مسؤول مغربي يدعو لمحاربة السلوكيات المضرة بقطاع التعليم

بينها الغش والعنف والتحرش

يواصل المغرب بحثه المتواصل عن إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم والمدرسة العمومية بالبلاد، حيث أضحت المدرسة فضاء لتوليد عدد من الظواهر والاختلالات السلبية التي تهدد منظومة القيم داخل الأسر والمجتمع المغربي، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى دق ناقوس الخطر تجاهه وطالب بمواجهته.
ودعا عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومستشار عاهل المغرب، أمس بالعاصمة الرباط، إلى التصدي الحازم لما سماها «السلوكات اللامدنية المضرة بالفرد وبالجماعة»، واعتبر مؤسسات التربية والتكوين أحد الفضاءات التي تنتج وتنمو فيها.
وذكر عزيمان في كلمة باللقاء التواصلي، الذي خصصه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لتقديم المحاور والمضامين الأساسية للتقرير الذي أعده حول «التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي»، بعدد من السلوكات المضرة التي تنتشر بين تلاميذ المدارس والمؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها، مثل «غياب الانضباط وعدم احترام مهام المسؤولين وعدم احترام الآخر»، بالإضافة إلى «الغش، والعنف والتحرش، والإضرار بالملك العام وبالبيئة»، التي تبقى كلها قيما سلبية مخالفة تماما لوظائف ومهام المدرسة، وتؤكد عمق أزمة التعليم بالمغرب.
وأمام هذا الوضع، قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن هناك «ضرورة قصوى لتملك وترسيخ منظومة القيم التي يحددها دستور بلادنا في أذهان وتصورات وتصرفات وسلوكات الأفراد والجماعات والمؤسسات»، مؤكدا في الآن ذاته أهمية الدور المركزي للمدرسة في «التنشئة الاجتماعية المبكرة للمتعلمات والمتعلمين، وفي تربيتهم على القيم الروحية وقيم المواطنة وفضائل السلوك المدني».
وشدد عزيمان على تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات والفاعلين للتغلب على الإشكالات والتحديات التي تواجهها التربية على القيم الفضلى في الفضاءات التعليمية، معتبرا أن المدرسة مع «باقي تنظيمات وفعاليات الدولة والمجتمع، ولا سيما الأسرة والهيئات السياسية والنقابية والجمعيات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام»، مطالبة ببذل مزيد من الجهود والتنسيق في هذا المجال.
وأوضح رئيس المجلس أن بلاده في حاجة ملحة إلى «تكوين المواطن الواعي، القادر على الموازنة بين حقوقه وواجباته، المتشبث بهويته المتعددة الروافد وبتاريخه، وحضارته ووطنه، الملتزم بمسؤولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه»، كما أكد عزيمان أن المجلس يطمح إلى «الإسهام الجماعي في بناء مدرسة مواطنة تقوم بدورها الكامل في ترسيخ مغرب المواطنة والديمقراطية والعدل والتسامح والسلام».
وكان التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في اللقاء التواصلي ذاته، قد توقف عند تفشي «السلوكات المخلة بالقيم»، داخل محيط المدرسة، مسجلا «عدم وضوح وانسجام بين منظومة القيم والحقوق والواجبات، والممارسة الفعلية لها»، كما تحدث عن «شبه غياب التقييمات المنظمة لهذه البرامج»، الأمر الذي شكل عاملا رئيسيا في إضعاف «سيرورات الإصلاح وإهدار الطاقات والإمكانيات».
وأشار التقرير إلى جملة من الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية بالمغرب، من ضمنها «ضعف تكوين الفاعلين التربويين في مجال القيم والتربية عليها، وما له من آثار على ممارساتهم التربوية وانخراطهم في إنجاح الإصلاحات ذات الصلة»، وهو ما يمثل تلميحا من التقرير لتحميل مسؤولية انتشار هذه السلوكيات الخاطئة في صفوف التلاميذ والطلاب للأساتذة والمدرسين، فضلا عن الهيئة الحكومية المسؤولة عن القطاع.
ودعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقريره إلى وضع «برنامج عمل وطني وجهوي للتفعيل، وإعداد ميثاق تربوي تعاقدي وطني للتربية على القيم مؤطر للتدابير والشراكات، وبلورة إطار مرجعي عام لمنظومة القيم المستهدفة ومجالات التربية عليها»، كما حث على ضرورة «تنويع المقاربات والأساليب في تفعيل المقترحات والتوصيات مع مراعاة تكاملها وانسجامها»، بالإضافة إلى تعزيز «أدوار الرصد والتقييم المنظم، مع توفير الإمكانات البشرية والمستلزمات الضرورية لتفعيل مقترحات وتوصيات التقرير»، الذي يراهن على تصليح الأعطاب والاختلالات التي تعانيها المنظومة التعليمية بالمغرب.