على مدى يومين، ما بين جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة، ومناقشات حكومية وأخرى بين شركات القطاع الخاص، استضافت غرفة التجارة الأميركية بواشنطن القمة الأميركية - السعودية للرؤساء التنفيذيين، التي تعد الثانية بعد القمة الأولى التي استضافتها الرياض في يناير (كانون الثاني) 2016.
وأخذت تلك القمة جانبا كبيرا من الاهتمام؛ إذ إنها أكدت توجهات الإدارة الأميركية الجديدة لمزيد من التعاون السياسي والاقتصادي الوثيق مع المملكة، حيث كانت مشاركة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في القمة وتأكيداته المتكررة بمساندة المملكة في تنفيذ خطتها للإصلاح ورؤيتها الطموح «2030»، دليلا على ذلك.
وفي حوار خاص مع جريدة «الشرق الأوسط» يوضح خوش تشوكسي، نائب رئيس الغرفة التجارية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ردود فعل الشركات الأميركية للدخول بقوة في علاقات تجارية واستثمارية في المملكة العربية السعودية وأهم القطاعات الاقتصادية في المملكة التي تجتذب الشركات الأميركية، وخطة غرفة التجارة الأميركية بواشنطن لجذب مزيد من الشركات وإقامة مزيد من الندوات والمؤتمرات لتوثيق هذا التعاون الثنائي.وإلى نص الحوار:
* ما تقييمكم لنتائج القمة الثانية للرؤساء التنفيذيين التي استضافتها الغرفة التجارية في واشنطن وما ردود فعل الشركات الأميركية على ما قدمه المسؤولون السعوديون من مجالات وفرص للتجارة والاستثمار وشرح للخطوات الإصلاحية وتهيئة المناخ العام للاستثمار في المملكة؟
- لقد كان اجتماعا مثمرا مع مشاركة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووجود كثير من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من البلدين لمناقشة التحديات والفرص لتوسيع الشراكة الاقتصادية الأميركية - السعودية وخلق فرص عمل جديدة.
وردود الشركات الأميركية حول الاستثمار في المملكة العربية السعودية كانت إيجابية، واستطاعت قمة الرؤساء التنفيذيين أن تقدم لمسؤولي الشركات الأميركية فهما أكبر وأعمق للخطط الاقتصادية للمملكة وتفاصيل الإصلاحات لتحويل الاقتصادي السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، والحديث بشكل مباشر مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، وهذا وفر لرؤساء الشركات الأميركية فرصة جيدة لفهم طبيعة التغييرات التي تأخذ طريقها في المملكة، وآفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في إطار «رؤية 2030».
وما لمسناه هو نظرة إيجابية للغاية لدى الشركات الأميركية حول خطط النمو في السوق السعودية، وتطلع لخطوات الحكومة السعودية لتحسين اللوائح والسياسات التي من شأنها تشجيع مزيد من التجارة والاستثمار.
وكما أوضح توماس دنوناهو، رئيس الغرفة التجارية الأميركية، فإن المشاركة بين الشركات الأميركية والسعودية يؤدي إلى تنمية الاقتصادين الأميركي والسعودي، وأخذ مكانة أفضل في الاقتصاد العالمي، وتقوية الاقتصادات لتكون قوية ومستقرة ومتنامية لمواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
* هدف قمة الرؤساء التنفيذيين الثانية في واشنطن هو توسيع مجالات التجارة الثنائية والاستثمار، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، ما الدور الذي ستقوم به غرفة التجارة الأميركية بواشنطن لتحقيق هذا الهدف؟
- دورنا هو العمل مع شركائنا في المملكة العربية السعودية ومجلس الغرف التجارية السعودية الذي يعد أكبر تجمع لرجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، للتأكد من أن الشركات الأميركية ونظيراتها من الشركات السعودية بإمكانها الدخول في شراكات تساعد على تنفيذ «رؤية 2030».
وثانيا أن ذلك يسهل تلك الشراكات ودخول الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة، وهو ما أشار إليه سمو الأمير محمد بن سلمان، فعلي سبيل المثال، شركات سعودية مثل «أرامكو» و«سابك» تقوم بالاستثمار هنا، وهذه الشركات تخلق كثيرا من فرص العمل سواء للأميركيين أو للسعوديين. دورنا هو جلب مجتمع الأعمال إلى الطاولة. وهناك 150 شركة أميركية تقوم بالأعمال في المملكة، وهناك اهتمام كبير لدى عدد كبير من الشركات بالدخول إلى السوق السعودية.
* من خلال عملك نائبا لرئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ما العناصر الأساسية الجاذبة للمستثمرين الأميركيين في السوق السعودية؟
- العناصر الأساسية التي تجذب المستثمرين الأميركيين أن لديك سوقا كبيرة تنمو، وسوقا يمكنها استيعاب سلع وخدمات على جودة عالية، وكما قال وزير الخارجية الأميركي في خطابه للقمة، فإن الشركات الأميركية تجلب لهذه السوق النامية، المهنية والتكنولوجيا والجودة.
وهذا الحدث مهم، لأنه أول مؤتمر غير حكومي يشارك فيه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ووزراء الاقتصاد والاستثمار والمالية من الجانب السعودي.
* في رؤيتك؛ ما أهم القطاعات السعودية التي تلقى اهتماما كبيرا من المستثمرين الأميركيين؟
- لا أريد أن أحدد قطاعا معيناً، فهناك فرص استثمارية وتجارية كثيرة في قطاعات متنوعة، فالاقتصاد السعودي يسعى للتنويع بشكل كبير، ومن الواضح أنه خلال السنوات الماضية، كان الاهتمام الأكبر بقطاع الطاقة، لكن اليوم هناك اهتمام بقطاعات كثيرة، مع اتجاه المملكة السعودية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. أيضا قطاعات: الصناعة، والصناعات الدفاعية، والتجزئة، والخدمات، والزراعة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات... وكلها تجذب اهتمام شركات أميركية للعمل في السوق السعودية
* هل أثارت الشركات الأميركية أي مخاوف أو أشارت إلى عراقيل تواجهها في اتجاهها للعمل والاستثمار والشراكة التجارية في المملكة العربية السعودية؟
- ليس هناك قلق على الإطلاق، فالسعودية قامت بإصلاحات ضخمة لتحسين مناخ القيام بالأعمال، وكل التقارير التي أصدرها البنك الدولي حول مؤشرات القيام بالأعمال في المملكة العربية السعودية تشير إلى تقدم إصلاحي كبير في مجال حماية الحقوق الفكرية. وبالطبع كل الأمور المتعلقة بأخذ خطوات للتطوير في مجال تحسين بيئة القيام بالأعمال وتسهيل حماية حقوق الملكية الفكرية، أمور يجب على كل الدول القيام بها؛ بما فيها الولايات المتحدة، وما لمسناه عن قرب هو اهتمام المسؤولين في المملكة العربية السعودية بمواجهة تلك التحديات وأخذ خطوات إصلاحية واسعة.
* أصدر ترمب مرسوما رئاسيا لمساندة المنتجات الأميركية وخلق وظائف للأميركيين، وللإدارة الأميركية اتجاهات تجارية حمائية وخطط لإعادة التفكير في بعض الاتفاقات التجارية القائمة، هل ترى أنه ستكون هناك تأثيرات لتلك الاتجاهات الحمائية على فرص التعاون والتجارة والاستثمار بين الجانبين الأميركي والسعودي، وعلى قرارات الشركات الأميركية بالاستثمار في الخارج؟
- لا، لن يكون هناك تأثير، لأنه عندما تدخل الشركات الأميركية في شراكات مع نظيراتها السعودية، فإن ذلك يساعد على خلق مزيد من فرص العمل للجانبين، والغرفة ستقوم بدراسة حول عدد فرص العمل التي تم توافرها من خلال الشراكة بين الشركات الأميركية والسعودية، وما وفرته الشركات الأميركية من فرص عمل للسعوديين من خلال استثماراتها في المملكة السعودية، وأيضا ما خلقه دخول شركات استثمارية سعودية من فرص عمل داخل السوق الأميركية.
* خلال الأشهر المقبلة؛ ما خطة غرفة التجارة الأميركية بواشنطن لجذب مزيد من الشركات الأميركية للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة العربية السعودية؟
- نحن نقوم بتنظيم كثير من هذه المؤتمرات والندوات سواء في الولايات المتحدة أو في المملكة العربية السعودية، ولدينا تواصل مستمر بشكل يومي بين الشركات السعودية والأميركية، ولدينا اجتماع بين وزير المالية السعودي أحمد الجدعان وبعض الشركات الأميركية، ثم لقاءات في المملكة. وقد قامت غرفة التجارة الأميركية بنشر نتائج استطلاعات رأي رجال الأعمال الأميركيين والسعوديين بعد قمة الرؤساء التنفيذيين، الذي سيكشف مواقف الشركات الأميركية بشأن مناخ الأعمال في المملكة، وقد تم إعداد التقرير بالتعاون مع شركة «إرنست آند يونغ» وغرف التجارة الأميركية الثلاث، وفي المملكة العربية السعودية، وهو يشير إلى أن 70 في المائة من الشركات الأميركية المستطلعة آراؤها ترى أن السوق السعودية سوق مهمة لشركاتهم على مدى العامين الماضيين، وأعرب ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن السوق السعودية ستصبح أكثر أهمية في مستوى تحقيق الأرباح خلال العامين المقبلين، كما أشار أكثر من ثلثي المشاركين (68 في المائة) إلى رؤيتهم لتحول صعودي كبير في مستويات التجارة والاستثمار لشركاتهم في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.
