تدخل لبناني لتجنيب «حزب الله» عقوبات إضافية

عون يحذر من {ضرر} أي إجراءات أميركية

بعد المعلومات التي أشارت إلى توجّه الولايات المتحدة الأميركية إلى فرض عقوبات جديدة على «حزب الله» وحلفائه، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحيلولة دون صدور القانون.
واعتبر عون أمام وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان «تاسك فورس فور ليبانون» الذي استقبله في القصر الرئاسي، أن هذا القانون إذا أقرّ «سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية - الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات»، مرحباً بأي جهد تبذله المجموعة الأميركية في هذا المجال.
وفيما كانت أميركا قد وضعت منذ عام 2001 عقوبات على «حزب الله» وشخصيات تابعة له، تشير المعلومات اليوم إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تعمل على إقرار عقوبات جديدة وقاسية تطال الحزب المصنّف إرهابياً من قبلها، وقد تتوسّع لتطال أحزاباً مقرّبة منه، إضافة إلى مؤسسات تربوية وإعلامية واجتماعية تابعة له، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها بداية شهر مايو (أيار) المقبل.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة التي تهدف للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وفرض عقوبات على طهران والمنظمات والكيانات التابعة لها، وتجفيف مصادر تمويلها.
ولم ينف وزير الاقتصاد رائد خوري، أن الحديث عن عقوبات إضافية هو أمر مقلق بالنسبة إلى لبنان، مؤكداً في الوقت عينه أن السلطات اللبنانية تبذل جهودا قدر الإمكان للحد من نتائجها وتحييد البلاد من المشكلات. وفي حين نفى علمه بأن القرار سيشمل مقربين من «حزب الله» وتحديداً «التيار الوطني الحر»، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا نعرف طبيعة وتفاصيل هذه العقوبات إنما العمل بدأ وسيستمر في حال أعلن عنها للتخفيف من أعبائها. وسيقوم وزراء ونواب لبنانيون بزيارة الولايات المتحدة لبحث هذا الموضوع في موازاة العمل الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لتجاوز هذا التحدي الذي سبق لبنان وأن تخطاه قبل ذلك». وأضاف: «تعرف الإدارة الأميركية جيدا أن هذه العقوبات خاصة إذا كانت دائرتها واسعة ستشكّل خطرا على الأمن الاجتماعي، لذا لا أعتقد أن لهم مصلحة في القيام بخطوة تؤدي إلى خطر اقتصادي على لبنان»، مؤكداً: «سنبذل جهوداً للتخفيف منها قدر الإمكان إذا لم نستطع التأثير لعدم إقرارها».
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، غازي وزني لـ«الشرق الأوسط»، أن العقوبات الجديدة، بحسب المعلومات المتوفرة ستكون أكثر تشدّداً، وستطال دائرة أوسع من المؤسسات والأشخاص التابعين لـ«حزب الله» والمقربين منه، مضيفا: «من هنا جاءت خطوة الحكومة بتشكيل لجنة وزارية نقدية سياسية للقيام بجهود استباقية قبل إقرار القانون في موازاة العمل من قبل وزارة الخارجية وحاكمية مصرف لبنان».
وأوضح وزني أن هذه العقوبات، إذا أقرت ستنعكس على المصارف اللبنانية التي ستجد نفسها مضطرة للتقيّد بها، وهو ما سيؤثر سلباً على نشاطها وعلاقاتها مع المراسلين من المصارف، وبالتالي فإن عدم تنفيذها سيعرضها أيضاً إلى مشكلات مالية. وفي حين لفت إلى أن الخشية الوحيدة في هذا الإطار تبقى من الإدارة الأميركية الجديدة وسياستها التي يبدو واضحا أنها أكثر تشدّدا من السابقة، أكّد أن الرهان يبقى على الثقة التي تطبع العلاقات اللبنانية الأميركية بشكل عام، وبين السلطات النقدية والخزانة الأميركية بشكل خاص، التي قد تساعد في الحد من هذه العقوبات».
وفي آخر رزمة عقوبات فرضت على «حزب الله» العام الماضي، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد طالب المصارف بتنفيذ عملياتهــا بما يتناسـب مع مضــــــــمون القـانون الأميركي ومضمون الأنظمة التطبيقية المصدرة بالاستناد إليه. كما دعا المصارف إلى إبلاغ المصرف المركزي مسبقاً بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله أو أي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يبلغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، معللاً بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرار الحاسم بمثل هذه المسائل.
وأمس، علّق نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش على العقوبات المتوقعة، قائلاً إن «الولايات المتحدة تكيل التهم الباطلة للمقاومة لأنها تدافع عن لبنان وتحمي أمنه وسيادته وكرامته ووجوده من الصهاينة ومن أدواتهم الإرهابيين، وكل التهم والدعايات والافتراءات لن تؤثر في مواقف المقاومة وشعبها، والحديث عن فرض عقوبات على «حزب الله» وحركة أمل ليس جديداً، وقد جربوا ذلك في الماضي وفشلوا، وخرجت المقاومة أشد قوة وأكثر صلابة وأقوى حضورا على المستوى الشعبي والسياسي». وأضاف: «من يراهن على العقوبات الأميركية لإخضاعنا وتغيير مواقفنا إنما يراهن على سراب، فنحن لا نخاف التهديدات ولا نؤخذ بالضغوط، ولا نخضع بالعقوبات».
مع العلم أنه في نهاية عام 2016 كان قد وافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مسودة قرار تتعلق بفرض عقوبات مالية على «حزب الله». واستهدف القرار، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع «حزب الله» أو تبييض أموال لفائدته، إضافة إلى قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ«حزب الله». وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت أيضاً في يوليو (تموز) من عام 2016 عقوبات شملت قادة في «حزب الله»؛ بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها الحزب في سوريا دعماً للنظام هناك، وما وصفتها بـ«أنشطة إرهابية».