{طالبان} تكشف أسماء منفذي مذبحة مزار الشريف

غضب أفغاني عارم ومطالبات بمحاسبة المسؤولين الأمنيين

جنود أفغان في حالة تأهب بنقطة تفتيش خارج كابل عقب مذبحة مزار الشريف في ولاية بلخ بشمال البلاد (إ.ب.أ)
جنود أفغان في حالة تأهب بنقطة تفتيش خارج كابل عقب مذبحة مزار الشريف في ولاية بلخ بشمال البلاد (إ.ب.أ)
TT

{طالبان} تكشف أسماء منفذي مذبحة مزار الشريف

جنود أفغان في حالة تأهب بنقطة تفتيش خارج كابل عقب مذبحة مزار الشريف في ولاية بلخ بشمال البلاد (إ.ب.أ)
جنود أفغان في حالة تأهب بنقطة تفتيش خارج كابل عقب مذبحة مزار الشريف في ولاية بلخ بشمال البلاد (إ.ب.أ)

كشفت حركة طالبان التي تبنت الهجوم على أهم قاعدة عسكرية في شمال أفغانستان عن أسماء من قالت إنهم «كتيبة الانتحاريين الذين نفذوا الهجوم النوعي على فيلق (شاهين 209) الواقع على بعد خمسة عشرا كيلومترا من مركز مدينة مزار الشريف عاصمة إقليم بخ في الشمال الأفغاني».
وقال بيان صادر من جماعة طالبان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن منفذي الهجوم ينتمون إلى عشر ولايات، وإن أربعة منهم كانوا من مندسي الحركة في الجيش الأفغاني، حيث التحقوا بصفوف القوات المسلحة قبل عامين تقريبا وكانوا ينتظرون الأوامر والفرصة للهجوم على العدو»، وإشارة طالبان إلى أن المهاجمين ينحدرون من عشر ولايات له دلالة ورسالة - حسب المتابعين - فطالبان تريد أن تقول إنها حركة شاملة ولديها متعاطفون في كل الأقاليم، وفيما يلي أسماء منفذي الهجوم ومحافظاتهم، وهم:
صفي الله جندي في الجيش من ولاية بلخ، وفدا محمد من منطقة (غوري) بولاية باغلان، ونعمة الله من منطقة (سروبي) في العاصمة كابل، والملا لعل محمد من ولاية ننجرهار شرقي البلاد، التي شهدت هجوم «أم القنابل» الأميركية ضد مقاتلي تنظيم داعش قبل أيام.
ومن منفذي الهجوم أيضا، المهندس طلحة من ولاية وردك جنوب العاصمة كابل، وجواد خان من ولاية قندهار معقل طالبان السابق، وضياء الرحمن من ولاية خوست شرقي البلاد. كذلك محمد نبي، طالب جامعي من ولاية غزني.
وعبد البصير من منطقة «غوربند» بولاية بروان،، وذبيح الله من منطقة «تشاردره» بولاية كندوز.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يشكون في هذه الأسماء والمناطق التي ينتمي إليها مهاجمو المذبحة في ولاية بلخ ضد الجنوب الأفغان، فإن ذلك يشير بوضوح - حسب المحللين - إلى تجاوب طالبان السريع مع وسائل الإعلام رغم الحظر الشديد على المواقع المنسوبة إلى الجماعة، وفي المقابل انتقادات كثيرة توجه إلى المؤسسات الأمنية الرسمية التي تتكتم على المعلومات، ولا تكشفها في وقتها المناسب لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية.
وفي موقع الهجوم تجمع المئات من عائلات الضحايا في القاعدة العسكرية بهدف استلام جثث ذويهم الذين سقطوا في هجوم طالبان، كما اتجهت عدد من العائلات إلى مناطقهم بهدف دفن أبنائها بعد المجزرة، التي ارتكبتها طالبان في قاعدة عسكرية في شمال البلاد، والتي خلفت 140 قتيلا على الأقل، في حين طالب المجتمع الأفغاني بمحاسبة المسؤولين الأمنيين بعد هذه الكارثة الجديدة.
ورغم مضي ثلاثة أيام على المجزرة التي وقعت خلال صلاة الجمعة لا تزال الحصيلة غير واضحة. وأجمعت الصحافة الأفغانية والمتابعون على وقوع أكثر من 140 قتيلا وعشرات المصابين بجروح بالغة، في ظل غياب معلومات رسمية وصمت الحكومة التي أعلنت يوما حدادا وطنيا؛ تكريما لـ140 جنديا وضابطا قتلوا بعد هجوم شنه مسلحو طالبان على قاعدة بإقليم بلخ شمال البلاد أول من أمس.
وقال القصر الرئاسي في بيان له أرسل إلى وسائل الإعلام: إنه سيتم تنكيس جميع الإعلام الأفغانية في المؤسسات الحكومية في أفغانستان والبعثات في الخارج، مشيدا بالجنود المسلمين الشرفاء والشجعان، الذين استشهدوا خلال أداء صلاة الجمعة.
وأصدر مجلس علماء أفغانستان بيانا أيضا يندد فيه بالمجزرة التي وصفها بـ«الوحشية ضد الإنسانية». وأضاف البيان، أن جميع الأديان السماوية وغير السماوية لا تسمح بهذه الأعمال الشنيعة، وطالب بيان علماء أفغانستان بالتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة الحرب الظالمة التي تشن على الشعب الأفغاني من قبل العدو - على حد وصف البيان - كما طالب البيان بتكريم الشهداء ببناء منار لهم في موقع الهجوم. وكان نشطاء المجتمع المدني قد وجهوا انتقادات لاذعة إلى مجلس علماء أفغانستان، الذي لم ينجح حتى الآن في إصدار فتوى شرعية تحرم تنفيذ العمل الانتحاري.
من جهتها، أشارت وزارة الدفاع إلى أن أكثر من مائة قتيل وجريح هي حصيلة هجوم استمر خمس ساعات شنه عشرة رجال بالزي العسكري على جنود عزل، كانوا يؤدون الصلاة في مسجد داخل القاعدة، بعدما وصلوا في شاحنات عسكرية مزودين ببنادق رشاشة وسترات ناسفة، وقال الجنرال دولت وزيري، المتحدث باسم الوزارة: إن المسلحين استخدموا سيارتين تابعتين للجيش، وبأوراق مزورة، حيث عبروا الحاجز الأول بحجة أن لديهم مصابا في السيارة ينقلونه إلى مصحة القاعدة العسكرية، وعندما أوقفوا في الحاجز الثاني تذرعوا بالذريعة نفسها، وفي الحاجز الثالث طلب منهم تسليم أسلحتهم، لكنهم أطلقوا النار على الحراس، وفجّر أحد المهاجمين حزامه ليفتح الطريق أمام الآخرين بالدخول إلى القاعدة، ووقعت المجزرة.
في تفاصيل ضحايا الهجوم، قالت مصادر عسكرية في قاعدة الفرقة 209 التي تبعد 15 كلم من مزار شريف إن حصيلة الضحايا، ومعظمهم متطوعون شبان حضروا من ولايات في شمال شرقي البلاد بهدف تلقي التدريب، تراوح بين 135 و140 قتيلا وصولا إلى 160.
وكان ضابط في القاعدة، لم يشأ كشف هويته، أفاد بأن هناك «140 قتيلا على الأقل». إلى ذلك، أعلن متمردو طالبان سقوط «500 قتيل»، في مبالغة معتادة من الجماعة بعد كل هجوم تنفذه.
وأثارت هذه الأرقام المتضاربة وعدم قدرة المسؤولين وأجهزة الاستخبارات على حماية القوات المسلحة داخل قاعدة عسكرية، غضبا عارما على المستوى الشعبي.
فعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المجتمع المدني الأفغاني للتعبير عن آرائه، اختلط الحزن بالغضب وطالب كثيرون بالمحاسبة، وعدم التردد في جر المسؤولين إلى المحاكمة ليكونوا عبرة للآخرين.
في هذا السياق، قال محمد عبده، وهو عضو البرلمان من ولاية بلخ: إن غفلة المسؤولين الأمنيين الرفيعين، وانتشار الفساد في المؤسسات الأمنية، وعدم توظيف أشخاص ذات كفاءات عالية، في مواقع أمنية حساسة تؤدي إلى وقوع مثل هذه الكوارث التي لا يمكن السكوت عليها، ويجب محاسبة المسؤولين، مشيرا إلى أن إعلان الحداد لن يعالج أصل المشكلة.
وكتب أحمد سعيدي، وهو محلل سياسي تعرض لمحاولة اغتيال في السابق بسبب انتقاده للحكومة: إن «أفضل طريقة لتكريم (الضحايا) هي معاقبة من تعاونوا مع العدو من الداخل، يجب أن يرحل جميع المسؤولين الفاسدين».
كثيرون طالبوا باستقالة وزير الدفاع عبد الله حبيبي أو قائد الفرقة 209 لاتهامهما بـ«الإهمال»، ومما كتبوا «لا نحتاج إلى حداد وطني»: «ماذا تفعل الحكومة لمنع هذه الفظائع سوى الإدانة؟».
وقال المحلل عتيق الله آمرخيل: إن كارثة مزار شريف هي «أولا فشل تام لأجهزة الاستخبارات يتكرر ويتكرر. نحن في مواجهة مقاتلين يهاجمون في مجموعات صغيرة، ويحدثون خسائر هائلة. علينا أن نتعلم التصدي لأساليبهم».
وتعرض أكبر مستشفى عسكري في البلاد في قلب كابل الشهر الماضي، لهجوم شنه عشرة إرهابيين طوال أكثر من ست ساعات. وعلى غرار مجزرة مزار الشريف، حكي عن عناصر متواطئين داخل المستشفى.
هنا، أيضا لم تتجاوز الحصيلة الرسمية خمسين قتيلا، في حين تحدث ناجون ومصادر أمنية عن أكثر من ضعف هذا العدد. وحاول البرلمان إقالة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس الاستخبارات، لكنهم لا يزالون في مناصبهم.
وكانت محافظة بلخ التي تنعم بهدوء نسبي شهدت مؤخرا تحركا واسعا من قبل طالبان وتنظيم داعش، الذي بات يتمدد على حساب طالبان في بعض المناطق بالشمال والشرق شهدت أطراف بلخ مؤخرا معارك الكر والفر بين القوات الأمنية الرسمية وفلول الجماعات المتشددة راح ضحيتها عشرات القتلى من الطرفين، وقد تعهد حاكم بلخ ورجل الشمال القوي (عطا محمد نور) عقب هجوم طالبان على المركز الأمني بأن القوات الحكومية مستعدة للرد على أي تهديد أمني تشكله الجماعات المتطرفة، وقد أصدر أوامره لعناصر الجيش ووحدات المنتشرة في الشمال بالتحرك الفوري للرد على هجوم طالبان والقضاء على ملاذاته الآمنة في ضواحي مدينة بلخ، التي كانت ينظر إليها بصفتها نموذجا في الاستقرار السياسي والأمني على مدى السنوات الماضية. في حين أكدت القوات الأميركية في بيان، أن قاري طيب، حاكم الظل لإقليم تخار الأفغاني التابع لطالبان قتل في قصف جوي بمنطقة (أرشي) بإقليم قندوز الأفغاني، الأسبوع الماضي، وتناقلت الخبر جميع وسائل الإعلام المحلية نبأ استهداف المسؤول الطالباني، غير أن حركة طالبان لم تعلق على الخبر حتى الآن.
وأضاف البيان الصادر من القوات الأميركية، أن قاري طيب كان هدفا منذ عام 2011، وكان مسؤولا عن استهداف الجنود الأميركيين في أفغانستان. وتم استهداف طيب في مجمع، كان يتم استخدامه من قبل المسلحين في المنطقة، حسب البيان الأميركي، كما قتل ثمانية مسلحين آخرين ينتمون إلى جماعة طالبان في القصف الأميركي، وأشار البيان إلى أنه لا يوجد ضحايا مدنيون جراء الغارة التي طالت قيادي الظل في طالبان.
وفي كابل، تحدث الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي إلى المؤتمر الصحافي، حيث جدد فيه انتقاده الولايات المتحدة الأميركية، وطالب الحكومة والشعب بتوحيد الموقف تجاه أميركا، مشيرا إلى أنه لا يزال يعتقد أن مفتاح الحل للمعضلة الأفغانية تملكها كل من واشنطن وإسلام آباد، وعلى الحكومة والشعب الضغط على أميركا وعدم السماح بتحول أفغانستان إلى منطقة صراع دولي وحروب بالوكالة، كما جدد (كرزاي) دعوته لطالبان إلى المصالحة والتفاوض. ويواجه كرزاي انتقاد بعض المجتمع الأفغاني والسلطات بسبب مواقفه المناهضة لواشنطن.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».