«الإسكان» تصدر 490 فاتورة لـ374 أرضاً خاضعة للرسوم في جدة

تحصيل الرسوم عن طريق خدمة «سداد»

«الإسكان» تصدر 490 فاتورة  لـ374 أرضاً خاضعة للرسوم في جدة
TT

«الإسكان» تصدر 490 فاتورة لـ374 أرضاً خاضعة للرسوم في جدة

«الإسكان» تصدر 490 فاتورة  لـ374 أرضاً خاضعة للرسوم في جدة

أصدرت وزارة الإسكان فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة جدة، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدَّد من الوزارة ولم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر.
وبلغ عدد الفواتير التي أصدرتها الوزارة في جدة 490 فاتورة لـ374 أرضاً خاضعة للنظام، وبمساحة إجمالية تجاوزت 120 مليون متر مربع.
ونوّهت الوزارة إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوماً من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد تطوير الأراضي خلال مدة أقصاها 12 شهراً، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13/ 3/ 1438هـ، إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يسجِّلوا أراضيَهم حتى الآن.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم في بيان، أمس، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، مشيراً إلى أن الإعلان عن الفواتير الخاصة بالدمام سيكون الأسبوع المقبل.
وتطرَّق إلى أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تُحدَّد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأشار إلى أن الوزارة حددت ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضِعةً لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض 10 آلاف متر فأكثر، وغير مطوَّرَة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلَن عنها، لافتاً إلى أن انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم. وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، التي تشمل موقع الأرض وغيرها، موضحاً أن آلية التقييم منشورة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء (lands.housing.sa).
وكشف عن عزم الوزارة تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم «171»، أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، مشيراً إلى أن الوزارة أضافت ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة «طلباتي»، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستستخدم الوزارة رسائل الجوال لتبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
وذكر المديهيم أن مُلاّك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 في المائة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المائة من قيمة الأرض، مؤكداً أن الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، سيمكّن الوزارة من حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصَّص لذلك.
ويهدف برنامج رسوم الأراضي ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان، إلى الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطوَّرَة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
يُذكَر أن وزارة الإسكان أصدرت، مطلع الشهر الحالي، أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء، إذ بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدينة الرياض 245 أرضاً، بمساحة تجاوزت 100 مليون متر مربع.



واشنطن تمدد مهلة التفاوض على الأصول الأجنبية لـ«لوك أويل» حتى 17 يناير

لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تمدد مهلة التفاوض على الأصول الأجنبية لـ«لوك أويل» حتى 17 يناير

لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)
لوحة إعلانية لمحطة وقود «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)

مددت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، الموعد النهائي للمفاوضات المتعلقة بشراء الأصول العالمية لشركة النفط الروسية «لوك أويل» حتى 17 يناير (كانون الثاني).

وكان الرئيس دونالد ترمب قد فرض عقوبات على شركتي «لوك أويل» و«روسنفت»، وهما أكبر شركتي طاقة روسيتين، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، باعتبارها جزءاً من الجهود المبذولة للضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

تبلغ قيمة الأصول العالمية لشركة «لوك أويل» نحو 22 مليار دولار، وقد جذبت اهتمام مجموعة واسعة من الكيانات، بما في ذلك شركة الأسهم الخاصة الأميركية «كارلايل غروب» وشركة «شيفرون».

ويسمح هذا التمديد الذي يزيد قليلاً على شهر، والمعروف باسم «الترخيص العام» الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، للأطراف المهتمة أيضاً بإبرام عقود مشروطة لبيع الأصول وإنهاء الأعمال ذات الصلة بها.


انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع

لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)
لقطة جوية تُظهر بناء خزان نفط خام في ميدلاند، تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات (الديزل وزيت التدفئة) بشكل حاد.

تراجعت مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل لتصل إلى 425.7 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي 5 ديسمبر (كانون الأول)، وهو انخفاض جاء أقل من توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى سحب قدره 2.3 مليون برميل. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ، أوكلاهوما، بمقدار 308 آلاف برميل خلال الأسبوع.

صعود مخزونات الوقود

سجَّلت مخزونات البنزين ارتفاعاً كبيراً بمقدار 6.4 مليون برميل لتصل إلى 220.8 مليون برميل، متجاوزة بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 2.8 مليون برميل فقط.

كما ارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل لتصل إلى 116.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره 1.9 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضاً في تشغيل مصافي التكرير للخام بمقدار 16 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 94.5 في المائة. وفيما يخص التجارة، ارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 212 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً.

واحتفظت أسعار النفط بخسائرها بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة.


«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
TT

«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» وشركة «إم في إم» MVM ONEnergy المجرية يوم الأربعاء توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي، من المقرر أن يبدأ سريانها في 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

تزايد الاهتمام بالغاز الأذربيجاني بشكل مطرد منذ انهيار صادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، والعقوبات الغربية اللاحقة.

وذكرت شركة «سوكار» أن الاتفاقية الجديدة تستند إلى العقد السابق بين الشركتين. ففي يونيو (حزيران) 2023 وقعت «سوكار» وشركة «إم في إم» اتفاقاً لتوريد 100 مليون متر مكعب من الغاز، بدأت عمليات التسليم بموجبه في أبريل (نيسان) 2024.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة لوكالة «رويترز» إن أذربيجان تخطط لتصدير كمية مماثلة تقريباً في عام 2026 لما تم تصديره في عام 2024، أي نحو 100 مليون متر مكعب، ومن المقرر توريد هذه الكميات خلال فصل الشتاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «إم في إم» المجرية تمتلك حصة قدرها 5 في المائة في حقل شاه دنيز للغاز في أذربيجان، وحصة 4 في المائة في شركة «خط أنابيب جنوب القوقاز». وتصدر أذربيجان الغاز إلى 15 دولة، معظمها في أوروبا، وبلغ إجمالي صادراتها من الغاز 18.3 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقاً لوزارة الطاقة الأذربيجانية.