السعودية تعتمد سبعة شروط وتسعة ضوابط لمنح تسهيلات ائتمانية للاستثمار الزراعي الخارجي

صندوق التنمية الزراعي يتطلب أن يكون المستثمر ممارسا للمهنة

أعلنت السعودية عبر صندوق التنمية الزراعي عن الشروط والضوابط الخاصة بتقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجيا، واشتملت على سبعة اشتراطات وتسعة ضوابط، جاء من أبرزها الحد الأقصى للتمويل بواقع 60 في المائة من حصة المستثمر السعودي في المشروع، وأن يكون المستثمر ممارسا للنشاط الزراعي.
وجاء هذا الإفصاح خلال ورشة عمل نظمها الصندوق تحت عنوان «شروط وضوابط تقديم تسهيلات ائتمانية وتمويل ميسر للمستثمرين السعوديين» في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج التي نظمها الصندوق بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، بحضور المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العوين مدير صندوق التنمية الزراعي، والمهندس عبد الله بن علي الدبيخي مدير عام الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» وعدد من المهتمين بمجال الاستثمار الزراعي.
ومعلوم أن التوجه للاستثمار الزراعي الخارجي يأتي ضمن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج التي تهدف إلى العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما يحقق الأمن الغذائي والمائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية.
وأوضح إبراهيم بن عبد الله الحجي نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعي للاستثمار أن اللائحة الخاصة بالشروط والضوابط المقدمة للتسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجيا، حيث تضمنت الشروط الواجب توفرها لحصول المستثمر على التمويل أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المستثمر عن 21 عاما، كما لا بد أن تتوفر في المستثمر معايير الائتمان المتعارف (الملاءة المالية، الخبرة الفنية السابقة، والتأهيل المناسب في المجال الزراعي، وأن يكون ممارسا للنشاط الزراعي)، بالإضافة إلى تعهد المستثمر بتوفير الدعم والآليات الكاملة للصندوق لمتابعة المشروع طوال فترة سريان التسهيلات.
ووفقا لالحجي، تضمنت لائحة شروط التمويل أن يلتزم المستثمر باتباع نظام محاسبي معتمد لمشروعه، وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها في البلد المضيف، إلى جانب الالتزام عند إعداد التقديرات المالية بدراسة الجدوى بعدم السماح بتوزيع الأرباح في الفترة التي تسبق بدء سداد أقساط قرض الصندوق، كما يجب أن يكون المشروع مجديا اقتصاديا بحد ذاته دون احتساب المنفعة النسبية لتكاليف التمويل، إضافة أن للصندوق الحق في إلغاء القروض التي تم إقرارها إذا لم يبدأ تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ إشعار المستثمر بإقرار القرض المطلوب له.
وذكر الحجي أن لائحة الضوابط أقرت أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حاليا، والتي تتضمن كلا من باكستان، وكازاخستان، والفلبين، وفيتنام، وأستراليا، وتركمانستان، وقرغيزستان، وإندونيسيا، والهند، والصين، وأوزباكستان، والسودان ومصر، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، والنيجر، وكينيا، ومالي، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا، وبولندا ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وأوكرانيا، والبرازيل وكندا، والأرجنتين، والأوروغواي.
وزاد الحجي أن الضوابط تضمنت أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد، وأن يقدم المستثمر مقابل التمويل أي من الضمانات (خطابات ضمان مصرفية، أصول داخل المملكة)، وأن يقدم المستثمر وثيقة تأمين لمشروعة ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية، إضافة إلى أنه يمكن للمستثمر الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها، والحد الأقصى لحصة الصندوق في التمويل 60 في المائة من حصة المستثمر السعودي في التكاليف الاستثمارية للمشروع وفقا لدراسة الجدوى بعد تقييمها.
وبينت لائحة الضوابط أن الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للمستثمر الواحد تمثل 10 في المائة من إجمالي المبالغ المتاحة للإقراض الخارجي في إطار المبادرة، وأن يلتزم المستثمر بتوفير نسبة لا تقل عن 25 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار من موارده الذاتية والباقي يتم من مصادر تمويل أخرى سواء مصرفية أو تسهيلات موردين أو خلافه، والتحقق من توفر عناصر تمويل المشروع الأخرى بشهادة إيداع رأس المال في البنك وتقديم موافقة البنوك المصرفية على التمويل وفقا لشروط دراسة الجدوى، قبل البدء في تقديم التسهيلات للمستثمر.