وضع الاستفتاء الشعبي الذي أجرته تركيا الأحد الماضي، البلاد على عتبه «الجمهورية الثانية» بعد تغيير جوهر وطريقة حكم «الجمهورية الأولى» التي أنشأها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال المعروف بـ«أتاتورك» أي «أبو الأتراك» في العام 1923، والتي ستحتفل بمئويتها بعد سنوات قليلة. لكن الذكرى المئوية ستأتي بعدما بدّل الزعيم التركي الحديث رجب طيب إردوغان الكثير من معالمها عبر نظام رئاسي لا يشبه الأنظمة الرئاسية المعروفة، والذي سيبدأ العمل فيه في العام 2019، أي بعد نحو 96 سنة من ولادة جمهورية أتاتورك.
ذهب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعيداً في «خطاب النصر» الذي ألقاه بعد ظهور نتائج الاستفتاء على إنشاء نظام رئاسي، الذي أعطاه نسبة تقارب الـ51 في المائة من أصوات الناخبين؛ إذ قال إن التصويت بـ«نعم» يعني أن «تركيا اليوم اتخذت قراراً تاريخياً وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها» بما يعني أنه ذهب مائة سنة أبعد من عهد أتاتورك وصولا إلى عهد السلطانين، محمود الثاني وعبد المجيد الأول، اللذين أدخلا النظم السياسية الحديثة إلى تركيا، والتي فسرها أحد معارضي إردوغان بالقول إن ما قاله الرئيس التركي «تعبير آيديولوجي يعبر من خلاله عن قناعته بأن التأثير الغربي بدأ يسمّم النظام السياسي التركي مع إصلاحات العام 1839»، عندما أصدر السلطان عبد المجيد «فرمان الكلخانة»، وبه بدأت حركة الإصلاحات الواسعة المعروفة بـ«التنظيمات».
تنقلت تركيا، منذ ذلك التاريخ بين أكثر من نظام حكم، حيث بدأ تقييد صلاحيات السلطان المطلقة شيئا فشيئا، وازدادت القيود مع ضعف شخصية كل سلطان. ومع ازدياد حالة الترهل في البلاد التي انتقلت إلى نظام «الملكية الدستورية»، ثم القضاء نهائياً على السلطنة بعد «حرب الاستقلال» التي قادها أتاتورك ضد القوات الغازية لبلاده الخاسرة في الحرب العالمية الأولى. وعلى الأثر أطاح أتاتورك بنظام الخلافة، ثم أعاد بناء تركيا بحدودها الحالية المعروفة على أساس نظام جمهوري برلماني كان فيه موقع الرئيس شبه شرفي، بينما كانت صلاحيات رئيس الوزراء أكبر وأقوى. ومع ذلك، حكم البلاد بيد من حديد من موقع الرئيس، كما يفعل إردوغان تماما منذ انتخابه رئيسا للجمهورية قبل بضع سنوات.
لم يخف الرئيس إردوغان رغبته بتغيير نظام الحكم البرلماني، طارحا في البداية النظام شبه الرئاسي كمدخل للأمور. إلا أنه بعد فشل حزبه - حزب العدالة والتنمية - في الانتخابات البرلمانية، تراجع بعض الشيء من منطلق أن الشعب قال كلمته «رفضا» للنظام الرئاسي. ولكن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، اكتسب إردوغان زخما إضافيا جعله أقرب إلى تحقيق «النظام – الحلم» الذي كرّس السنوات الأربع الأخيرة من حكمه من أجل الانتقال إليه، وكان الثمن انفضاض عدد من أصدقاء الأمس عنه، ورحيل عدد من القادة المؤسسين للحزب عنه، وصولا إلى إطاحته برئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الذي فشل في مهمة الانتقال إلى النظام الرئاسي.
خلافات الرؤساء ورؤساء الوزارات
يؤشر أنصار الحزب الحاكم إلى مجموعة من التواريخ المشابهة لخلاف إردوغان - داود أوغلو، وتأثيرها في الحياة السياسية التركية، منها الأزمة الأولى التي حصلت بين مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ورفيق دربه، وخليفته لاحقا، عصمت إينونو الذي كان رئيسا للوزراء والتي انتهت بتقديم الأخير استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 1937.
ومن التواريخ أيضا، أزمة مشابهة حصلت بين رئيس الوزراء سليمان ديميريل ورئيس الجمهورية - آنذاك - فخري قوروتورك، حين اختلف الطرفان على تعيين قائد القوات البرية وهدد كل منهما بالاستقالة في حال لم يتم تعيين المرشح الذي طرحه كل منهما. والطريف، أن الخلاف حُل آنذاك بإحالة المرشحين معا إلى التقاعد، وجاء إلى المنصب الجنرال كنعان إيفرين الذي قاد انقلاب العام 1982 مطيحا بالرجلين معا من السلطة.
ويشير هؤلاء أيضا إلى خلاف آخر تفجر بين رئيس الوزراء ديميريل ورئيس الجمهورية تورغوت أوزال... ووصل إلى درجة تبادل السباب والشتائم. وكذلك الخلاف بين رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء بولنت أجاويت عام 2001 وأدى إلى أكبر أزمة اقتصادية شهدتها تركيا.
يلدريم رئيساً للوزراء
بعد داود أوغلو، جاء بن علي يلدريم إلى منصب رئاسة الوزراء بمهمة شبه وحيدة سيؤدي نجاحه فيها إلى إلغاء المنصب الذي عين فيه، وهو ما حصل من خلال عملية الاستفتاء التي لم تشهد منافسة حزبية حادة بعدما تصدرها حزب الشعب الجمهوري، الذي يتمتع بتأييد لا يصل في أفضل الأحوال إلى 30 في المائة، فيما نالت كلمة «لا» ما يقارب 49 في المائة.
وفي أول خطاب له، تعهد يلدريم بالعمل على كتابة دستور جديد للبلاد يتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي. وقال يلدريم في كلمته أمام المؤتمر العام الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية: «الرئيس رجب طيب إردوغان محب للشعب التركي، ويهتم بمشاكله وهمومه، ولذلك فإنّ أهم ما يجب أن نقوم به اليوم، هو تشريع هذا الواقع الفعلي من خلال صياغة دستور جديد، يكون مرتكزه الأساسي النظام الرئاسي».
عمليا، يبدأ بعض مواد الدستور بالنفاذ فورا، ومنها فتح المجال لرئيس الجمهورية للعمل الحزبي، بالإضافة إلى بعض الصلاحيات المتعلقة بتنظيم عمل القضاء. إلا أن الانتقال الجذري سوف يتم في العام 2019 بعد انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة تجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي سيُمنح من خلالها الرئيس المقبل - الذي سيكون على الأرجح إردوغان نفسه - صلاحيات كبيرة جدا تمكنه، من وجهة نظره، من قيادة تركيا إلى حكم مستقر وتبعد عن البلاد خطر الانقلابات العسكرية. غير أنها ستؤدي من وجهة نظر معارضيه إلى تحويل البلاد إلى نظام «حكم الرجل الواحد» أو تحويلها إلى كوريا شمالية ثانية، كما قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو في تصريحات أدلى بها مؤخرا.
كيليشدار أوغلو أشار إلى أن النظام الرئاسي «سيقطع الرابط بين الشعب ونواب البرلمان»، وسيتحول نائب البرلمان إلى نائب الرئيس، متسائلا عن المشاكل التي سيحلها هذا التعديل الدستوري. وتابع تساؤلاته: «كيف يرى الغرب الوضع؟ لا توجد ديمقراطية في تركيا، والأرواح والممتلكات غير آمنة فيها، فلماذا يستثمر فيها؟ هل سيصلح علاقاتنا مع دول الجوار؟ لا، هل ستنخفض أسعار الأغذية؟ لا، هل سيتحقق استقرار اقتصادي؟ لا، هل سيصلح النظام التعليمي المتدهور؟ لا».
مؤتمر للحزب الحاكم
الخطوات العملية ستبدأ قريبا، مع توقع بدعوة حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى مؤتمر للحزب سيعيد انتخاب إردوغان رئيسا له، كما أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم بعد الاستفتاء، مؤكدا أنه لا يوجد على أجندة الحكومة إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة. غير أن رئيس تحرير صحيفة «حرييت ديلي نيوز» الناطقة بالإنجليزية مراد يتكن رجّح أن «يتحرك إردوغان بسرعة لتنفيذ النظام الرئاسي الذي أقره الاستفتاء». وذكر يتكن أنه «يحتاج إلى عدد من قوانين المواءمة التي تحتاج إلى موافقة برلمانية» متوقعا «إجراء تعديل وزاري محدود».
أيضا يقول يتكن لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه: «أنكر أكثر من عضو في الحكومة إمكانية حصول انتخابات مبكرة، ولكن هذا لا يعني أنها لن تحدث. اعتقد إردوغان أنه قد يكون من المغامرة أن يكون حجم قدرة الحزب الحاكم على حاله، رغم أنه يكفيه للبقاء في الحكم، ولهذا قد يسعى للحصول على غالبية مريحة وأكثر تجانسا، ولذا قد يدعو إلى انتخابات مبكرة بعد موافقة قوانين المواءمة، وربما أواخر الخريف».
في المقابل، الباحث التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم جاهد طوز، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يتوقع أن تكون هناك انتخابات مبكرة «فالدستور الجديد ينص على أن تكون الانتخابات في الشهر العاشر من العام 2019، وهذا واضح قانونا»، معتبرا أنه لو كانت النتيجة «لا» لكان هناك احتمال كبير بأن تكون انتخابات مبكرة. وتابع طوز: «الدستور الجديد يحول تركيا إلى دولة مؤسساتية، لذلك سوف يكون هناك تغييرات في مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة وتنظيم، ومنها إلغاء منصب رئيس الوزراء، وهذا كله يحتاج وقتا ولذلك لا أعتقد بوجود انتخابات مبكرة».
من جهة ثانية، يرى يتكن أن إصرار إردوغان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد يؤدي إلى مزيد من العلاقات المتوترة مع حلفاء تركيا في الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤثر أيضا على الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا. غير أن طوز قال «موضوع عقوبة الإعدام ستتم مناقشته في الأيام المقبلة، والرئيس في كل الأماكن التي زارها خلال عملية الاستفتاء وجد طلبا كبيرا بالعودة إلى هذه العقوبة، ولهذا قال إنه سوف يوقع أي قانون يأتيه من البرلمان بهذا الخصوص. وأتوقع أن يقر». وأضاف: «هذا سيؤثر على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذه مسألة داخلية، وأعتقد أنه قد تحصل توترات، لكن في النهاية سيكون هناك تفاهم بين الطرفين، ولن يكون هناك مشكلة كبيرة».
موقف القوميين
أيضا، يعتقد يتكن أن دعم حزب الحركة القومية حكومة حزب العدالة والتنمية على الرغم من كونه حزبا معارضا، أدى إلى تشققات خطيرة في الحزب. وتوقع أن يعاني رئيس الحزب دولت بهجلي من مزيد من المشاكل. أما زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو، فكان زعيم المعارضة الوحيد المعلن الذي قاتل من أجل «لا»، بعدما سُجن الرئيسان المشاركان لحزب «السلام والديمقراطية» صلاح الدين ديميرتاش وفيجين يوكسيكداغ. وهنا يعلق يتكن: «ربما لم يتمكن حزب الشعب الجمهوري من تحقيق هدف «لا» لكنه تمكن من قيادة الحملة للحصول على ما يقرب من نصف الأصوات، على الرغم من أن قدراته الخاصة هي 25 في المائة. وهذا ما سيعطيهم دفعا قويا في الانتخابات المقبلة».
أما يوسف حلاج أوغلو، أحد الحزبيين المعارضين لرئيس حزب الحركة القومية، فرأى أن «السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدول والمجتمعات الديمقراطية سلطات منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، ولكن إذا اجتمعت هذه السلطات الثلاث في يد شخص واحد فإننا لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية في تلك البلاد حيث سيكون المتحكم بها شخص واحد وسيتحول مع مرور الزمن إلى ديكتاتور، كما أننا لو نظرنا إلى العالم كله، فلن نجد أي نظام في العالم أعطى جميع السلطات لرجل واحد». وتابع حلاج أوغلو كلامه لـ«الشرق الأوسط» موضحا: «لو نظرنا إلى الـ18 مادة التي يُراد تغييرها في الدستور سنرى أن النظام الذي يراد تطبيقية في تركيا لا يوجد له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالنظام الرئاسي في الولايات المتحدة. فأولا في أميركا لا يحق للرئيس حل البرلمان أو مجلس الشيوخ، ولكن هنا سيكون لديه الصلاحية لحل البرلمان دون أي سبب. ثانيا في أميركا لا يحق للرئيس إصدار قانون من دون الرجوع إلى الهيئات البرلمانية، ولكن هنا يحق للرئيس إصدار قانون أو قرار يكفي تصديق شخصي لكي يدخل حيز التنفيذ. وثالثا هنا من أجل فتح دعوى قضائية على الرئيس يجب تصديق ثلثي أعضاء البرلمان بينما لا يوجد في أميركا مثل هذا، حيث يمكن لأي مدع عام أن يفتح دعوى ضد الرئيس».
وأكد حلاج أوغلو أن حزب الحركة القومية في البلاد «لم ينقسم كما يحاول البعض إظهاره بل إن 90 في المائة من أبناء ومؤيدي الحركة القومية يرفضون مشروع التغيير ويقولون لا وألف لا... كما أن مؤسس الحركة المرحوم ألب أصلان توركش كان من أكثر المعارضين للنظام الرئاسي في البلاد، كما أن مؤيدي الحركة لن ينصاعوا وراء قادة الحزب». وأضاف أن «نتيجة (نعم) قدمت السلطات على صحن من ذهب لإردوغان، وبالتالي، سيصبح جميع ممثلي السلطات الثلاث مسؤولين أمام إردوغان وليس أمام البرلمان كما في الدول الديمقراطية وسيكون جميعهم موظفين يأتمرون بأوامر إردوغان مباشرة... باختصار: تركيا ستعيش أياما عصيبة جدا جدا».
«مساوئ» النظام البرلماني
في هذه الأثناء، يقول نائب رئيس الوزراء التركي السابق أمر الله إيشلر إن الحزب الحاكم شرح «للشعب التركي أن النظام البرلماني سبب المشكلة في تركيا». وتابع: «في هذا النظام البرلماني عشنا الخلافات السياسية والأزمات الاقتصادية، وكانت هناك فوضى بالشوارع قبل الانقلاب العام 1980. وبعد الانقلاب بدأنا نعيش الإرهاب أكثر من 30 سنة، وصرفنا أيضا مبالغ كبيرة لمكافحة الإرهاب. كذلك في النظام البرلماني عشنا 5 أو 6 انقلابات عسكرية، وبناء عليه فهذا النظام لا يصلح لإدارة بلد مثل تركيا، ولا بد أن ننتقل إلى نظام رئاسي لا يعيش فيه الشعب التركي الخلافات السياسية». وأردف إيشلر: «إردوغان رئيس جمهورية الآن فما فائدة التعديل الدستوري؟ هل سيكسب صفة أو منصبا جديدا؟ بالتأكيد لا، إذن لماذا هو يطلب التعديل؟ للأجيال القادمة لما بعد عهده. إنه زعيم كاريزمي وقوي وسيستطيع أن يتجاوز العقبات أمام تركيا بإدارته الرشيدة، لكن ما بعد إردوغان، إذا لم يأت رئيس مثله، فمعنى ذلك أن هناك عقبات. نحن بهذا التعديل نزيل العقبات والحواجز أمام تركيا».
التعديلات الدستورية
تتضمن التعديلات الدستورية 18 تعديلا أبرزها إلغاء مجلس الوزراء، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية وقيادة الجيش، وإعطاؤه حق تعيين نوابه ووزرائه وإقالتهم من دون العودة إلى البرلمان الذي لا يستطيع سحب الثقة من الوزراء.
* رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب.
* خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 سنة.
* تجرى الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
* يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر «تقص برلماني» أو «اجتماع عام» أو «تحقيق برلماني» أو «سؤال خطي».
* عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
* ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
* المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
* رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
* يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
* يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
* يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع.
* يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
* يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
* تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
* يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس مجموع عدد النواب.
* يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توافرت الشروط المحددة في القانون.
* تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
* يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
* رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
* يلغى مجلس الوزراء ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
* تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
