«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم وسط ترقب مشاريع تطويرية

مشاركة 100 عارض للكشف عن مشروعات عقارية في العاصمة الإماراتية

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
TT

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم وسط ترقب مشاريع تطويرية

«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)
«سيتي سكيب أبوظبي» ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة نحو مائة عارض من مختلف قطاعات السوق العقارية في العاصمة الإماراتية («الشرق الأوسط»)

تستعد سوق أبوظبي العقارية لقياس مستوى استمرار الاستقرار الذي يسيطر على حركة البيع والشراء والإيجار، وذلك من خلال انعقاد الدورة الحادية عشرة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي الذي ينطلق اليوم بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين في الإمارات بشكل عام وفي العاصمة بشكل خاص.
ويتوقع أن يشهد المعرض العقاري مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بمشاريع تطويرية في إمارة أبوظبي، بحسب ما أعلنه مجلس المدينة للتخطيط العمراني، والذي أشار إلى وجود مجموعة من القرارات المهمة لمشاريع مهمة في أبوظبي، كما سيكشف عن آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالمخطط العام لمدينة زايد في أبوظبي، والإعلان عن هوية المشروع.
وقال فلاح الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إن معرض سيتي سكيب أبوظبي يعد حدثاً بالغ الأهمية نظراً لدوره في تحديد شكل ونوعية التطور العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي، ومنصة للتواصل بين الأطراف كافة المساهمة في بناء ملامح الإمارة العمرانية والجمهور.
وزاد الأحبابي في حديث له أمس: «يشكل معرض سيتي سكيب فرصة ملائمة لنا للكشف عن آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها مشروع مدينة زايد، أحد أهم المشاريع الواعدة وأضخمها في دولة الإمارات».
من جهته، قال كارلو شيمبري مدير المعارض لدى سيتي سكيب أبوظبي: «المناخ الإيجابي السائد في السوق، مجموعا بالنفقات الحكومية المتوقعة على المشاريع غير النفطية الجديدة، سيساعدان السوق في التحسن وتجنب حصول فائض في العرض في الأسواق».
وبحسب تقرير نشرته فوكس إيكونوميكس، فإن الإمارات تتوقع تسجيل نمو بنسبة 2.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وما نسبته 3.2 في المائة في 2018، وأضاف شيمبري: «نتوقع أن تكون دورة هذا العام من سيتي سكيب أبوظبي الأكبر منذ عام 2011 من حيث عدد المشاريع المعلن عنها وعدد العارضين المشاركين، مع مشاركة أكثر من مائة عارض والعدد المتزايد من مشاريع المناطق الحرة، التي تفتح فرصا متعددة للمستثمرين، تخطو أبوظبي خطوات قوية للأمام في رؤيتها 2030».
في المقابل، قال تقرير صدر أمس لشركة «أستيكو» للاستشارات العقارية إنه تم تسليم 2700 شقة جديدة على مدى الـ15 شهراً الماضية، وتم تأجير وبيع كثير منها بأقل من الأسعار السائدة لتسهيل عملية التسويق.
وتم الانتهاء من تسليم 1350 شقة جديدة و150 فيلا جديدة في جميع أنحاء أبوظبي في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن يسلم المطورون في الإمارة 2550 شقة جديدة و900 فيلا جديدة بحلول نهاية عام 2017.
وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «أستيكو»: «من المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة التي سيتم تسليمها على المدى القصير والمتوسط بزيادة الفرص الاستثمارية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على حجم المعاملات العقارية».
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتم تسليم 180 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في كثير من الأبراج المكتبية البارزة بحلول نهاية العام الحالي.
من جهته، قال داكلن ماكنوتون مدير عام مكتب الإمارات في شركة «تشيسترتنس مينا» العقارية: «تواصل العاصمة الإماراتية توفير عوائد جذابة للمستثمرين، مع عوائد بلغت 6 في المائة في الربع الأول من هذا العام، كما ثبت أن الشقق النوعية هي الخيار الأفضل للمستثمرين، حيث حققت منطقتا الريف داونتاون والمنيرة أعلى العوائد، حيث بلغت نحو 9 في المائة مقابل سوق متراخية».
وأضاف: «كان الربع الأول هادئا للغاية من ناحية الإعلان عن مشاريع كبرى في أعقاب موجات من المشاريع في النصف الثاني من 2015 إلا أننا على ثقة بأن أي إعلان عن مشاريع جديدة إضافية ستتلقاه السوق بإيجابية».
في المقابل، تستعد كبرى شركات التطوير العقاري في العاصمة الإماراتية للكشف عن أحدث مشاريعها وطرح وحداتها للبيع، وذلك بهدف الاستفادة من الزخم الذي يوفره المعرض من خلال تجمع كبير لعرض آخر المشاريع العقارية في أبوظبي، في ظل سعيهم لرفع حركة السوق عن ما كان عليه في الربع الأول.
وتسمح القوانين والتشريعات الصادرة عن بلدية أبوظبي، للعارضين والمستثمرين بعقد صفقات البيع والشراء مباشرة في المعرض، في الوقت الذي يتطلع فيه الآلاف من المستثمرين الأفراد وخبراء العقارات لمعرفة أحدث المشاريع التطويرية في السوق العقاري للعاصمة.



الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
TT

الألمنيوم في مرمى النيران: هجمات إيرانية تُربك 23 % من إمدادات العالم

المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)
المصهر الثاني لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في منطقة جبل علي بدبي (الشركة)

لم تعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مجرد تهديد لخطوط الملاحة، بل انتقلت لتضرب قلب البنية التحتية الصناعية. فقد أعلنت إيران، يوم الأحد، مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مصنعين رئيسيَّين للألمنيوم في الخليج؛ مما زاد من حدة التوترات الاقتصادية في حرب الشرق الأوسط بعد انضمام الحوثيين، المدعومين من إيران، إلى الصراع في اليمن.

إذ أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)» - أكبر شركة صناعية غير نفطية في الإمارات - تعرُّض موقعها الحيوي في «الطويلة» بأبوظبي لأضرار جسيمة نتيجة حطام صواريخ باليستية. ويُعد موقع «الطويلة»، الواقع في منطقة خليفة الاقتصادية، ركيزةً عالميةً أنتجت وحدها 1.6 مليون طن من المعدن في عام 2025، بينما يقع المصهر الثاني للشركة في منطقة جبل علي بدبي. وبالتزامن مع ذلك، بدأت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) تقييم حجم الأضرار في مرافقها، مما يضع كبار المنتجين في المنطقة أمام تحدٍ وجودي لضمان استمرارية العمليات تحت وطأة التهديد العسكري المباشر.

رغم خطورة الهجمات، فإن شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» كشفت عن تحرك استباقي يتمثَّل في امتلاكها مخزونات ضخمة من المعدن في مواقع «أوفشور» ومستودعات خارجية خارج منطقة النزاع منذ اندلاع الحرب في الشهر الماضي. وتستخدم الشركة هذا المنتج الخارجي حالياً للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء الدوليِّين، وتخفيف حدة الانقطاع الناتج عن استهداف مرافقها المحلية.

سحابة من الدخان تتصاعد عقب غارة إيرانية على خزانات وقود في المحرق بالبحرين (أ.ف.ب)

معضلة «الألومينا»

تكمن الخطورة الحقيقية للهجمات الأخيرة في الأرقام التي أوردها «المعهد الدولي للألمنيوم»؛ فمن أصل 29.6 مليون طن مثّلت إجمالي الإنتاج العالمي خارج الصين في عام 2025، أسهمت منطقة الخليج وحدها بنحو 23 في المائة من هذه الكمية (أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الكلي البالغ 73.8 مليون طن). هذا التركز الإنتاجي الضخم يعتمد بشكل كلي على مضيق هرمز في حركة استيراد وتصدير مزدوجة. وهنا تبرز مادة «الألومينا» (أكسيد الألمنيوم)، وهي المسحوق الخام الأساسي الذي تستورده المصاهر الخليجية لتحويله إلى معدن صلب.

ويحذر محللو «آي إن جي» من أن المصاهر في المنطقة تمتلك مخزونات من هذه المادة الخام تكفي عادة لـ3 إلى 4 أسابيع فقط. وبما أن المضيق هو الممر الوحيد لدخول سفن «الألومينا»، فإنَّ استمرار إغلاقه سيعني نفاد المادة الخام وتوقف أفران الصهر كلياً، وهو ما يفسِّر حالة «الانكشاف الخطير» للأسواق الغربية التي تعتمد على الألمنيوم الخليجي إمداداً حيوياً لا يمكن تعويضه بسهولة.

«علاوات الحرب» وأزمة الطاقة الأوروبية

وفقاً للتحليلات الفنية، يرفع التصعيد الحالي من «العلاوات السعرية المادية»؛ نتيجة تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن. وتعد أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضة لهذا الانكشاف، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي يبحث فيه العالم عن بدائل، تبرز عقبات كبرى في أوروبا؛ حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 50.545 يورو/ميغاواط/ ساعة، مما يجعل إعادة تشغيل المصاهر في آيسلندا وسلوفاكيا غير مجدٍ اقتصادياً للمنتجين الذين لا يملكون مصادر طاقة مستقلة.

عامل يثني قطعة من الألمنيوم باستخدام آلة في قسم الإنتاج بمبنى شركة «جنرال ستامبينغ آند ميتالوركس» في ساوث بيند بإنديانا (رويترز)

السوق الأميركية تحت مقصلة الـ«7 آلاف دولار»

أما في الولايات المتحدة، فقد أدى تقاطع الهجمات الإقليمية مع سياسات دونالد ترمب الجمركية، التي رفعت الرسوم إلى 50 في المائة في يونيو (حزيران) 2025، إلى وضع السوق في حالة اختناق. ومع توجُّه الصادرات الكندية نحو أوروبا، يواجه المستهلك الأميركي سيناريو مرعباً؛ حيث تشير تقديرات «سيكو بنك» إلى أنَّ وصول سعر المعدن في لندن إلى 4 آلاف دولار قد يدفع السعر النهائي في أميركا - شاملاً الرسوم والعلاوات - إلى مستويات قياسية تقترب من 7 آلاف دولار للطن، وهو ما قد يؤدي إلى صدمة في الطلب، ويهدِّد الصناعات المعتمدة على الألمنيوم بالشلل.

ترقب افتتاح الاثنين

تجمع التقارير الصادرة عن «سيتي بنك» و«ستاندرد آند بورز» على أن تعافي السوق لن يكون سريعاً؛ فديناميكيات الشحن والتأمين ستستغرق وقتاً طويلاً للعودة إلى طبيعتها. ومع اقتراب جرس الافتتاح في بورصات المعادن العالمية يوم الاثنين، يسود القلق أوساط المتداولين؛ حيث يتوقع الخبراء قفزةً فوريةً في هذه العلاوات مع بدء التعاملات، مدفوعةً ببيانات الهجمات المباشرة. ويرى المحللون أنَّه حتى دون إغلاق كامل للمضيق، فإنَّ ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب وتأخير السفن سيجعل أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأكثر عرضةً للضرر، نظراً لاعتمادهما الكبير على معدن الشرق الأوسط لسد العجز في الأسواق المحلية.


خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.