حملة حوثية بتصفية أعوان صالح تفاقم انشقاقات انقلابيي اليمن

حملة حوثية بتصفية أعوان صالح تفاقم انشقاقات انقلابيي اليمن
TT

حملة حوثية بتصفية أعوان صالح تفاقم انشقاقات انقلابيي اليمن

حملة حوثية بتصفية أعوان صالح تفاقم انشقاقات انقلابيي اليمن

جاءت عملية اغتيال العميد وضاح الشحطري، المقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومدير الأمن بمحافظة المحويت العميد على صالح عبد الغني، في كمين أول من أمس، تنفيذاً للتهديد الذي أطلقه زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي بتصفية من سماهم بالطابور الخامس، المنضوين تحت عباءة علي عبد الله صالح و«المؤتمر الشعبي العام»، شريك الانقلاب، في انتظار ما يمكن أن يقوم به صالح من رد تجاه الحوثيين بعد هذا الحادث، رغم تأكيد كثير من المراقبين على عدم قدرة صالح على الرد.
وتسود حالة التوتر بين الطرفين إثر تنفيذ الجانبين لعمليات تصفية لأتباع كل طرف في بعض المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلاب.
وكانت ميليشيات الحوثي قد حشدت مناصريها في شارع المطار، شرق العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، في تظاهرة للمطالبة بتطبيق ما يسمى بقانون الطوارئ في المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابين، وإيجاد مبرر لممارسة القمع المفرط بحق اليمنيين، خصوصاً الفئة الصامتة من حزب المؤتمر.
وأوضح مراقبون أن رغبة ميليشيات الحوثي في تطبيق قانون الطوارئ هو لصرف تركيز اليمنيين عن الهزائم الميدانية والمعنوية، وتقهقرهم في كل الجبهات، تحت ضربات قوات الشرعية والتحالف الداعم للشرعية.
وأكد المراقبون أن انتصارات المقاومة الشعبية والجيش اليمني في المخا وسواحل الحديدة ونهم، بصنعاء والجبهات الأخرى، هي السبب الحقيقي وراء جنون ميليشيات الانقلاب، وسعيها لإعلان ما يسمى حالة الطوارئ.
وأضافوا أن ميليشيات الحوثي هدفت كذلك من تنظيم المظاهرة لتأكيد رغبتها في الانفراد بإدارة مؤسسات الدولة بعيداً عن صالح وحزبه.
وأشاروا إلى أن حزب المؤتمر أصبح متفرجاً على تفرد ميليشيات الحوثي بالقرار، وعدم قدرته على رد الصفعات المتوالية التي يتلقاها من الحوثي وعصابته.
ميليشيا الحوثي كانت قد فرضت، الجمعة الماضية، خُطباً في أغلب مساجد أمانة العاصمة ذات مضمون واحد، موجهة بدرجة أولى للمؤتمرين الموالين لحليفهم صالح، الذين سماهم عبد الملك الحوثي أخيراً بالطابور الخامس.
ورأى مراقبون أن هذه التعبئة في المساجد تأتي استباقاً لأي احتمال بتوجيه قيادة حزب المؤتمر الشعبي بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين لمناصريه بالتمرد على قرارات وتوجيهات القيادات الحوثية في جبهات القتال، عادّين أن إطلاق مصطلح «الطابور الخامس»، وترديده في المساجد ووسائل الإعلام، يعد تهديداً غير مباشر للمؤتمرين الرافضين الانصياع لتوجيهات الحوثيين.
قيادي من حزب صالح كشف أخيراً عن إنشاء الحوثيين لقائمة سوداء بأسماء ألفين من المؤتمرين الإعلاميين والناشطين وصحافيين، لاستهدافهم بالتصفية والسجن والإخفاء القسري بتهمة الطابور الخامس.
واعترف بأن الشارع اليمني ساخط على المؤتمر، وأنه بدأت الأصوات تنادي باستهجان ممارسات الحوثيين، ومحاولتهم طمس كل القوى السياسية المشاركة لهم في مشروعهم الطائفي والسياسي المرتبط بإيران.
وزاد من حنق أنصار المخلوع صالح محاولة حلفائهم الحوثيين الاستئثار بكل شيء في صنعاء، ولاحظ مراقبون تزايد حدة انتقادات قادة وعناصر حزب المؤتمر الشعبي لسلوك الحوثيين الذي يجيّر كل شيء في الدولة، وحتى القوات العسكرية التابعة للرئيس المخلوع، لخدمة مشروع الحوثي.
واعتبر أحد الإعلاميين التابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام أنه «لم يعد أمام المؤتمرين سوى الشكوى والصراخ المنخفض تجاه جنوح وتغول ميليشيا الحوثي ولجانها الشعبية والثورية، التي تمارس نفوذاً وهيمنة حتى على وزرائهم في حكومتهم الانقلابية، بمعنى أنهم أصبحوا مجرد أدوات في مشروع الحوثي».
وأشار إلى أن «كثيراً من أتباع المخلوع بدأوا يعضون أصابع الندم على تحالفهم المشبوه مع الحوثيين، عدو الأمس، ولكن بعد أن تم تقليم أظافرهم، لم يعد بأيديهم حيلة سوى البكاء والشكوى المصحوبة بأنين المذلة والخضوع للأمر الواقع».
ورفعت الميليشيات الحوثية إلى النائب العام أسماء 26 صحافياً وناشطاً سياسياً، بينهم محمد أنعم، رئيس تحرير صحيفة «الميثاق»، لسان حال حزب المؤتمر، لملاحقتهم واعتقالهم.
كما تتم ملاحقة وتهديد 12 ناشطاً إعلامياً وسياسياً، من قبل الجهاز الأمني للميليشيات الحوثية في محافظات صنعاء والحديدة وذمار وإب.
وكانت صحيفة «الميثاق»، الناطقة باسم حزب المؤتمر، قد زادت من انتقاداتها للميليشيات، مطالبة ممثلي الحزب فيما يسمى بحكومة الإنقاذ بمغادرة الحكومة، وعدم البقاء لتمرير مخطط الاختراق والحوثنة، الذي تنفذه الميليشيات في أجهزة ومؤسسات الدولة، عبر إحلال عشرات الآلاف من عناصر الميليشيا في الأمن والجيش والجهاز الإداري للدولة، مقابل عملية إقصاء ممنهجة لكل كوادر وقيادات الحزب من العمل الحكومي.
وبينت المصادر الإعلامية أن صالح يتعرض لضغوطات هائلة من قبل قيادات حزبه لاتخاذ موقف تجاه تجاوزات ميليشيا الحوثي، بينما يفضّل هو إعطاء أكبر قدر من التنازلات للحوثيين خوفاً على حياته.
من جهتها، وصفت صحيفة «الهوية»، التابعة لميليشيا الحوثي، رئيس ما تسمى حكومة الإنقاذ الوطني، عبد العزيز بن حبتور، بأنه ليس أكثر من مسمار دقه صالح في جدار الشراكة، تحرسه ثلة من حوثة عفاش الذين سقطوا في مستنقع حمران العيون، الأمر الذي سهل من مهمة بن حبتور في تدشين مرحلة جديدة من الفساد.
وتوقعت المصادر الإعلامية أن الأيام المقبلة ستشهد صراعات كبيرة وموجة اغتيالات غير مسبوقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الحوثي.
من جانب آخر، أقدمت ميليشيات الحوثي، خلال اليومين الماضيين، على تنفيذ حملة اختطافات في صفوف المدنيين وعناصر حزب المؤتمر الشعبي العام، التابع لصالح، في عدد من مديريات محافظة الحديدة (غرب اليمن).
وأوضحت المصادر الإعلامية في الداخل اليمني أن ميليشيات الحوثي قامت بحملة اعتقالات كبيرة في صفوف المواطنين، بمحافظة الحديدة وعدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، شملت عناصر تنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام.
وذكرت أن الشيخ محمد علي سوار، عضو مجلس النواب أحد أبرز مشايخ محافظة صنعاء الموالين للمخلوع صالح، نجا من محاولة اغتيال نفذها مسلحون حوثيون، فيما قتل وجرح عدد من حراسه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».