«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

«طريق الحرير» ركيزة التعاون في السنوات المقبلة

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين
TT

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

«الغرف العربية» تدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

طالب رئيس اتحاد الغرف العربية، نائل رجا الكباريتي، بتضافر الجهود العربية والصينية وتعزيز التعاون للتغلب على المخاطر الخارجية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بما يعود بالفائدة على الطرفين الصيني والعربي ويحسن معيشة شعوبهما، وذلك في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع الدولي والمتغيرات المجتمعية التي تشهدها المنطقة العربية ويمر فيها الاقتصاد في كل من الصين والدول العربية بمرحلة دقيقة للغاية.
وقال الكباريتي خلال اللقاء الاقتصادي العربي - الصيني الذي أقيم بالأمس في بيروت، إنه نظراً لما يكتسبه التعاون الصيني العربي من أهمية قصوى لدى الطرفين في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فإن الواقع والمنطق يدفعنا نحو العمل على تطوير هذا التعاون ليرتقي إلى مستوى شراكة استراتيجية تشمل البعدين الاقتصادي والسياسي وتكفل لكل طرف مصالحه دون وصاية من أحدهما على الآخر، آخذين بالاعتبار الوثيقة الرسمية الأولى من نوعها التي أطلقتها الصين قبل عام تحديداً والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع العالم العربي.
وأضاف أن المصالح المشتركة الضخمة بين البلدان العربية والصين تفرض تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً اقتصادياً في مجالات واسعة؛ منها الطاقة الإنتاجية، إلى جانب توسيع دائرة التعاون في البنية التحتية، وتسهيل التجارة والاستثمار، إضافة إلى الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة والزراعية والمالية وغيرها، بما يحقق التقدم المشترك والتنمية المشتركة، ويعود بمزيد من الفوائد على الجانبين.
وتابع أن الاستثمار في العالم العربي هو استثمار مُجدٍ، باعتباره سوقاً ضخمة تختزن إمكانات هائلة، معرباً عن أمله في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الصين التي تعتبر دولة صديقة للعالم العربي، الذي على الرغم من التوترات التي تشهدها بعض البلدان فإن هناك بلداناً كثيرة تتمتع بحالة أمن وأمان واستقرار، «ومن هذا المنطلق نتطلع إلى إقامة شراكات مع الجانب الصيني في القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع اللوجيستيات ونقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للعالم العربي».
وقال الكباريتي: «نأمل من الجانب الصيني تقديم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في المشاريع التي ستقام على طول الحزام والاستفادة من (صندوق الحرير) الذي تم إنشاؤه لتنمية البنى التحتية للدول الواقعة على خط الحرير من قبل القطاع الخاص العربي»، معرباً عن تطلعه إلى وضع خريطة طريق للعمل العربي - الصيني المشترك لإقامة المشاريع الكبرى في الوطن العربي.
من جهته، أكد الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار دور لبنان الهام في استراتيجية حزام واحد وطريق واحدة، التي أطلقها رئيس الصين شي جينبينغ، داعياً الصين إلى الاستفادة من موقع لبنان الاستراتيجي وموارده البشرية الفاعلة والفعالة وعنصر الأمان الذي يحظى به، قائلاً: «إننا على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الصيني وتمكينه من القيام بدوره الاستراتيجي في المساهمة بإعادة إعمار سوريا والعراق، وذلك بالتعاون مع الشركات العربية».
وأضاف: «إننا على يقين أن التعاون الثنائي وإقامة الشراكات بين شركاتنا العربية والشركات الصينية سيؤتي ثماره وسيخلق مشاريع وفرص عمل في مجالات عدة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة».
من جانبه، أشار سفير الصين لدى لبنان وانغ كيجيان إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الصين والعالم العربي، لافتاً إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ في عام 2013 دخلت بالفعل حيز التنفيذ، حيث يتم في هذا الإطار تنفيذ مشاريع عملاقة في كثير من البلدان على طول خط الحرير، مشيراً إلى أهمية استفادة البلدان العربية من هذه المبادرة الاستراتيجية الطموحة.
ولفت إلى أن هناك 5 عناصر مهمة لتعزيز التعاون العربي الصيني؛ العنصر الأول هو العنصر السياسي، أما العنصر الثاني فهو العنصر الاقتصادي، والعنصر الثالث مالي، أما العنصر الرابع فله صلة بالبنى التحتية، فيما العنصر الخامس متصل بالثقافة، حيث الثقافة العربية والصينية ضاربة في الجذور، مشدداً على أن هذه العناصر مهمة جداً لتعميق التعاون بين الصين والعالم العربي أو بين الصين ولبنان.
من جانبه، رحب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد بفكرة إنشاء مجلس الأعمال لطريق الحرير وتفعيله لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أهمية تأليف مجلس متجانس يمثل أكبر عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من استثمارات طريق الحرير، آملاً بأن تكون بيروت مركزاً أساسياً لمختلف قطاعات طريق الحرير من أجل الانطلاق نحو أوروبا.
وقال فهد: «من خلال هذا المجلس يمكن العمل معاً على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الذي سيساعدنا في بناء استراتيجية تفاعلية لزيادة فرص الاستثمار، خصوصاً أن لبنان يستعد لعدد من المشاريع الكبرى في سياق إعادة إعمار سوريا، وكذلك في مجال استخراج الغاز والنفط وإعادة تطوير البنى التحتية بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يجب أن نتمكن من استعمال منطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة لاستثمارات طريق الحرير في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وقال رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية جيانغ زنغ وي إن الجولة التي قام بها الرئيس شي جينبينغ إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر مطلع عام 2016 والكلمة التي ألقاها في جامعة الدول العربية أرست معالم تعاون استراتيجية بين العالم العربي والصين، وأضاف: «إن التعاون العربي - الصيني حقق نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نأمل أن يتعزز أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة نظراً لحاجة الصين إلى البلدان العربية والعكس صحيح».
وتابع أن الصين تعد ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي، في حين أن العالم العربي يعتبر المصدر الأول للنفط المورد إلى الصين، كما أن العالم العربي سوق هامة للمقاولات والاستثمار، وبالتالي يجب أن تكون هناك ديناميكية جديدة في التعاون العربي - الصيني، خصوصاً أن العالم العربي يشهد إصلاحات تشريعية ملحوظة، في حين أن الشعب الصيني يعمل على تحقيق الحلم ببناء مجتمع متفوق ومتطور، وبالتالي تحقيق نهضة الأمة الصينية، معتبراً أن مبادرة الحزام تشكل الطريق الصحيحة نحو علاقات اقتصادية وتجارية عربية - صينية استراتيجية.
وأكد زنغ وي أن هناك كثيراً من فرص التعاون بين الجانبين العربي والصيني سواء في مجال الصناعة أو في القطاعات المالية والسياحية والبنى التحتية، ومن هنا يجب استغلال الفرص المتوافرة لدى الطرفين، من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أكبر في المرحلة المقبلة.
واقترح لتقوية التعاون بين الشركات العربية والصينية تحسين الهيكل التجاري بين العالم العربي والصين، مما يتطلب من الجانب العربي تنويع مصادره لتحقيق تحول اقتصادي استراتيجي، وكذلك تعميق التعاون في مجال الطاقة، حيث على الجانبين بحكم الإمكانيات التي يمتلكانها العمل جنباً على جنب نحو بناء مركز تجارة وممر طاقة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه توجد إمكانية كبيرة للتعاون في مجال التكنولوجيا ومجال البنية التحتية واللوجيستيات.
من جانب آخر، تم توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون بشأن إنشاء ودعم مجلس أعمال «طريق الحرير»؛ بين كل من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية واتحاد الغرف اللبنانية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، كما شهد لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من البلدان العربية والصين.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.