باكستان توسع التحقيق في مزاعم «فساد» نواز شريف

نواز شريف (أ.ف.ب)

قالت المحكمة العليا الباكستانية إن الأدلة في القضية المعروفة باسم «وثائق بنما» غير كافية لعزل رئيس الوزراء نواز شريف. وقضت الخميس في إسلام آباد بإجراء المزيد من التحقيق بشأن تهم غسل الأموال ضد شريف وعائلته، وأمرت بتشكيل فريق تحقيق في مزاعم تأسيس أبناء شريف شركات في الخارج لشراء عقارات في لندن. ونفى شريف وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة، التي تنظر في عدة التماسات ضد شريف في العاصمة إسلام آباد، إنه لا بد أن تستجوب لجنة التحقيق الجديدة رئيس الوزراء ونجليه، اللذين يمتلك أحدهما ممتلكات في لندن. وأوصى اثنان (أقلية) من خمسة قضاة هم أعضاء المحكمة العليا بضرورة استقالة شريف، لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار. وهو ما حوَّل الحكم بشكل عام لصالح رئيس الوزراء.
ونشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أوراق بنما، العام الماضي. وفي العام الماضي أبلغ شريف البرلمان أن عائلته جَنَت ثروتها بطرق قانونية في السنوات السابقة على خوضه العمل السياسي.
ووافقت المحكمة في العام الماضي على التحقيق في ثروة عائلة شريف في الخارج، بعد تهديد الزعيم المعارض عمران خان بتنظيم مظاهرات بعد تسريبات أوراق بنما. وأقيمت الدعوى ضد شريف بسبب وثائق مسربة من مؤسسة «موساك فونسيكا» للمحاماة، ومقرها بنما أظهرت امتلاك ابنته وابنيه شركات قابضة في الخارج واستغلالها لشراء عقارات في لندن.
وقال حزب نجم الكريكيت السابق عمران خان قبل الحكم إنه لن يدعو لمظاهرات جديدة إذا جاء الحكم مخيباً لآماله. وقال خواجة آصف، المساعد السياسي لرئيس الوزراء، إن شريف سوف يقدم مزيدا من الأدلة على «براءته» للجنة. وأعلن أحد القضاة في قاعة المحكمة أنه تمت مطالبة اللجنة بانتهاء من تقريرها خلال شهرين. وكانت الشرطة تطوق مبنى المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال الجلسة. وتجمَّع متظاهرون خارج مبنى المحكمة، ودعوا شريف للاستقالة، وهتفوا: «ارحل يا نواز». وسعى ساسة معارضون، من بينهم النجم عمران خان، إلى الإطاحة بشريف بعد أن كشفت وثائق بنما، العام الماضي، أن أبناء رئيس الوزراء اشتروا عقارات في لندن من خلال شركات عبر البحار (أوف شور). واتهم المعارضون رئيس الوزراء بغسل الأموال خلال فترة سابقة له في السلطة (1993 - 1990).
وقال خواجة سعد رفيق، وهو مساعد سياسي أيضاً لرئيس الوزراء، إن شريف سوف يستقيل إذا ثبت صحة التهم الموجهة ضده أو ضد أحد أفراد عائلته.