ألمانيا وإسرائيل تتفقان على إلغاء صفقة الغواصات في حال ثبوت فساد

اعتُبرت تاريخية بين البلدين... واستُخدمت لتهديد إيران

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن حكومتي إسرائيل وألمانيا اتفقتا على وقف المفاوضات في موضوع صفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها إسرائيل، وعلى إلغاء الصفقة تماما في حال أظهر التحقيق، الذي تجريه الشرطة الإسرائيلية في قضية السفن والغواصات، حدوث أعمال فساد.
وكانت هذه الصفقة قد اعتبرت تاريخية بين البلدين، واستخدمت لتهديد إيران.
وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن تحقيقها بشكل احتفالي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مؤكدا أنها أحد أهم إنجازات حكومته. وهي تتضمن شراء 3 غواصات ألمانية جديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي، بقيمة 1.5 مليار يورو، تدفع الحكومة الألمانية ثلثها دعما لأمن إسرائيل.
لكن بعد أسبوعين من ذلك الإعلان، كشف الصحافي رفيف دروكر في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أن هناك شبهات فساد في الصفقة، حيث تبين أن محامي نتنياهو وابن خالته دان شمرون يعمل أيضا مستشارا قانونيا لوكيل شركة «تيسنكروب» الألمانية، التي تشتري منها إسرائيل الغواصات وسفن الصواريخ لحماية حقول الغاز في البحر.
وادعى نتنياهو عدم معرفته بوجود صلة بين محاميه شمرون، ووكيل الشركة الألمانية في إسرائيل، ولم يتحدث معه بتاتا في هذا الموضوع.
وفور كشف القضية أعلن المستشار القانوني للحكومة أبيحاي مندلبليت، أنه لا مكان لإقحام الشرطة في الأمر، لكنه غيّر رأيه بعد عدة أيام، وأعلن أنه أمر الشرطة بفحص القضية.
وبعد 3 أشهر، أي في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، أعلن النائب العام للدولة شاي نيتسان عن تحويل فحص الشرطة إلى تحقيق جنائي.
ويسود الاشتباه بأن بعض الضالعين في هذه القضية ارتكبوا مخالفات فساد عام، لكن نيتسان أوضح أن نتنياهو شخصيا ليس مشبوها في القضية، حتى الآن.
وكان من المفروض أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع ألمانيا قبل نهاية 2016، لكن بسبب كثرة ما نشر حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام الإسرائيلية والألمانية، وفتح تحقيق في الموضوع، جُمّد التوقيع لأكثر من 4 أشهر.
وقال مسؤولون كبار في إسرائيل، إن ديوان نتنياهو توجه عدة مرات إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتوقيع المذكرة، إلا أنها كانت تجيب في كل مرة بأن التوقيت غير مناسب.
وقبل نحو شهر أجرى يعقوب نيجل، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، اتصالا مع نظيره الألماني كريستوفر هويسيجان، بخصوص هذا الموضوع، فأبلغه الأخير أنه في ضوء تحقيق الشرطة الإسرائيلية في القضية، فإن ألمانيا ترغب في إضافة بند آخر إلى مذكرة التفاهمات، يربط تطبيق الصفقة بنتائج التحقيق. وقد أطلع نيجل رئيس الحكومة على الشرط الألماني فوافق عليه. كما أعد نيجل وهويسيجان فقرة أضيفت إلى المذكرة، ووفقا لها سيتم إلغاء الصفقة إذا تبين حدوث أعمال فساد، أو ارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بالموضوع.
وقال مسؤولون في ألمانيا، إن صفقة الغواصات مهمة، لكنها حساسة لميركل لأسباب كثيرة، أبرزها رغبتها في مواصلة تطبيق سياستها المعلنة بشأن تعزيز أمن إسرائيل، والسبب الثاني هو تكلفة الصفقة (نحو مليار ونصف مليار يورو)، والتي ستمول حكومة ميركل ثلثها على حساب دافعي الضرائب، هبةً أمنية لإسرائيل.
وقالت هذه المصادر، إن ميركل، التي ستنافس في سبتمبر (أيلول) المقبل على ولاية أخرى في رئاسة الحكومة، رغبت في توقيع مذكرة التفاهم بالسرعة القصوى من أجل دعم ميراثها في كل ما يتعلق بإسرائيل، ولكنها رغبت أيضا في التأكيد على أنها إذا خسرت الانتخابات، فإنه لن تكون هناك حاجة لاتخاذ قرار سياسي آخر من أجل دفع الصفقة قدما. ولكن من جهة أخرى، فقد رغبت ميركل أيضا في ضمان عدم قيامها بتحويل مئات ملايين اليوروات لصفقة تحلق من فوقها غيوم الشبهات الجنائية.
وحسب مسؤولين في إسرائيل وألمانيا، فإنه من المتوقع توقيع الصفقة خلال الأسابيع القريبة. وبعد ذلك يتوقع بدء مفاوضات حول عقد البيع مع شركة السفن الألمانية، التي ستستغرق نحو سنة ونصف السنة، حسب مسؤول إسرائيلي، وستنتهي في أواخر 2019. وقُدّر أن تحقيق الشرطة سيكون قد انتهى ذلك الوقت، وسيتضح ما إذا كانت الصفقة تشوبها شبهة فساد.