«داعش» يتبنى هجوم سانت كاترين... والجيش يقتل «تكفيريين» شمال سيناء

الغواصة الألمانية «تايب» تنضم إلى القوات البحرية المصرية

«داعش» يتبنى هجوم سانت كاترين... والجيش يقتل «تكفيريين» شمال سيناء
TT

«داعش» يتبنى هجوم سانت كاترين... والجيش يقتل «تكفيريين» شمال سيناء

«داعش» يتبنى هجوم سانت كاترين... والجيش يقتل «تكفيريين» شمال سيناء

فيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي هجوما وقع مساء أول من أمس على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من دير سانت كاترين جنوب سيناء وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين، أعلن الجيش مقتل اثنين من «العناصر التكفيرية» خلال حملة مداهمات بشمال سيناء.
ويخوض الجيش المصري، بتعاون مع عناصر من الشرطة، حربا شرسة في مدن بسيناء منذ عدة أعوام ضد تنظيمات إرهابية مسلحة تسعى إلى بسط سيطرتها على تلك المنطقة. وأبرزها جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي قبل نحو عامين وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء». وقالت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش على الإنترنت في بيان مقتضب أمس إن «الهجوم الذي وقع قرب كنيسة سانت كاترين (في) جنوب سيناء نفذه مقاتلو الدولة». ونادرا ما تشن التنظيمات المسلحة هجمات في جنوب سيناء، التي تشهد تأمينا عاليا لكثرة المزارات والمنتجعات السياحية بها.
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أمس أن مسلحين أطلقوا النار على القوات من أعلى المنطقة الجبلية المواجهة للكمين: «فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تمت السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار». وتابع بيان الوزارة: «أسفر ذلك عن (استشهاد) أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين». وذكرت مصادر أمنية أن نقطة التفتيش تقع على بعد نحو 800 متر من الدير.
من جهته، قال مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد طايل للتلفزيون المصري إن قوات الأمن أغلقت منطقة الهجوم وتتعقب مرتكبيه. ودير سانت كاترين هو أحد أقدم الأديرة في العالم، ومدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) لمواقع التراث العالمي.
وزار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الدير للاطمئنان على رهبانه بعد الحادث الإرهابي، وأكد المحافظ أن «المعركة مع الإرهاب مستمرة ومصر كلها تقف ضد الإرهاب وستقضي عليه».
وتوجه اللواء فودة بعد ذلك إلى فندق مورغان لاند لزيارة السائحين المتواجدين فيه، والذين أكدوا أنهم آمنون ولا يخشون الإرهاب، وسيواصلون برامج رحلاتهم السياحية إلى سانت كاترين دون تغيير.
في السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة في بيان أمس مقتل اثنين من العناصر التكفيرية خلال حملات قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية استهدفت القضاء على باقي العناصر الإرهابية شمالي سيناء. وقال المتحدث العسكري إنه تم خلال الحملة تدمير سيارتين خاصتين بالعناصر التكفيرية، مؤكدا مواصلة القوات بالتعاون مع عناصر القوات الجوية جهودها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014، فرضت السلطات المصرية حالة الطوارئ في بعض المناطق بسيناء، التي تتميز بطبيعة جبلية ومساحات شاسعة وتضاريس وعرة تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ حصينا يفرون إليه.
وأصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بشمال ووسط سيناء، وهي المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية حتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
ويقع الحظر من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر. ويتم العمل بالقرار من تاريخ النشر وحتى انتهاء حالة الطوارئ المعلنة، بموجب قرار رئيس الجمهورية.
وتأتي تلك الأحداث بعد نحو أسبوع من مقتل 46 شخصا في تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنهما أيضا. وأمس قام أحد المتهمين المطلوبين في التفجيرات، ويدعى محمود محمد علي حسن بتسليم نفسه للمحامي العام لنيابات قنا (جنوب مصر).
وقال مصدر أمني إنه عقب تسليم المتهم نفسه، قامت الأجهزة الأمنية المختصة باصطحابه لمقر جهاز مباحث الأمن الوطني وسط إجراءات أمنية مشددة للتحقيق معه. وأعلنت وزارة الداخلية أسماء المتهمين المطلوبين، من بينهم 16 متهما من محافظة قنا.
إلى ذلك، وصلت الغواصة الألمانية الأولى من طراز «تايب 1400-209» إلى المياه الإقليمية المصرية بالإسكندرية للانضمام للقوات البحرية. وهي واحدة من بين غواصات عدة ستنضم للخدمة بالقوات البحرية وفقا لبرنامج زمني.
وقال اللواء أركان حرب بحري أحمد خالد قائد القوات البحرية، إن القوات شهدت في الآونة الأخيرة عملية إحلال وتحديث للأسطول البحري في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة للقوات المسلحة، التي تولي اهتماما كبيراً بتحديث وتطوير كافة أسلحة ومعدات القوات المسلحة. وأضاف أن الصفقات التي تم تسليح القوات البحرية بها على مدار العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية في أقل وقت، مما يساهم في دعم الأمن القومي المصري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».