السعودية تتصدر قائمة الدول المستثمرة في السودان

للمرة الثانية على التوالي

السعودية تتصدر قائمة  الدول المستثمرة في السودان
TT

السعودية تتصدر قائمة الدول المستثمرة في السودان

السعودية تتصدر قائمة  الدول المستثمرة في السودان

للمرة الثانية على التوالي تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية التي تستثمر في السودان، باستثمارات بلغت نحو 26 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وبلغ عدد المشروعات المصدقة نحو 508 مشروعات زراعية وصناعية وخدمية.
كما كشف التقرير السنوي لوزارة الاستثمار أن الاستثمارات الأميركية لا تتعدي واحد في المائة خلال عام 2016 من جملة 2604 مشروعات، حيث إنه بالرغم من مؤشرات رفع الحصار فإن جملة عائدات البلاد من حجم تدفقات الاستثمار النقدية والآلات والمعدات بلغت نحو 4.3 مليار دولار مرتفعة 50 في المائة عن العام السابق.
وتصدرت الاستثمارات العربية، التي شهدت تدفقات من الإمارات والبحرين العام الماضي، قائمة المشروعات المصدقة في السودان بنسبة 80 في المائة، تليها الآسيوية بنسبة 13 في المائة، والأوروبية 5 في المائة، وواحد في المائة للاستثمارات الأميركية والكندية، فيما احتلت الدول الأفريقية والأوروبية ذيل قائمة الدول المستثمرة في السودان.
وفي حين تلت السعودية سوريا في حجم الاستثمارات العربية في السودان، جاءت الصين في المرتبة الأولى من حجم الاستثمارات الآسيوية في البلاد.
وجاء في التقرير السنوي، أن مشروعات القطاع الزراعي بلغت 668، والصناعي 811، والخدمي 993. ويتوقع أن تستوعب هذه المشروعات 46.8 ألف من العمالة السودانية، التي تواجه نسبة منها شبح البطالة وخاصة خريجي الجامعات.
وأوضح مدثر عبد الغني وزير الاستثمار السوداني لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ارتفاعاً في نسبة مساهمة إجمالي الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم رأس المال المستثمر بالقطاعات الثلاثة أكثر من 3 مليارات دولار، فيما بلغت جملة صادراتها نحو 4.3 مليار دولار، مما يشير إلى أن المشروعات الاستثمارية قد أسهمت في تطبيق سياسة الدولة الاقتصادية في إطار الخطة الاستراتيجية.
وأشار الوزير، الذي وقع أمس مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة المالية، لمعرفة أثر الاستثمار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى أن السودان شرع منذ العام الماضي في إصدار تقرير إحصائي سنوي عن الاستثمار في البلاد، يتضمن حركة وحجم الاستثمار في الناتج الإجمالي القومي، وحجم المشروعات الاستثمارية على مستوى الولايات ومؤشرات الاقتصاد السوداني.
ووفقاً للوزير، فقد تضمن التقرير وبصورة مفصلة أبرز مميزات الاستثمار في السودان، والفرص المتاحة، والعلاقات الخارجية المتعلقة باتفاقيات الاستثمار، كما تضمن تفصيلاً للقطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين والقطاعات الزراعية والحيوانية الصناعية لخدمات والمصارف، وقطاع النفط والمعادن، والمناطق الحرة، إلى جانب استعراض لحركة الاستثمار العالمي والإقليمي.



إغلاقات قياسية في بورصة اليابان مع تفاؤل «صفقة تاكايتشي»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

إغلاقات قياسية في بورصة اليابان مع تفاؤل «صفقة تاكايتشي»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند مستوى قياسي يوم الثلاثاء، في أعقاب أرباح ربع سنوية قوية وزخم فوز رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات العامة.

وأنهى مؤشر «نيكي» جلسة الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 2.3 في المائة إلى 57.650.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، الذي أغلق أيضاً عند مستوى قياسي، بنسبة 1.9 في المائة إلى 3.855.28 نقطة. وبدأ موسم إعلان الأرباح في رابع أكبر اقتصاد بالعالم. وتستمد الأسواق تفاؤلها من التوقعات بأن فوز تاكايتشي الساحق يوم الأحد الماضي سيمكّنها من تمرير برامج إنفاق ضخمة وتخفيضات ضريبية.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»: «بعد الفوز الساحق للائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة، تزداد التوقعات بسياسة مالية استباقية، وتنتشر الآمال في انتعاش اقتصادي بسوق الأسهم المحلية». وارتفاع مؤشر «نيكي» بنسبة 12 في المائة حتى الآن هذا العام، جاء مدعوماً بآمال التحفيز المالي في عهد تاكايتشي، والارتفاع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا الذي عزز أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 176 شركة، مقابل انخفاض أسهم 46 شركة. وبلغت أسهم شركة «فوروكاوا إلكتريك»، المختصة في صناعة الكابلات، الحد الأقصى اليومي للارتفاع بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح قوية يوم الاثنين، حيث ارتفعت بنسبة 22.3 في المائة يوم الثلاثاء، وحققت مكاسب هائلة بلغت 49.6 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية. وقفزت أسهم شركة «مازدا موتور» بنسبة 12 في المائة، مسجلةً أكبر مكسب يومي منذ يوليو (تموز) الماضي، بعد أن أعلنت عن نتائج فاقت التوقعات. وفي غضون ذلك، قدّمت «مجموعةُ سوفت بنك»، التي تُعدّ مؤشراً رئيسياً لتوجهات الذكاء الاصطناعي في اليابان، أكبرَ دفعة لمؤشر «نيكي»، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 10.7 في المائة بعد صعود أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية وقبل إعلان أرباح الشركة يوم الخميس.

* تراجع المخاوف

من جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن الإنفاق التوسعي للبلاد وتراجع التوقعات برفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.71 في المائة.

وعزز الفوز التاريخي لـ«الحزب الليبرالي الديمقراطي» في انتخابات مجلس النواب يوم الأحد الماضي فرص تاكايتشي في المضي قدماً بإجراءات التحفيز الاقتصادي. وكانت قد تعهدت بتخفيف أعباء المعيشة على الأسر عبر تعليق ضريبة نسبتها 8 في المائة على المواد الغذائية، لمدة عامين، وهي خطوة وصفتها بأنها «حلم طال انتظاره». وقال إيتشيرو ميورا، كبير المديرين العامين للاستثمارات في شركة «نيساي» لإدارة الأصول: «يتوقع المستثمرون ألا تتعجل تاكايتشي في خفض الضرائب على المواد الغذائية؛ لأن هذا الفوز الساحق يمنحها القدرة على المضي قدماً».

ويوم الاثنين، ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل مع ترقب السوق انخفاض قيمة الين. وارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996، بينما سجل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات مستوى قياسياً. وقال ميورا: «اتضح أن الين لم يضعف... لذا؛ فقد تراجعت توقعات رفع (بنك اليابان) سعر الفائدة مبكراً اليوم». وكانت السوق تتوقع عودة ما تُعرف بـ«صفقة تاكايتشي» في فترة ما بعد الانتخابات، حيث من شأن رئيس وزراء يتبنى سياسة مالية متساهلة أن يُضعف الين والسندات بينما ترتفع الأسهم. وعادةً ما يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكاليف الاستيراد؛ مما يدفع بالأسعار المحلية إلى الارتفاع.


ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.