السعودية تؤكد موقفها الثابت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

مجلس الوزراء: تعيين أعضاء مجلس إدارة «سابك» من خلال الجمعية العامة

خادم الحرمين في مجلس الوزراء (واس)

أكدت السعودية وعبر مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين اليوم (الاثنين)، إلى تأكيد المملكة أمام مجلس الأمن الدولي على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما فيها القدس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة والمعايير والمبادئ القانونية الدولية، وكذلك دعوة المملكة إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، والكف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، بوصفها مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة كأداء في طريق السلام.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة، وما تعيشه من أمن واستقرار، مؤكداً أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت أمورا تختص بالوطن والمواطن وما فيه مصلحتهما، وتعيين عدد من الوزراء والامراء، يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ تأسيسها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن الشكر والتقدير للامراء والوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة دينهم ووطنهم ومواطنيهم، وعن ترحيبه بالامراء والوزراء المعينين وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم ومناصبهم الجديدة.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على تلك الأوامر الكريمة التي تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، والتنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء.
وأكد المجلس أن الأمر الملكي الكريم بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي سبق إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه ، إثر ما عرضه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن القرار رقـم (551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ ، وما أوضحه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضا حادا بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة ، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء التوجيهات، اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة، وتقليص العجز في الموازنة العامة، في ضوء رؤية المملكة ( 2030 )، واقتراحه إعادة النظر فيما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بشأن إلغاء البدلات والمكافآت و المزايا المالية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة جاء صدور الأمر الملكي الكريم بذلك، حرصا من خادم الحرمين الشريفين على راحة أبنائه وبناته مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وأشار المجلس إلى التوجيهات الكريمة المتضمنة اعتماد ( إنشاء مركز الأمن الوطني)، واعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم ، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، وأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان لهذا العام، لتبرهن على ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الحكيمة والمواطنين، وتجسد الحرص والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين ، لأبناء هذا الوطن كافة.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام ، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس إثر ذلك على نتائج استقبالاته ومباحثاته مع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي، ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس.
عقب ذلك استعرض المجلس عددا من التقارير عن تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء المالية العرب الصادر في ختام دورته العادية التي عقدت بالرباط، من دعوته إلى تنويع مصادر الدخل وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة محفزة للنمو، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي الإقليمي للارتقاء بالاستثمارات العربية البينية والإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتأكيده أهمية الاستمرار في تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس عبر عن شكر السعودية وتقديرها لحكومة جمهورية العراق الشقيقة على جهودها في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم اثنان من المواطنين السعوديين، وكذلك عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بلخ الأفغاني، والهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة بالعاصمة الفرنسية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، والإعراب عن عزائها لذوي الضحايا ولحكومتي أفغانستان وفرنسا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانبهما في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ومنها ، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، قرر مجلس الوزراء بأن يكون تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذين يمثلون الحكومة - بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه - من خلال الجمعية العامة وفقاً لأحكام نظام الشركات. وعلى صندوق الاستثمارات العامة اتخاذ ما يلزم لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع ذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على أن تعامل الأراضي المخصصة مساجد ومرافقها ضمن المخططات المعتمدة بوصفها أوقافاً ، وتفرغ على هذا الأساس ، ويكون الناظر عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتحفظ أصول الصكوك الصادرة في شأنها لدى الوزارة ، وتزود مصلحة أملاك الدولة بصور طبق الأصل من تلك الصكوك، على أن يُنسّق مع المصلحة عند إجراء أي تصرف في شأن تلك الأراضي دون إخلال بما تقضي به الأحكام الشرعية والنظامية ذات الصلة.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار صرف بدل ساعات عمل إضافية لشاغلي الوظائف الصحية (غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية) العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات مقداره (20 %) ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 17 / 9 / 1436ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23 / 14) وتاريخ 10 / 5 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المواد (36) و (37) و(55 / ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الواردة تفصيلاً بالقرار ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.