الأردن: تصاريح عمل اللاجئين لا تحرمهم خدمات المنظمات الدولية

تكاليف اللجوء السوري تصل إلى مليارين ونصف المليار دولار سنوياً

أكد وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، أن عملية تسجيل اللاجئين السوريين وحصولهم على تصاريح العمل لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الامتيازات والخدمات المقدمة لهم من الجهات الدولية والمنظمات المعنية، وإنما ستساهم في توسيع سوق العمل أمامهم وفقا لمؤهلاتهم وبما لا يؤثر سلبا على العمالة المحلية.
وقال الوزير الزعبي، خلال افتتاح أعمال «المنتدى الحواري للجوء واللاجئين السوريين في الأردن» في منطقة البحر الميت، أمس الثلاثاء، إن احتضان الأردن ما يزيد على 3.‏1 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف المناطق، يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل ممنهج ومدروس، حتى يتسنى لنا تقديم الخدمات الفضلى لهم ضمن إطار يضمن آدميتهم ويحفظ حقوقهم كلاجئين طيلة فترة إقامتهم على الأراضي الأردنية.
وأكد الوزير الزعبي، أن المنتدى الذي تنظمه مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يسعى لمناقشة تداعيات أزمة اللاجئين ضمن محوري تشغيل اللاجئين السوريين وقوننة عملهم من خلال حصولهم على تصاريح العمل، وحثهم على التسجيل لدى الجهات المختصة، وبيان أثر ذلك، عبر سلسلة من الأوراق النقاشية التي سيطرحها خبراء ومختصون خلال أعمال المنتدى. وجدد وزير الداخلية الأردني التأكيد على أن حجم المساعدات والدعم الذي تتلقاه بلاده من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة لم يخرجها من تبعات هذه الأزمة التي طالت آثارها جميع القطاعات الحيوية والخدمية، داعيا الأطراف الدولية الفاعلة إلى الوقوف إلى جانب الأردن ومساندته على الاستمرار في أداء رسالته الإنسانية وإقامة مشاريع تنموية واقتصادية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية لا سيما المستضيفة للاجئين.
وثمن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الداعمة للأردن، ودور جميع الشركاء والدول التي بادرت إلى استقبال أعداد من اللاجئين ضمن برامج إعادة التوطين.
من جهته، أشاد الممثل المقيم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفيري، بالتقاليد الأردنية العريقة باستضافة اللاجئين، بينهم 667 ألف لاجئ سوري مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى لاجئين من عدة دول أخرى مثل الصومال والسودان واليمن والعراق وفلسطين. وأكد التزام المفوضية بمساعدة الأردن باستضافة اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل التحديات التي تواجههم، وأبرزها الفقر والإعاقات وفقدان بعض أعضاء الأسرة، مشيرا إلى أن المفوضية تدرك التكلفة الكبيرة والمرتفعة التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين على أراضيه.
وقال مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين، العميد جهاد مطر، إن وجود ما نسبته 10 في المائة من اللاجئين السوريين فقط داخل المخيمات المخصصة لهم، وانتشار النسبة الباقية في مختلف مدن وقرى المملكة الأردنية يزيد من صعوبة توفير البنى التحتية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن تكاليف اللجوء السوري للأردن، ووفقا لتقرير البنك الدولي، يصل إلى نحو مليارين ونصف المليار دولار سنويا، وهو ما يفوق إمكانات وقدرات الأردن المتواضعة.
وأعرب عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تشجع اللاجئين السوريين على التسجيل الرسمي لدى كل من المفوضية السامية والمراكز الأمنية حيث يوجدون، لا سيما أن أعدادا كبيرة من حالات الزواج غير موثقة، وهناك أطفال بلا إثباتات، ما قد يتسبب مستقبلا بمشكلات، تتعلق بعودتهم إلى بلادهم أو حصولهم على أبسط الحقوق الإنسانية مثل التعليم والرعاية الصحية. وتضمنت جلسات عمل المنتدى، إضافة إلى مناقشة تشغيل اللاجئين السوريين وكيفية تسجيلهم لدى الجهات المختصة، عرض فيلم عن وضع اللاجئين السوريين في الأردن.