«الإسكان» تصدر 490 فاتورة لـ374 أرضاً خاضعة للرسوم في جدة

تحصيل الرسوم عن طريق خدمة «سداد»

«الإسكان» تصدر 490 فاتورة  لـ374 أرضاً خاضعة للرسوم في جدة
TT

«الإسكان» تصدر 490 فاتورة لـ374 أرضاً خاضعة للرسوم في جدة

«الإسكان» تصدر 490 فاتورة  لـ374 أرضاً خاضعة للرسوم في جدة

أصدرت وزارة الإسكان فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة جدة، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدَّد من الوزارة ولم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر.
وبلغ عدد الفواتير التي أصدرتها الوزارة في جدة 490 فاتورة لـ374 أرضاً خاضعة للنظام، وبمساحة إجمالية تجاوزت 120 مليون متر مربع.
ونوّهت الوزارة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوماً من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد تطوير الأراضي خلال مدة أقصاها 12 شهراً، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13/ 3/ 1438هـ، إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يسجِّلوا أراضيَهم حتى الآن.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم في بيان، أمس، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، مشيراً إلى أن الإعلان عن الفواتير الخاصة بالدمام سيكون الأسبوع المقبل.
وتطرَّق إلى أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تُحدَّد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضِعةً لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف متر فأكثر، وغير مطوَّرَة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلَن عنها، لافتاً إلى أن انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم. وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، التي تشمل موقع الأرض وغيرها، موضحاً أن آلية التقييم منشورة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء (lands.housing.sa).
وكشف عن عزم الوزارة تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم «171»، أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، مشيراً إلى أن الوزارة أضافت ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة «طلباتي»، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستستخدم الوزارة رسائل الجوال لتبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
وذكر المديهيم أن مُلاّك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 في المائة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المائة من قيمة الأرض، مؤكداً أن الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، سيمكّن الوزارة من حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصَّص لذلك.
ويهدف برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، إلى الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطوَّرَة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
يُذكَر أن وزارة الإسكان أصدرت، مطلع الشهر الحالي، أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء، إذ بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدينة الرياض 245 أرضاً، بمساحة تجاوزت 100 مليون متر مربع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.