بين ماكرون ولوبان يتساءل العرب أيهما أفضل؟

ايمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان (أ.ف.ب - «الشرق الأوسط أونلاين»)
ايمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان (أ.ف.ب - «الشرق الأوسط أونلاين»)
TT

بين ماكرون ولوبان يتساءل العرب أيهما أفضل؟

ايمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان (أ.ف.ب - «الشرق الأوسط أونلاين»)
ايمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان (أ.ف.ب - «الشرق الأوسط أونلاين»)

بين تهنئة العالم لمرشح الرئاسة الفرنسية ايمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان وحيادية البعض بعد اعلان نتائج الدورة الأولى من الانتخابات بتصدر ماكرون... يلوح استفسار كبير عن مدى انعكاس تولي أحد المرشحين للرئاسة الفرنسية على سياسة البلاد بالنسبة للعرب، خاصة وان المرشحين على طرفي نقيض في المتبنيات والأفكار والتوجهات.
فقد هنأ الاتحاد الأوروبي وألمانيا على لسان وزير خارجيتها والمتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المرشح المستقل للرئاسة في فرنسا إيمانويل ماكرون بعد أن تصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وانتقل مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الدورة الثانية، وذلك في أول ردود الفعل الدولية على هذه النتائج، فيما اكتفت الولايات المتحدة بالحياد ولم تعلق على ترشح لوبان وماكرون. أما روسيا فأعلنت أنها تحترم خيار الفرنسيين وتؤيد إقامة علاقات جيدة مع باريس.
بدوره، أكد ماكرون عقب إعلان النتائج وأمام مؤيديه أنه سيحمل "صوت الأمل" لفرنسا و"لأوروبا". قائلا وسط هتافات مناصريه "باسمكم سأحمل... صوت الأمل لبلادنا ولأوروبا"، مؤكدا أنه يريد أن يكون "رئيس الوطنيين في مواجهة تهديد القوميين"، على حد قوله، وكما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتصدر إيمانويل ماكرون البالغ من العمر 39 عاما والذي يحدد موقعه بأنه "لا من اليمين ولا من اليسار"، الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم أمس (الأحد)، حاصدا 23.86 % من الأصوات، فيما حلت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان (48 عاما) في المرتبة الثانية بحصولها على 21.43% من الأصوات.
فلوبان التي اشتهرت بموقفها ضد المهاجرين، ودعوتها إلى ترحيل الذين يقيمون في فرنسا بصفة غير قانونية فورا، وإمهال الأجانب الذين لا يجدون عملا ثلاثة أشهر لإيجاد وظيفة أو الرحيل، حتى إن كانوا مقيمين بطريقة شرعية.
ودعمها لبقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة، وإنها ترى أن الأسد "يشكل اليوم حلا يدعو إلى الاطمئنان أكثر بالنسبة إلى فرنسا"، مشيدة بما وصفته "سياسة الأسد الواقعية"، كسرت قاعدة كونها مرشحة مرفوضة من طيف هائل من الداخل الفرنسي بعد حصدها نسبة كبيرة من الأصوات.
ولا يختلف إيمانويل ماكرون المتصدر للجولة الاولى من الانتخابات والذي يوصف بكونه الأقرب الى قصر الإليزيه عن لوبان بمواقفه التي لا تخلو من نزعة قومية.
فماكرون الذى حصل على 23.7% من الأصوات مؤسس حزب "إلى الأمام- !En marche"، وهو حزب سياسي وسطي وليبرالي اجتماعي فرنسي. "وحش سياسي"، وأن "طموحه" لا حد له، كما وصفه كبار السياسيين في بلاده، توعد في حال فوزه، بانتهاج سياسة سلبية مع بعض دول الخليج العربي، وقد دعا فرنسا لدعم شركائها الأوروبيين في الأزمة مع تركيا.
وقبل أسبوعين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تظهر استطلاعات الرأي أن ماكرون (39 عاما) ومرشحة "الجبهة الوطنية" مارين لوبان متعادلان، إلا أنها تبيّن أن المرشح الأول سيكتسح منافسته بفارق كبير في دورة الانتخابات الثانية التي تجرى بعد أسبوعين من الدورة الأولى.
إن المؤشرات الحالية كلها تتجه الى رجحان كفة ماكرون على منافسته لوبان. فهل يا ترى ستكون سياسة ماكرون تجاه الدول العربية سياسة سلبية حقا حسب تصريحاته التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية في حال فوزه بالرئاسة، أم هي مجرد شعارات استخدمها لزيادة عدد أصواته.
ويرى محللون أن التشابه في القلق مع لوبان هو نفسه ما حدث من قلق مبالغ فيه تجاه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبيل توليه الرئاسة. لوبان لديها مواقف واضحة وصريحة ضد المهاجرين، وقد تبدأ – في حال فوزها – أيضاً إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبين لوبان المشهورة بمواقفها ضد المهاجرين ودعمها للأسد، وبين ماكرون، يتساءل العرب أيهما أفضل؟



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).