إسرائيل اعتقلت 400 فلسطيني بسبب كتاباتهم على الإنترنت

اعتقلت إسرائيل نحو 400 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس والبلدات العربية، على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما.
وقالت مصادر في الاستخبارات الإسرائيلية إن أجهزة الأمن «لجأت إلى تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتحديد الأشخاص الذين تتوفر لديهم نوايا لتنفيذ عمليات، بسبب صعوبة تشخيص منفذي العمليات الفردية ضد قواتها ومواطنيها».
ولهذا الغرض، طوّر جهاز المخابرات العامة (شاباك) بالتعاون مع أجهزة استخبارات أخرى، «بنك معلومات» من مواقع التواصل الاجتماعي، يعتمد على فرز آلي لما ينشره الفلسطينيون من منشورات أو تعليقات تعبر عن آرائهم. وحسب الادعاء الإسرائيلي، فإن هذه الأجهزة تمكنت من الوصول إلى هوية الأشخاص الذين تتوفر لديهم نوايا محتملة لتنفيذ العمليات أو «يتعاطفون بشكل قوي مع منفذي العمليات».
وخلال عمليات البحث عنهم، أقدمت عناصر في المخابرات الإسرائيلية على استدراج بعض هؤلاء الشباب وأوقعتهم في كمائن، ليكشفوا عن نواياهم. وذكرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها، وبالاعتماد على آلية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الفلسطينيون: «تمكنت من رصد 2200 فلسطيني لديهم دوافع ترجح إمكانية تنفيذهم عمليات، وبعد فحص معمق تم اعتقال 400 منهم. فأعدت لهم لوائح اتهام تراوحت ما بين تهمة التحريض وصولاً إلى النية لتنفيذ عمليات. وفاجأتهم بعمليات مداهمة في بيوتهم وأماكن عملهم، واعتقلتهم وجمعت أدلة إضافية ضدهم». وقالت إن غالبية هؤلاء ينتمون فكرياً إلى «حماس» وتنظيمات تكفيرية، وأن قسماً كبيراً منهم يتعاطف مع فكر «داعش».
وكشفت هذه المصادر أن أجهزة الأمن الإسرائيلية سلّمت أجهزة الأمن الفلسطينية أسماء 400 آخرين اعتقلت بعضهم السلطة ووجهت تحذيرات لآخرين، بعد أن وجدت أنهم يركزون نشاطهم ضد السلطة الفلسطينية ويدعون إلى اغتيال رموزها.
وادعت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن هذه الحملات أدت دوراً أساسياً في خفض عدد العمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، حيث إن هذه الآلية مكّنت أجهزة الأمن من الوصول إلى معلومات ذات قيمة عليا ساعدت في منع من يتم رصدهم من تنفيذ نواياهم للقيام بعمليات.
يذكر أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) كان قد سن قانوناً جديداً يتيح لأجهزة الأمن اقتحام حسابات شخصية لأشخاص مشبوهين بالتحريض على القتل في الشبكات الاجتماعية، ويضع آلية لاعتقالهم ومحاكمتهم. ومع سن القانون، أنشئت دائرة خاصة في المخابرات لمتابعة هذه المسألة والتعرف على من تعتبرهم محرضين على العنف والقتل، وبناء «بنك معلومات» يوثّق أسماء الأشخاص وما يكتبونه.