فائض موازنة تاريخي باليونان... لا يشفع لدى «صقور» الدائنين

الأول من نوعه منذ 21 عاماً... لكن شويبله يتهمها بتعطيل المفاوضات

أعلنت اليونان أول من أمس (الجمعة) تحقيق فائض أولي في ميزانية العام الماضي بقيمة 7 مليارات يورو (7.5 مليار دولار) من دون حساب تكاليف الديون (أ.ف. ب)

رغم إعلان اليونان عن تحقيق فائض أولي قياسي بميزانيتها للعام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 21 عاما، وبمعدل يفوق التوقعات ويتجاوز أحد الأهداف الرئيسية للدائنين الدوليين، فإن ذلك لم يشفع لأثينا للنجاة من الانتقادات المتكررة والحادة لجناح «الصقور» بين الدائنين، والذين يمثلهم بشكل دائم وزير المالية الألماني الذي اتهم اليونان هذه المرة بـ«تعطيل المفاوضات الخاصة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية»، ما أدى إلى تأخير تقديم دفعات أخرى من المساعدات إلى أثينا.
وأعلنت اليونان أول من أمس (الجمعة) تحقيق فائض أولي في ميزانية العام الماضي بقيمة 7 مليارات يورو (7.5 مليار دولار) من دون حساب تكاليف الديون، وهو ما يتجاوز أحد أهداف الدائنين الدوليين بالنسبة للأوضاع المالية لليونان. وذكرت هيئة الإحصاء اليونانية أن ما يسمى الفائض الأولي للميزانية وصل إلى 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب البيانات الأولية، وذلك مقابل عجز بنسبة 2.3 في المائة في العام السابق له.
ويعد هذا الفائض بالموازنة العامة للدولة الأول من نوعه منذ 21 عاماً، وكشفت البيانات أن العجز الإجمالي للموازنة العامة في اليونان الذي يتضمن مدفوعات الديون، قد سجل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مقابل عجز بلغت نسبته 5.9 في المائة في عام 2015. ووافقت اليونان مطلع الشهر الحالي على اتخاذ إجراءات إصلاحية جديدة تسمح بتلقي جزء من حزمة الإنقاذ المتفق عليها مع الدائنين.
وتعاني اليونان من أزمة ديون كبرى، إضافة إلى خلافاتها المتكررة مع الدائنين حول شروط ترى أثينا أنها «معجزة»، فيما تشهد أروقة الطرف الدائنين، المكون بشكل رئيسي من صندوق النقد الدولي والمجموعة الأوروبية، خلافات بينية حول المستويات والإجراءات المطلوبة تحقيقها من أجل منح اليونان حزم المساعدات.
ووسط ذلك، فإن حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، ذات الأغلبية البرلمانية البسيطة، تواجه مقاومة داخلية شرسة من قبل أحزاب المعارضة والنقابات القوية، ما يعوقها عن اتخاذ إجراءات إصلاحية أكثر حدة، بل يهدد بإسقاطها في حال إضرارها لذلك.
وإضافة إلى أزمة الديون، والمشكلات الداخلية المتعلقة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والتقشف، تواجه اليونان ضغوطا أخرى، لعل أبرزها وجود آلاف من اللاجئين على أراضيها باعتبارها أحد أبرز معابر الدخول إلى أوروبا. وتعد قضية اللاجئين، و«إعادة توزيعهم» و«تحمل مسؤولياتهم» إحدى المسائل الخلافية الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
وفي حين تقول أرقام وتقديرات شبه رسمية إن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم اليونان وقدموا طلبات لجوء رسمية يصل إلى نحو 56 ألف شخص، فإن عددا آخر غير معلوم على وجه الدقة يوجد بشكل رسمي على أراضيها. فيما يقول وزير سياسات الهجرة اليوناني، يانيس موزالاس، إن 25 ألف لاجئ غادروا بلاده إلى بلدان أخرى تقدم لهم فرصا لحياة أفضل، من بينهم 12 ألف لاجئ تم إرسالهم من اليونان إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين انتقل 6 آلاف و500 لاجئ من اليونان إلى دول أوروبية أخرى ضمن برامج «لم الشمل»، وعاد 6 آلاف و500 لاجئ إلى بلادهم بشكل طوعي.
وجاءت بيانات فائض الموازنة اليونانية قبل صدور تقرير وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) بشأن أداء الاقتصاد اليوناني. وتعتمد اليونان على القروض الدولية منذ تفجر أزمتها المالية عام 2010، ويعد الفائض الأولي للميزانية إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين اليونان والدائنين الدوليين.
ويذكر أن الفائض الأولي للميزانية يستخدم لتغطية خدمة الدين العام للدولة، وبما يتيح بصورة أفضل معرفة حجم إنفاق الدولة مقابل إيراداتها. ويصل حجم الدين العام لليونان إلى 314.9 مليار يورو، بما يعادل 179 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة اليونانية ملزمة بتطبيق حزمة إجراءات تقشف لتحقيق فائض أولي في ميزانية 2016 بمعدل 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل، مقابل حصولها على قروض الإنقاذ الدولية.
في المقابل، حدد الاتحاد الأوروبي المستهدف للفائض الأولي لليونان على المدى المتوسط بمعدل 3.5 في المائة، على أمل أن تتمكن أثينا من سداد فوائد ديونها المتراكمة.
واجتمع وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس أول من أمس (الجمعة) في واشنطن مع كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي. ويعتزم مسؤولو صندوق النقد الدولي زيارة أثينا الأسبوع الحالي لإجراء محادثات مفصلة حول الإصلاحات الهيكلية التي يطالب بها دائنو اليونان، خصوصا في المعاشات العامة والنظام الضريبي.
وقالت لاغارد، إنها أجرت «مناقشات بناءة» مع تساكالوتوس ومسؤولين يونانيين آخرين. ويقول صندوق النقد الدولي إن مستوى الدين اليوناني غير مستدام، وفي انشقاق عن الدائنين الأوروبيين الآخرين، رفض صندوق النقد المشاركة في حزمة إنقاذ أخرى من دون خفض الديون. وتعتبر خطة الإنقاذ الحالية لعام 2015، التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو، الثالثة منذ عام 2010.
وأكدت لاغارد، التي لم تعلق مباشرة على الفائض الأولي في ميزانية اليونان، أن تخفيف الديون يظل جزءا من جدول أعمال اليونان. كما قالت، في وقت سابق الأسبوع الماضي لصحيفة «دي فليت» الألمانية، إنه «في حالة عدم اتساق ديون اليونان مع قواعد صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بضرورة أن تكون مستدامة، فإن البنك لن يشارك في برنامج الإنقاذ الخاص بها».
ويُقصد بالديون غير المستدامة أن تكون تكاليف خدمة الدين كبيرة، لدرجة أن الإيرادات القادمة غبر كافية لمواصلة خدمة الدين والحفاظ على التكاليف الأساسية للمعيشة في آن واحد.
وقال بول طومسون، كبير خبراء الاقتصاد عن أوروبا لدى صندوق النقد الدولي، إننا «نحتاج إلى حزمة ذات مصداقية، سواء من حيث السياسات أو من حيث تخفيف الديون لتحسين الاستدامة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، مشيرا إلى أن تقرير الفائض يعكس «بعض التحركات الرئيسية» في الاقتصاد اليوناني «يتعين فهمها». وأضاف أن «ذلك يتجاوز كثيرا ما كان يتوقعه أي شخص».
ووافقت اليونان هذا الشهر على اتخاذ إجراءات إصلاحية جديدة تسمح بتلقي جزء من حزمة الإنقاذ المتفق عليها مع الدائنين. وتأتي نصف تلك الإصلاحات بحلول 2019، من خلال إصلاح المعاشات التعاقدية، والباقي بحلول 2020 من خلال إدخال تغيرات ضريبية.
لكن رغم ذلك استمرت الانتقادات الحادة لليونان، خصوصا من جانب وزير المالية الألماني، حيث اتهم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله اليونان بتعطيل المفاوضات الخاصة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية فيها، رغم الاتفاق المبدئي الذي تحقق مؤخرا بين اليونان والجهات الدائنة، الأمر الذي أدى إلى تأخير تقديم دفعات أخرى من المساعدات إلى أثينا.
وأبدى شويبله تعجبه من تردد اليونان في إجراء المفاوضات، قائلا أول من أمس (الجمعة) في واشنطن: «فاجأ هذا الأمر البعض وأنا منهم». وأضاف أنه «بعد الاتفاق السياسي المبدئي، كان يمكن لممثلي المؤسسات المالية الأربعة أن يتوجهوا فورا إلى أثينا... إلا أن ذلك لم يكن ممكنا بسبب عطلة عيد الفصح في اليونان».