المعارك مستمرة في شمال اليمن بين المتمردين الشيعة والسلفيين

قيادي سلفي يحذر من حرب طائفية في اليمن مع استمرار حصار دماج

المعارك مستمرة في شمال اليمن بين المتمردين الشيعة والسلفيين
TT

المعارك مستمرة في شمال اليمن بين المتمردين الشيعة والسلفيين

المعارك مستمرة في شمال اليمن بين المتمردين الشيعة والسلفيين

تواصلت الاشتباكات الدائرة بين الحوثيين الشيعة والسلفيين في شمال اليمن، أمس (السبت)، غداة إجلاء الصليب الأحمر 44 جريحا من مدينة دماج بحسب الطرفين، إذ لا تزال المعارك محتدمة منذ أسابيع في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الأصوليون السنة في محافظة صعدة (شمال)، معقل متمردي أنصار الله.
وقد اندلعت المعارك، عندما شن الحوثيون هجوما على مسجد للسلفيين الذين يتهمونهم باستقبال آلاف المسلحين الأجانب.
وصرح متحدث باسم السلفيين خالد القرباني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المواجهات استمرت السبت بشكل متقطع، غداة هجوم للحوثيين على مسجد دماج، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.
وأكد مسؤول في التمرد علي بخيتي لوكالة الصحافة الفرنسية أن اشتباكات متقطعة كانت تدور، أمس (السبت)، بين أنصاره والسلفيين.
وأضاف أن على اللجنة الرئاسية المكلفة إرساء الهدوء في دماج إرغام كل الأطراف على احترام وقف إطلاق النار الذي أعلن مرارا، ويخرق بشكل منهجي.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن فريقها تمكن، أول من أمس (الجمعة)، من إجلاء 44 جريحا بينهم امرأة حامل في شهرها الثامن، وأربعة أطفال من المدينة.
وجاء في البيان أن الصليب الأحمر «تمكن من إيصال ما يكفي من الأدوية ومواد التضميد إلى كلا جانبي خط الجبهة لمعالجة عدد من المصابين يتراوح بين 200 و600 مصاب، بالإضافة إلى أدوية لمعالجة أمراض، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي».
وشهدت منطقة دماج اشتباكات في السنوات الثلاث الماضية على خلفية توتر بين السلفيين والشيعة. وفي سبتمبر (أيلول) أوقعت صدامات مماثلة ما لا يقل عن 42 قتيلا في محافظتي عمران وإب في وسط اليمن، بحسب مصادر متطابقة.
من ناحية أخرى، حذر المتحدث الرسمي باسم السلفيين في جبهة «كتاف» بمحافظة صعدة شمال اليمن أبو إسحاق الشبامي من اندلاع حرب طائفية في اليمن، إذا لم يُفك الحصار المفروض من قبل الحوثيين على السلفيين في منطقة دماج.
وقال الشبامي في تصريحات صحافية، أمس: «إن بقي الصمت على ظلم الحوثيين وقتلهم لإخواننا في دماج ظلما وعدوانا، فستكون حربا طائفية واسعة، وسيجري فتح جبهات قتال جديدة ضد الحوثيين في مناطق أخرى غير دماج وكتاف».
وأكد أن «مجاهدينا قتلوا خلال الأيام الماضية نحو 100 حوثي في المعارك التي شهدتها بعض جبال وتباب كتاف، بينهم 10 قادة». وأضاف: «أحرقنا عددا من سياراتهم، واستولينا على أسلحة لهم، وإخواننا المجاهدون في حرض منعوا الحوثيين من تلقي الإمدادات والدعم, وسمعنا أن أبناء مأرب يهددون بقطع النفط، وفي الجوف هناك نقطة احتجزت سيارات عدة للحوثيين، وخطتنا الآن هي فتح جبهات عدة على الحوثيين لإجبارهم على فك الحصار عن دماج».
وأشار إلى أن الحوثيين تمركزوا في بعض الجبال والتباب، و«دحرناهم منها ومجاهدونا يحصدونهم حصدا وهناك نحو ثلاثة آلاف مقاتل من حلف النصرة» توافدوا من مختلف القبائل والقرى إلى كتاف للجهاد ضد الحوثيين», مستبعدا التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار في دماج.
على الصعيد نفسه، لقي سلفي حتفه وأصيب أربعة من بين 18 مسلحا في انفجار شاحنة تقلهم مع أسلحة ومتفجرات أمام فندق في مدينة حرض، بمحافظة حجة.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها أجلت يوم الجمعة 44 مصابا في اشتباكات بين مقاتلين شيعة وسنة في بلدة دماج اليمنية، وهي ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوع.
وقال سيدريك شفايزر رئيس وفد الصليب الأحمر في العاصمة اليمنية صنعاء إنهم أنقذوا أيضا يمنية حاملا في شهرها الثامن، وطفليها، وطفلين آخرين كانا برفقة والدهما المصاب.
وألقى القتال بين السلفيين والشيعة في دماج بشكوك على جهود المصالحة الوطنية في اليمن، الذي يوجد به أحد أنشط أجنحة «القاعدة».
وجرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار هذا الأسبوع، بعد عدة أيام من الاشتباكات سقط فيها ما لا يقل عن 100 قتيل من المدنيين والمسلحين. لكن بدا أن الاتفاق يتداعى، بعدما تحدث سنّة عن استئناف القتال.
وقال الصليب الأحمر إنه مستعد لمساعدة الناس في دماج ومحافظة صعدة - حيث توجد البلدة - التي تعاني من العنف، بشرط أن تقدم الفصائل المتحاربة الضمانات الضرورية فيما يتعلق بسلامة فرقه، ومن يجري إجلاؤهم. وتقلق الاضطرابات المستمرة على عدة جبهات في اليمن واشنطن التي كثفت مساعداتها ودعمها العسكري لصنعاء، في إطار حربها ضد المتشددين الإسلاميين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.