خاصة مكونة من عضويته، بيد أن عدم اكتمال النصاب حال دون الإجازة النهائية لتلك للتعديلات الدستورية.
وأوصت القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني بتحجيم وتقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وقصرها على جمع وتحليل المعلومات، فيما أجمع على تسميته بـ«الوثيقة الوطنية»، وملحق الحريات الذي قدمه حزب المؤتمر الشعبي. وكان مقرراً أن تتم الإجازة النهائية للتعديلات البديلة، باكتمال إجراءات التصويت في غرفتي البرلمان؛ «المجلس الوطني، ومجلس الولايات» كلٌ على حدة، وفقاً للوائح، لكن النصاب لم يكتمل في جلسة المجلس الوطني الثانية، مما أدى لتأجيل الإجازة الإجرائية النهائية لليوم.
ووصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، تعديلات المجلس أمس، بأنها «لا تمثل ما تم الاتفاق عليه في ملحق الحريات الصادر عن مؤتمر الحوار العام»، وتابع: «أجريت تعديلات جوهرية على معظم النصوص المقدمة للبرلمان، وحولت الحماية من دستورية إلى قانونية». واعتبر عمر، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، حماية الحريات بالقانون أضعف من حمايتها بالدستور، وأضاف: «عندنا تجربة مريرة مع قانون الأمن الوطني، فشلت المحكمة الدستورية مراراً في إبطال تصرفاته».
واتهم عمر نائبة رئيس البرلمان رئيسة اللجنة الطارئة، بدرية سليمان، بإضعاف الضمانات الدستورية المقدمة في ملحق الحريات، وقال: «من الواضح أن بدرية استفادت من تجربتها في النظم الشمولية، وحولت كل الضمانات الدستورية القوية إلى ضعف». وقطع بأن التعديلات التي أجيزت مبدئياً أمس لا تمثل ما يطرحه حزبه، ولا تمثل مخرجات الحوار الوطني، وأضاف: «ننتظر التصويت عليها في آخر مرحلة».
من جهته، قال النائب المستقل أحمد صباح الخير لـ«الشرق الأوسط» عقب خروجه من الجلسة، إن السودانيين يريدون جهاز أمن قوياً وقومياً يحمي البلاد، يخضع لسلطة القانون و«ألاّ تترك له الأشياء مفتوحة ليفعل ما يشاء»، وأضاف: «وافقنا على التعديلات لأنها استجابت لمطالبنا هذه، مع أنها لم تُجَزْ تماماً بسبب عدم اكتمال النصاب، وتسأل عن ذلك رئاسة الجلسات».
وأقر المشاركون في الحوار الوطني الذي شاركت فيه أكثر من 116 حزباً وحركة مسلحة، واستمر لأكثر من 3 سنوات، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قصر صلاحيات جهاز الأمن على «جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للجهات المختصة»، إلا أن البرلمان الذي يحوز فيه حزب المؤتمر الوطني الحاكم على أغلبية مطلقة، أضاف نصاً توسعت بموجبه صلاحية الجهاز، باعتباره «قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي»، مع إضافة تعديل ألزم بموجبه الجهاز للمرة الأولى بتقديم تقارير وبيانات للجان المختصة في البرلمان، إذ كان لا يخضع للسلطة التشريعية، بل يتبع رئاسة الجمهورية.
وأجاز البرلمان كذلك تكوين محاكم خاصة بجهاز الأمن والمخابرات، تختص بمحاكمة منسوبيه، ونصوصاً تتعلق بحرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم. وأجرى البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تعديلات دستورية، استحدث بموجبها منصب رئيس وزراء، إنفاذاً لتوصيات القوى المشاركة في الحوار الوطني، وهو المنصب الذي يستحدث للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاماً، وتعديلات أخرى نقل بموجبها بعض صلاحيات الرئيس لرئيس الوزراء، وغير اسم الحكومة من «حكومة الوحدة الوطنية» إلى «حكومة الوفاق الوطني».
وتمسك حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحوار، الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، وهو أكبر الأحزاب المشاركة في الحوار الذي تقاطعه قوى سياسية رئيسية، بإجراء تعديلات دستورية «تحفظ الحريات العامة وتقلص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات»، ورهن استمراره في المشاركة بإجازة هذه التعديلات، التي من دونها سيواصل الأمن «قمعه» للأحزاب والقوى المعارضة، مما يحول دون الحريات العامة.
وكان مقرراً تكوين حكومة «وفاق وطني» وفقاً للوثيقة الوطنية، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن خلافات بين حزب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، على هذه النقاط أدى لتأخير إعلانها أكثر من مرة.
كما نصت التعديلات الدستورية على أن يكون من مهام الحكومة المزمع تشكيلها إعداد الدستور الدائم للبلاد، بديلاً للدستور الانتقالي الذي تمت إجازته في عام 2005 وفقاً لاتفاقية السلام السودانية المعروفة بـ«نيفاشا» التي أفضت لانفصال جنوب السودان، وتكوينه دولة مستقلة.