«الحركة القومية»: أوفينا بوعدنا في الاستفتاء وسنؤيد الإعدام

نائب رئيس الحزب أكد لـ«الشرق الأوسط» مواصلة دوره من أجل تركيا

أكد الدكتور محمد جونال، نائب رئيس حزب «الحركة القومية» التركي المعارض، أن حزبه أوفى بتعهداته ودعم التعديلات الدستورية حتى فازت بتأييد أغلبية الشعب التركي في الاستفتاء الذي أجرى أول من أمس لإقرار النظام الرئاسي في البلاد.
وانتقد جونال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعض الأصوات التي قالت إن أنصار حزبه لم يصوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات، ولذلك جاءت نتيجة الاستفتاء هي الفوز بفارق ضئيل بين «نعم» التي حصلت على 51.4 في المائة، و«لا» التي حصلت على 48.6 في المائة.
كما انتقد إعلان بعض قيادات حزب العدالة والتنمية، ومنهم رئيس البرلمان وزير العدل الأسبق محمد علي شاهين، ونائب رئيس الوزراء ويسي كايناك، قائلا إن «الشعب التركي قال كلمته في الاستفتاء، وحزب الحركة القومية قام بما عليه. كما قدّم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الشكر لنا على دورنا في إقرار تعديلات الدستور، وما يهمنا بصفتنا حزباً هو مصلحة الوطن، وليس شخصاً ما، ونظرتنا إلى النظام الرئاسي تنبع من أنه مطلوب من أجل قوة تركيا وتعزيز استقرارها».
وأضاف جونال: «إننا التزمنا بدعم التعديلات الدستورية من منطلق إيماننا بأهميتها للحفاظ على وحدة تركيا وتضامنها، أما مسألة التصويت من عدمه، فهي مسألة لا تخضع للتصريحات، لأن الصوت الانتخابي شأن يخص الناخب وحده، وليست هناك وسيلة لتحديد تبعية هذه الأصوات لأي حزب».
وعن إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب ظهور النتائج الأولية للاستفتاء أنه سيناقش مسألة إعادة عقوبة الإعدام مع رئيسي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، قال جونال: «إننا أعلنا موقفنا من قبل، وسنواصل دعمنا إذا طرحت مسألة العودة للعمل بهذه العقوبة على البرلمان أو إذا طرحت للاستفتاء الشعبي». وتابع: «موقفنا الذي أعلناه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي لم يتغير».
وعن تهديدات أوروبا بوقف مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي إذا أعادت العمل بعقوبة الإعدام، قال نائب رئيس حزب الحركة القومية إنه يرى أن أوروبا تلعب دورا سلبيا مع تركيا وتدعم بعض التنظيمات الإرهابية، ولا تقدم لها الدعم في مواجهة الإرهاب؛ «لا سيما أن تركيا تعاني كثيرا من المشكلات بسبب الوضع في سوريا والعراق»، على حد قوله. واستطرد: «نحن نقف على أبواب أوروبا منذ 54 عاما، ونفذنا كثيرا من الإصلاحات لتحقيق المعايير المطلوبة، وساهم ذلك في تحسين مستوى الحياة والخدمات في تركيا.
ونحن مستمرون في هذه العملية، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع تركيا من منطلق الشراكة وألا يركز فقط على الاستفادة منها في قضية اللاجئين، وأن يتخلى عن روح العداء لتركيا لأنها دولة إسلامية».
وفي ما يتعلق بموقف حزبه مما تردد بشأن تطبيق نظام إدارة فيدرالية في تركيا عقب إقرار التعديلات الدستورية، قال جونال إن تصريحات الرئيس التركي ورئيس الوزراء واضحة في هذا الشأن؛ «ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أي محاولة لتطبيق مثل هذا النظام في تركيا، وأعتقد أن الحكومة نفسها ليس على أجندتها مثل هذا الأمر».
وعن تصويت كل من أنقرة وإسطنبول وأنطاليا وإزمير وعدد آخر من المدن الكبرى ضد التعديلات الدستورية، قال جونال إن الديمقراطية تقضي بقبول نتائج الاستفتاء. وتابع: «بالنسبة لنا في حزب الحركة القومية، ما يهمنا الآن هو أن حزمة التعديلات المكونة من 18 مادة قبلت في الاستفتاء وسيتم تطبيقها بدءا من 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وأضاف: «بالطبع سنحلل النتائج، وكذلك الأحزاب الأخرى، لكن لا تعليق لنا على هذا الأمر لأنها إرادة الناخبين، وعملية التصويت تتدخل فيها ترجيحات كثيرة لدى الناخب لا يمكن لأي حزب أن يتدخل فيها، كما أن الاستفتاءات تختلف عن الانتخابات البرلمانية».
وأضاف جونال أن الشعب أعطى كلمته الأخيرة، وأن حزبه «سيواصل دعمه القرارات التي يرى أنها في صالح تركيا وشعبها، وما يدعم الاقتصاد ورفاهية المجتمع. كما سيعترض على القرارات غير الصحيحة، فهو حزب معارض، ودوره هو تصحيح أخطاء الحكومة وإلقاء الضوء عليها»، مشيرا إلى أن حزبه سيتقدم في كل وقت بالمبادرات التي تخدم مصالح تركيا وشعبها. وانتقد جونال موقف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، سواء قبل الاستفتاء على تعديل الدستور أو إعلانه عدم قبول النتيجة، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة لـ«الشعب الجمهوري» قبل طرح تعديلات الدستور على البرلمان، و«تم تشكيل لجنة من الأحزاب الثلاثة، العدالة والتنمية، والحركة القومية، والشعب الجمهوري، لكن (الشعب الجمهوري) انسحب منها وأعلن اللجوء إلى المحكمة الدستورية».
وواصل: «الشعب الجمهوري الآن قدم اعتراضه الخاص بالنتيجة إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهي ستتخذ القرار بشأن ما قال الحزب إنها وقائع تزوير أو مخالفات.
وقد حدث ذلك في عدد من الاستحقاقات الانتخابية سابقا؛ بعضها قبل من جانب اللجنة وبعضها لم يقبل، ونحن سنقبل قرارات اللجنة؛ سواء بالقبول أو الرفض، لكنني أرى أن هذه التصرفات والتصريحات حول وقوع عمليات تزوير وغير ذلك هو عدم احترام لإرادة الشعب التركي التي عبر عنها في صناديق الاقتراع».